شیرزاد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استخدام معلمان حق التدریس وآموزشیاران نهضت سواد آموزی به عنوان یکی از چالشهای مجلس و وزارت آموزش وپرورش گفت: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفته پیش اعلام کرد که ما درصدد هستیم که طرح تعیین تکلیف معلمان حق التدریس را جمع بندی کنیم و برای تصویب به مجلس ارائه دهیم. مجلس خواستار استخدام رسمی حداقل 35 هزار معلم حق التدریسی است. در شهریور ماه امسال کلیات طرح تعیین تکلیف حق التدریسیها در مجلس به تصویب رسیده است و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود. وزارتخانه به شدت مخالف دخالت مجلس در این حوزه است. گفتگو بین نمایندگان عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با وزیر آموزش وپرورش تا کنون نتیجه ای نداشته است.
وی با عنوان اینکه موضوع حق التدریسیها را می توان از زوایای مختلفی دید و درباره آن طرح ارائه داد افزود: مسئله اصلی این است که ما از چه زاویه ای به موضوع حق التدریسیها نگاه کنیم . اگر معلمان حق التدریس را به عنوان نیروی کار قلمداد کنیم شرایط کار و میزان دستمزد آنها حتی با کارگران بی سواد ساختمانی هم قابل مقایسه نیست و هرانسان منصفی با آنها احساس همدردی می کند. دستمزد آنها ساعتی حدود 1700 تومان است و فاقد بیمه و سایر مزایای کارگری و کارمندی هستند. آنها حق دارند از حقوق متناسب با تحصیلات و بیمه و حق عائله مندی و مرخصی سالانه ومرخصی زایمان و حقوق ایام تعطیل برخوردار شوند.
این کارشناس امور آموزش و پرورش با بیان اینکه وظیفه دولت این است که به مشکلات این افراد رسیدگی کند، استخدام رسمی این معلمان را تنها راه رفع مشکلات این افراد ندانست و گفت: محدود کردن تمام گزینه ها به استخدام رسمی مشکل نیروی انسانی آموزش وپرورش را به کلافی سر در گم تبدیل می کند و به تدریج این به صورت یک رویه در می آید که در هر دوره چهار ساله مجلس، مجوز استخدام رسمی 40-50 هزار حق التدریس را تصویب کند. به همین نسبت تعداد معلمان مازاد افزایش می یابد و به همین تعداد معلم جدید حق التدریس وارد می شوند و بعد از گذشت دو سه سال خود را صاحب حق می دانند وتقاضای استخدام رسمی و تسری قانون مجلس را مطرح می کنند و این سیکل تا سالها ادامه می یابد.
عبداللهی با بررسی این موضوع از زاویه مصالح آموزش وپرورش گفت: استخدام رسمی حق التدریسیها باعث افزایش نیروهای مازاد و نامتوازن تر شدن نیروی انسانی وافزایش مشکلات این وزارتخانه می شوند. در این مقطع انجمنهای صنفی و علمی و کارشناسان آموزش و پرورش باید مصالح بلند مدت این وزارتخانه را در اولویت قرار دهند. ممکن است هر یک از ما به دلایلی با وزیر آموزش وپرورش مخالف باشیم . این مخالفت نباید ما را به نادیده گرفتن مصالح وزارتخانه وادارد. این استدلال که چون وزیر مخالف استخدام نیروی جدید است پس من به عنوان منتقد باید موافق ورود نیروهای جدید باشم نوعی موضعگیری عکس العملی و غیر کارشناسی است.
وی افزود: نکته دیگری که به آن توجه نشده جایگاه واقعی نیروی حق التدریسی در آموزش وپرورش است. در حال حاضر تفاوتی بین نیروی رسمی و نیروی حق التدریسی وجود ندارد و از این افراد باید برای رفع نیازهای موقتی و متغیرمدارس با ساعات کار محدود باید به کار گرفته شود و نباید به عنوان نیروی تمام وقت از آنها استفاده شود چرا که نیروی حق التدریس در جایگاه واقعی خود هرگز یک نیروی شاغل تمام وقت محسوب نمی شود. متاسفانه هیچ طرح وبرنامه مدون ومتمرکزی برای به کارگیری این نیروها وجود نداشته است و اکثرا از طریق مدیران مدارس و یا مسئولان مقطع درمناطق جذب شده اند. تا جایی که من به یاد دارم از سال 80 بر اساس بخشنامه های آموزش و پرورش قرار بوده که حداکثر ساعت کار معلمان حق التدریس از هفته ای 12 ساعت تجاوز نکند. آما به دلیل گستردگی و آشفتگی حاکم بر این دستگاه این بخشنامه ها رعایت نشده است.
این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به استدلال وزیر آموزش وپرورش در مخالفت با استخدام نیروهای جدید گفت: وزیر آموزش و پرورش معتقد است که اگر باب استخدام در آموزش و پرورش باز شود این وزارتخانه نمی تواند پاسخگوی بقیه نیروها که تعداد آنها را 520 هزار نفر برآورد کرده است باشد وآموزش و پرورش در حال حاضر با مازاد نیرو روبروست و پولی برای استخدام جدید ندارد. در مقابل نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات می گویند که آموزش و پرورش از معلمان حق التدریس بهره برداری بالایی می کند و در مقابل مبلغ ناچیزی به آنها می دهد و این برای ما قابل قبول نیست. اگر این معلمان در آموزش و پرورش تدریس می کنند باید حقشان را بدهید. حق ندارید با یک حق الزحمه کم ولی به اندازه فعالیت معلم رسمی از آنها بهره برداری کنید.
وی ادامه داد: از سوی دیگر و از دیدگاه نمایندگان معلمانی که هم اکنون در آموزش و پرورش فعالیت می کنند نیازهای این وزارتخانه هستند چرا که اگر آموزش و پرورش به این معلمان نیاز نداشت آنها را به کار نمی گرفت. به این ترتیب نمایندگان و وزیر از دو زاویه متفاوت به موضوع واحدی نگاه می کنند.
عبداللهی در ادامه موضوع درگیری تمام وزاری آموزش وپرورش در ده سال گذشته با نمایندگان بر سرسه مسئله استخدامهای جدید، عزل ونصب مدیران شهرستانی و نقل وانتقال نیروها از شهرستانها به تهران را عنوان کرد و با بیان اینکه معمولا پشت انتقادهای تند برخی از افراد در حمایت از معلمان خواسته های خرد محلی و منطقه ای نهفته است افزود: در شرایطی که یکی از اهداف اعلام شده همه دولتهای بعد از انقلاب که در برنامه های توسعه هم بر آن تاکید شده است کاهش کارکنان دولت است اصرار مجلس بر ملزم کردن یک وزارتخانه به استخدام نیروی جدید تعجب برانگیز است. البته دفاع از استخدام افراد جدید ممکن است منافع کوتاه مدتی داشته باشد اما وظیفه نمایندگان توجه به مسایل کشور با دید کلان و راهبردی است.
این کارشناس آموزش و پرورش علت روی آوردن انبوهی از جوانان به کار تدریس موقت با این شرایط سخت را بیکاری گسترده جوانان و به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهها و دبیرستانها دانست و اظهار داشت: اگر کسب وکار رونق بگیرد و اقتصاد کشور شکوفا شود اکثر این جوانان دنبال کار دیگری می روند چرا که نیاز به معلم حق التدریس دروازه ای برای ورود جوانان بیکار به خصوص دختران جویای کار به آموزش وپرورش شده است.
وی با بیان اینکه در ده سال گذشته تعداد دانش آموزان 27 درصد کاهش یافته ولی در اعضای آن از کارکنان وزارتخانه کاهش نیافته است و ورود حق التدریسیها وبه خصوص آموزشیاران بافت نیروی انسانی وزارت را غیر حرفه ای تر می کند افزود: بر اساس برخی گزارشها 70 درصد نیروهایی که در ستاد وزارتخانه کار می کنند مدرک دیپلم وزیر دیپلم دارند. حدود ده درصد دبیران آموزش وپرورش در رشته های غیر مرتبط با تحصیلات دانشگاهی خود تدریس می کنند. مشکل کلانی مثل بیکاری را نباید بار آموزش وپرورش فقیر کرد.
عبداللهی افزود: آموزش وپرورش در حال حاضر با انبوهی از معلمان مازاد بر نیاز روبروست. تعداد معلمان مازاد را رسما 35 هزار نفر اعلام کرده اند اما با احتساب معلمانی که کسری ساعات موظف دارند تعداد آنها بالغ بر یکصد هزار نفر است. در چنین شرایطی نشاندن 53 هزار معلم حق التدریس و 45 هزار آموزشیار نهضت سواد آموزی بر سر سفره فقیرانه آموزش وپرورش چه توجیهی دارد؟
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش اظهار داشت: ممکن است بگویند اینها همین حالا هم بر سر سفره نشسته اند و تنها بحث تغییر جایگاه استخدامی آنها مطرح است. در پاسخ باید به فلسفه استفاده از نیروهای حق التدریس اشاره کرد. از 44 سال پیش استفاده از معلمان روزمزد که بعد از انقلاب حق التدریس نامیده شدند در آموزش وپرورش باب شد. معلم حق التدریس برای رفع نیازهای موقتی، مقطعی ومتغیر آموزش وپرورش به کار گرفته می شود. آموزش وپرورش همواره به معلمان موقت نیازداشته و دارد و با تغییر جایگاه استخدامی معلمان حق التدریس به رسمی دو اتفاق در حوزه نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش می افتد که در ابتدا تعداد معلمان رسمی مازاد افزایش می یابد و دوم اینکه تعداد جدیدی معلم حق التدریس جایگزین معلمان رسمی شده می شوند.
وی تاکید کرد: بازخوانی پرونده قانون استخدام حق التدریسیها در مجلس هفتم و نطقهای موافق ومخالف و نظرات وزارت آموزش وپرورش و کارشناسان مستقل برای نمایندگان مجلس هشتم ضروری است. مجلس هفتم در شرایطی قانون استخدام 40 هزار حق التدریسی را در سال 83 تصویب کرد که نمایندگان تصور می کردند با تصویب این قانون مشکل استخدام معلمان حق التدریس را برای همیشه حل می شود اما در فاصله کوتاهی جای نیروهای حق التدریس که رسمی شده بودند توسط افراد تازه نفس پر شد به گونه ای که در آخرین سال عمر مجلس هفتم نمایندگان بار دیگر با اعتراض وفشار فزاینده دهها هزار معلم حق التدریس برای استخدام رسمی مواجه شدند که خواستار تسری قانون استخدام رسمی به کلیه حق التدریسیها و آموزشیاران نهضت بودند. برخی از نمایندگان مجلس هفتم در سال آخر دوره نمایندگی خود اعتراف کردند که طرح استخدام حق التدریسیها فقط اشتهای متقاضیان جدید را برای ورود به آموزش وپرورش تحریک کرده است.
عبداللهی در پایان با اشاره به 10 هزار نیروی پذیرفته شده در آزمون استخدامی سال گذشته وزارت آموزش و پرورش گفت: مباحث مطرح شده این افراد را شامل نمی شود و آموزش و پرورش متعهد است که این افراد را استخدام کند.
نظر شما