به گزارش خبرگزاری مهر ، این موافقتنامه که مشتمل بر یک مقدمه و 32 ماده است در راستای تقویت همکاری دو جانبه و گسترش زمینه آن ، تنظیم روابط همکاری قضایی و شناسایی احکام حقوقی وتجاری و اجرای آنها و بر مبنای ابراز تمایل به حل و فصل مسائل مربوط به داوری تجاری با هدف توسعه روابط بازرگانی ،تنظیم و امضا شده است.
بر اساس این موافقتنامه اتباع هر یک از طرف های متعاهد، در قملرو طرف متعاهد دیگر ، همانند اتباع همان کشور از حقوق شخصی و مالی برخوردار بوده و از لحاظ حق دادخواهی در مراجع قضایی برای احقاق حقوق و دفاع از منافع خود با شرایط یکسانی که برای اتباع آن کشور مقرر است مورد حمایت قانونی خواهند بود.
همچنین چنانچه طرف درخواست شوند تشخیص دهد که انجام معاضدت به حاکمیت و یا امنیت یانظم عمومی آن کشور لطمه می زند و یا مخالف اصول کلی حقوق در آن کشور است یا این که تشخیص دهد که موضوع درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضایی است میتواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد کند.
نظر شما