به گزارش خبرنگار مهر، رحمانی فضلی در حاشیه همایش تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری کشور در جمع خبرنگاران افزود: اولویت اول ما تبصره‌های بودجه سال 86 است که امیدواریم این تبصره‌ها آماده شود و یکماه قبل از بودجه‌ریزی آن را به مجلس ارائه دهیم تا ااستفاده کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این گزارشهای موضوعی از تفریغ بودجه سال 85 برای نمایندگان و دولت آماده کردیم و مرتب به آنها ارائه می‌دهیم که از آن استفاده کنند، ولی انشاءالله از سال بعد تلاش ما این خواهد بود که بتوانیم حتی با گزارش‌گیریهای سه ماهه یا فصلی از دولت و تدوین گزارشهای موضوعی که حاصل از نتایج بودجه 87 است، نقش خود را موثرتر در مسیر قانونگذاری و مسیر نظارت ایفا کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که این گزارش کی آماده می‌شود اظهار کرد: گزارش نهایی اسفندماه حتما آماده می‌شود و گزارشهای موردی، موضوعی و اولویت دار را سعی می‌کنیم همزمان با بودجه‌ریزی به مجلس ارایه دهیم.
وی درباره نقش دولت در جلوگیری از فساد اظهار کرد: دولت نقش اصلی را بر عهده دارد. با توجه به اینکه پرونده‌ها و طرحها همه در داخل سیستم دولتی انجام می‌شود، نقش اصلی بر عهده دولت است و کنترل کننده‌های موجود در نظام اجرایی دولت است. ما که بخش نظارتی هستیم باید از طریق کنترلهای داخلی که در درون دستگاههای دولتی است، نظارتمان را انجام دهیم. البته این نفی مسئولیت ما به طور مستقیم نیست.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص اینکه آیا گزارش جدیدی در مورد انحراف دستگاهها از برنامه‌های مورد نظر داشته‌اید گفت: اکنون گزارش 86 آماده نشده است و وقت داریم. گزارش جدیدی که نشان‌دهنده انحراف دولت از برخی موضوعات باشد نداریم. فقط یک نگرانی در خصوص واردات فرآورده‌های نفتی که عمدتا گازوییل و بنزین است داریم. شاید با توجه به مصرف و افزایش قیمت فرآورده‌ها در خارج از کشور و مسائل دیگر دولت با کاستی و کمبود در این راستا مواجه شود.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت فرآورده‌ها در خارج از کشور و افزایش مصرف در داخل کشور، رقم تعیین شده در بودجه 3 میلیارد دلار برای سال است که احتمالا جوابگو نباشد و دولت مجبور باشد برای جبران این قضیه، تقاضای متمم از مجلس کند. در بقیه موارد ما هنوز بودجه 87 را بررسی دقیق نکرده‌ایم، چون باید سال بعد این کار را انجام دهیم.
خبرنگار دیگری با اشاره به صحبتهای وزیر نفت مبنی بر اینکه مابقی مبلغ از سوی خودمان اعمال می‌شود، از رئیس دیوان محاسبات سوال کرد این رویه چند سال است که اعمال می‌شود، آیا شما برنامه ای برای این کار دارید؟ که وی پاسخ داد: اینکه آقای نوذری گفته‌اند مربوط به 86 است نه 87. در 87 دولت احتمالا تقاضای بودجه از مجلس بکند اما اینکه وزیر نفت گفته‌اند که ما از منابع داخلی شرکت ملی نفت استفاده کرده‌ایم، این اختیار در اساسنامه شرکت ملی نفت به هیئت مدیره و وزیر نفت داده شده است که این کار را بکنند اما اینکه آیا استفاده از این رقم در شرکت ملی نفت موجب شده که برخی پروژه‌ها و طرحها معطل بماند، مسئله‌ای است که باید بررسی شود.
در این میان خبرنگاری از رحمانی فضلی سوال کرد که شرکت ملی نفت هنوز اساسنامه‌اش را به مجلس ارایه نکرده، با توجه به این امر چه پرونده‌هایی در حوزه نفت و گاز مهم‌ترین پرونده‌های شما بوده و هست؟
رئیس دیوان محاسبات پاسخ داد: این دو سوال ارتباطی با هم ندارد. اساسنامه باید تدوین شود و نیازها و شرایط جدید در آن لحاظ شود. اما اینکه چه پرونده‌هایی وجود دارد شرکت نفت مانند سایر بخشها در حوزه گاز، پیمانکاری و حوزه مناقصه‌ها مواردی را دارد که ما باید آنها را بررسی کنیم و حجم آنها را نمی‌توانم بگویم. داشتن موضوعات و پرونده‌ها در دیوان محاسبات به آن معنا نیست که حتما جرم و تخلفی صورت گرفته است. حدود 40 تا 45 درصد پرونده‌های دیوان منجر به صدور رای برائت شده است بنابراین هنوز زود است که بگوییم اگر موضوعی در دیوان محاسبات مطرح است تخلف یا خدای نکرده فساد است.
خبرنگاری این سوال را مطرح کرد که در مورد کرسنت بیان می‌شود که بحث قیمت و مباحث مالی مطرح نیست و چیزهای دیگری وجود دارد که رئیس دیوان محاسبات پاسخ داد: ما فقط در حوزه مالی بررسی انجام می‌دهیم. اگر چیزهای دیگری هست در حوزه وظیفه دیوان نیست. وظیفه دیوان این است که قرارداد را بررسی کند، قیمتها را ببیند و اگر قیمتها از سطح قیمتهای جهانی پایین‌تر است و اگر در قراردادها اعمال نفوذی می‌شود آنها را بررسی کند.
به گزارش مهر ، رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به این سوال که آیا کرسنت شامل همین مسئله می‌شود؟ گفت: کرسنت در دادسرا در حال بررسی است.
خبرنگار دیگری در مورد نامه رئیس دیوان محاسبات به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد برخی تخلفات بودجه‌ای سوال کرد که رحمانی فضلی پاسخ داد: دیوان محاسبات زیرمجموعه مجلس است و من هر روز نامه می‌نویسم. امروز هم نامه‌ای به دکتر لاریجانی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی لازم از تفریغ بودجه به عموم مردم نوشتم. ما باید تفریغ بودجه را به اطلاع عموم مردم برسانیم اما تا کنون به اطلاع مردم نرسیده است.
وی افزود: قانون اساسی این مسئله را به ما تکلیف کرده اما قانون موضوعه‌ای در چگونگی اطلاع‌رسانی نداریم بنابراین در این خصوص نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتم که ایشان برای ما تعیین تکلیف کنند که ما چگونه این اطلاع‌رسانی را انجام دهیم. ایشان باید ما را راهنمایی کنند که یا قانونگذاری شود یا آیین‌نامه‌ای برایش تصویب کنند.
رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش قیمت نفت در سطح جهانی، قیمت بنزین آزاد از قیمت موجود در کشورهای منطقه بالاتر است، آیا دیوان این موضوع را پی‌گیری می‌کند؟ گفت: وظیفه دیوان محاسبات است که هم در حوزه درآمدها و هم در حوزه هزینه‌ها ورود کند و اصلا نظارت اصلی ما به درآمدها و هزینه‌ها در کل کشور است اما درباره تاثیراتی که اکنون در حوزه‌های مالی در دنیا ایجاد شده و نقشی که در این قضیه داشته، وارد نشده‌ایم.
نظر شما