ریاست چک براتحادیه اروپا بدون امضای پیمان لیسبون/آینده مبهم قانون واحد

پارلمان چک روز سه شنبه اعلام کرد که گفتگوها درباره پیمان لیسبون تا روز سوم فوریه سال آینده میلادی متوقف می شود.

پیمان لیسبون که جزو پایه های اساسی اتحادیه اروپا به شمار می رود، برای اجرایی شدن باید به تصویب تمامی اعضا برسد، اما در حال حاضر با آینده ای مبهم روبه روست.

ازسوی دیگر، ایرلندی ها نیز با "نه" گفتن خود در ماه ژوئن به پیمان لیسبون آب سردی بر روی نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه ریختند. تلاش های سارکوزی برای گرفتن "بله" از ایرلندی ها بیهوده بوده و تنها مقامات دولت این کشور خبر داده اند که در سال آینده و در دوران ریاست چک، همه پرسی دیگری را برگزار خواهند کرد.

به گزارش مهر، از 177 نماینده حاضر در پارلمان جمهوری چک 159 نماینده موافقت خود را با پیشنهاد ائتلاف دولتی در این کشور برای به تعویق انداختن رسیدگی به پیمان لیسبون اعلام کردند.

میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک نیز اطمینان داد که حزب وی از روند تصویب این پیمان جلوگیری نخواهد کرد، اما نمایندگان نباید در تصویب آن تعجیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت تصویب پیمان بسیار مهمتر از زمان آن است.

ریاست دوره ای جمهوری چک بر اتحادیه اروپا شش ماه یعنی تا روز 30 ژوئن سال 2009 میلادی خواهد بود و اجرایی شدن پیمان لیسبون چند سال به طول خواهد انجامید.

رهبران اروپا همیشه ابراز امیدواری کرده اند که پیمان لیسبون ازسوی تمامی اعضا تا پایان سال 2009 میلادی به تصویب برسد.

حزب سوسیال دموکرات جمهوری چک پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که پیمان لیسبون تا پیش از پایان سال به تصویب برسد و در این راستا یک نشست ویژه در پارلمان نیز برگزار گردید. این حزب در این نشست بر تصویب سریع پیمان تاکید کرد، اما لیبرال ها به رهبری نخست وزیر توانستند تصویب آن را به تعویق اندازند.

در همین حال، رئیس جمهوری چک ابراز امیدواری کرد که بتواند در روزهای آینده رای لازم برای تصویب این پیمان در بین نمایندگان جمع شود. این درحالی است که حزب کمونیست به شدت بر برگزاری یک همه پرسی همچون ایرلند برای تصویب پیمان تاکید دارد.

ازسوی دیگر، احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و مسیحیان دموکرات حمایت خود را از تصویب پیمان لیسبون اعلام کرده اند.