به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از مطرح شدن بحث جلوگیری از حضور دوشغله ها در ورزش به دلیل غیر قانونی بودن آن توسط رئیس سازمان بازرسی کشور، نمایندگان به فکر تهیه طرحی برای حل این مشکل افتادند.
پیش از این حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره به خبرنگاران گفته بود ایفای مسئولیت و پذیرش آن در حوزه هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک، هیئت ها و کمیته های ورزشی که متعلق به دولت است با توجه به قانون از سوی مقامات مختلف کشور در بعد تقنینی، لشکری و کشوری خلاف است. اگر چه برخی مقامات در حوزه های ورزشی با انگیزه حمایت از ورزش و خدمت به آن انجام شود اما مشکل قانونی در آن وجود دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یاد آور شده بود نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور نوشته تا آنها با ارائه طرح یا لایحه دو فوریتی منع قانونی حضور مقامات لشکری، تقنینی و کشوری را از این طریق بردارند.
پس از برگزاری مجمع عمومی کمیته المپیک که روز هفتم آبان ماه سال جاری برگزار شد محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان رئیس جدید کمیته المپیک جایگزین رضا قراخانلو شد و درست یک روز بعد از این انتخاب رئیس سازمان بازرسی کشور در واکنشی انتخاب برخی مدیران رزش کشور در مسئولیتهای کمیته ملی المپیک را خلاف قانون دانست و گفت: اگر موانع قانونی این موضوع از سوی مجلس و دولت برداشته نشود جلوی ادامه فعالیت این افراد را خواهیم گرفت.
پس از طرح این مباحث جمعی از نمایندگان مجلس که اتفاقا در میان آنان افرادی با سمتهای عضویت در هیئت های ورزشی حضور دارند به فکر تهیه طرحی دو فوریتی برای حل این مشکل قانونی افتادند اما در میانه راه با مغایرت این طرح با اصل 141 قانون اساسی مواجه شدند.
اصل 141 قانون اساسی صراحت دارد رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و کارکنان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزش در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
بنابراین جمع آوری امضاء برای این طرح دو فوریتی تا پیدا کردن راه حلی برای آن متوقف شده است.
از طرف دیگر بنا بر اولتیماتوم سازمان بازرسی کشور حل نشدن این مشکل توسط دولت و یا مجلس برخورد جدی این سازمان را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما