حاجتعلی قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند ارائه لایحه جدید ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی توسط انبوه سازان که طبق گفته وی باید تا اواخر آبان ماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شد، گفت: هنوز این طرح درکمیسیون اجتماعی دولت باقی مانده و آنها تصمیم نهایی خود را در این باره اعلام نکرده اند و این لایحه حتی در جلسات رسمی هیئت دولت نیز مطرح نشده است.
براساس قانون ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی توسط انبوه سازان که حدود 20 سال قبل به تصویب رسیده بود باید بیش از 2 هزار واحد آموزشی توسط انبوه سازان احداث می شد در صورتی که این امر صورت نگرفت و لغو این قانون در آخرین روزهای کاری مجلس در اسفند سال گذشته در سکوت کامل خبری در مجلس مطرح و تصویب شد.
پس از لغو این قانون ، نمایندگان مجلس هفتم تصمیم گرفتند با نظر و پیشنهاد آموزش و پرورش و وزارت مسکن طرح جایگزینی را برای قانون ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی مطرح کنند که البته این امر به دلیل طرحهای زیاد در دست بررسی تا پایان کار مجلس هفتم امکانپذیر نشد و به مجلس هشتم موکول گردید که نمایندگان دوره هشتم نیز تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده اند.
البته نمایندگان مجلس هفتم معتقد بودند که وزارت آموزش و پرورش با توجه به نیازی که به فضاهای آموزشی در کشور وجود دارد در این باره قصور و کوتاهی کرده و باید زودتر از اینها به مجلس اعلام می کرد که انبوه سازان این قانون را رعایت نمی کنند در این صورت می شد زودتر طرحی جایگزین مطرح و مشکل را برطرف کرد.
از سویی دیگر لغو قانون ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی توسط انبوه سازان، 547 میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت گذاشت.
به گفته قلی پور انبوه سازان از سال 79 تا 87 باید یک هزار و 518 مدرسه احداث می کردند و اگر به طور متوسط هر مدرسه 6 کلاس درس داشته باشد انبوه سازان باید طبق قانون 9 هزار و 108 کلاس درس احداث می کردند.
مدیر کل حقوقی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با اشاره به اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نظر مثبت خود را برای احیای 4 تبصره از ماده 18 قانون شوراها مبنی بر ساخت مدرسه توسط انبوه سازان را عنوان کردند، تصریح کرد: اما وزیر مسکن وشهرسازی ومعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هنوز نظر خود را رسما اعلام نکرده اند و همین امر موجب خلل در پیشرفت ارائه این لایحه شده است.
همچنین معاون وزیر آموزش و پرورش در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس درباره پیگیری این معاونت نسبت به چگونگی روند این لایحه گفت: ما نسبت به ارائه این لایحه در طول این مدت کوتاهی نکردیم و به صورت جدی این لایحه را پیگیری می کنیم چرا که آموزش و پرورش درمنابع مالی خود در ساخت و تخریب وبازسازی مدارس نیزدچارمشکلات بسیاری است که لغو این 4 ماده واحده از قانون شوراها نیز بر این جریان دامن زد.
مرتضی رئیسی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی دولت هنوز موافقت و مخالفت خود در این زمینه را به آموزش و پرورش اعلام نکرده است.
نظر شما