به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سیاوش پور ظهر امروز در گردهمایی دوروزه سراسری شوراهای تامین شهرستانهای فارس با اشاره به دیدگاه های سنتی در برخورد با جرائم و انتقاد از نگاه غالب کیفری گفت: لزوم برخوردهای قهری در برخی از جرائم مهم، لازم و ضروری است اما باید سمت و سوی سیاستها و نگاه های مسئولانه در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و از بین بردن ریشه های بروز معضلات اجتماعی متمرکز شود.
وی عنوان کرد: در همین راستا رئیس قوه قضائیه با طرح مبحث تئوری بهداشت قضایی و لزوم گسترش سیاستهای پیشگیرانه نسبت به ورود سیل عظیم پرونده ها به دستگاه قضایی هشدار داده و به طور مکرر در خصوص اهمیت اصلاح زیرساختها در جهت از بین بردن ریشه های بالقوه جرم در جامعه و سرمایه گذاری فکری و علمی تاکید کرده است.
رئیس شورای قضایی استان فارس طرح راهبردی رویکرد جامعه محور و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای دیدگاه امنیتی را بهترین طرح پیشگیری و جرم زدایی خواند و خاطرنشان کرد: با این رویکرد می توانیم قسمت عمده از جرائم خرد که اغلب برآمده از معضلات اجتماعی، فرهنگی، فقر اقتصادی و ضعف پایه های اعتقادی است را از بین ببریم.
سیاوش پور جهت دهی صحیح به جوانان که طیف بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند را نیز سرمایه گذاری مهم و دور اندیش مجامع فرهنگی و آموزشی در این خصوص دانست و با اشاره به نتایج علمی در مورد تحصیلات مجرمان نیز اظهار داشت: تحقیقات علمی بر روی تعداد بسیاری از زندانیان که سابقه حبسهای بیش از یک بار دارند نشان می دهد که تحصیلات آنها در مقطع راهنمایی بوده که این نتایج تکان دهنده لزوم پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان را متذکر می شود.
وی عنوان کرد: همه مسئولان در همه سطوح و حوزه های فعالیتی خود باید با گسترش نگرش پیشگیرانه و اصلاحی ارائه راهکارهای منطقی و شیوه های علمی تر، از هزینه های کلان مادی و معنوی بسیاری که نتیجه اعمال روش سنتی است و فقط نتیجه مقطعی داشته پرهیز کنند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ارائه آماری از عملکرد 10ساله مجموعه قضایی استان نیز بیان کرد: افزایش تعداد حوزه های قضایی از 18حوزه به 45حوزه در استان و افزایش متوسط ورودی پرونده ها از 180هزار پرونده در سال 78به 330هزار پرونده در سال گذشته ثمره نگاه های کیفری و قضایی عدم توجه به مسئله مهم پیشگیری از وقوع جرم است.
وی اضافه کرد: اما با این وجود طی این چند سال، کاهش آمار موجودی پرونده های استان از 80هزار پرونده به 26هزار فقره و همچنین کاهش زمان دادرسی به طور متوسط به 40تا55روز در پرونده های جزایی و حقوقی نتیجه تدوین و اجرای برنانه های عملیاتی مطابق با ظرفیتهای دستگاه قضایی است.
نظر شما