آمريكا امروز پيش نويس قطع نامه خود را ارائه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه يو اس اي تودي،  اين منبع رسمي كه خواست نامش فاش نشود، گفت:  قرار است شوراي امنيت سازمان ملل صبح روز دوشنبه در پشت درهاي بسته درباره اين موضوع گفتگو كند.
اين نشست دقيقا ساعاتي پيش از آنكه جرج بوش ديدگاهش درباره دولت جديد عراق را در سخنراني خود در تلويزيون ملي ارائه دهد، برگزار مي شود.
15 سفير حاضر در شوراي امنيت تا كنون سه جلسه غير رسمي درباره عناصر كليدي كه بايد در قطع نامه گنجانده شوند، برگزار كرده اند. اين سه موضوع عبارتند از : انتقال قدرت از نيروهاي آمريكايي و انگليسي به دولت جديد عراق، نقش نيروهاي چند مليتي كه هم اكنون تحت رهبري آمريكا هستند و نقش سازمان ملل.
اين قطع نامه همچنين موضوع درآمدهاي نفتي عراق و برخي مسائل حقوقي ديگر را نيز مورد بحث قرار خواهد داد.
در مركز اين مباحث، مقدار قدرتي كه دولت موقت عراق خواهد داشت و مدت زماني كه نيروهاي خارجي در اين كشور باقي خواهند ماند نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. روز جمعه "جيمز كانينگهام" معاون سفير آمريكا اعلام كرد كه همه اعضاي شوراي امنيت خواهان انتقال قدرت به طور كامل هستند.
اين بحث زماني مطرح شد كه "مارك گراسمن" معاون كاخ سفيد از اين موضوع سخن به ميان آورده بود كه انتقال قدرت به دولت جديد عراق بايد به طور محدود صورت بگيرد. در اين راستا مقامات عراقي به شدت مخالفت كرده اند و پاول نيز بعدها اعلام كرد كه قدرت به طور كامل به عراقيان انتقال داده خواهد شد.
كانينيگهام روز جمعه گفته بود: همه اعضاي شوراي امنيت خواستار آن شده اند كه قدرت به طور كامل و بدون هيچ محدوديتي به عراقيان منتقل شود.
در همين حال اخضر ابراهيمي نيز در صدد است كه هر طور شده دولت موقت عراق را تا انتهاي ماه مي مشخص نمايد.
در مورد نيروهاي خارجي نيز پاول گفته بود  در صورتي كه دولت موقت عراق در خواست كند،  نيروهاي ائتلاف از عراق خارج خواهند شد، اما وي تاكيد كرد كه به نظر نمي رسد چنين درخواستي از ائتلاف بشود. فرانسه و آلمان خواستار آن شده اند كه در اين قطع نامه تاريخ خروج نيروهاي چندمليتي به رهبري آمريكا از عراق مشخص گردد.
كانينگهام نيز در اين زمينه اظهار داشت: كه موضوع نيروهاي خارجي امروز دوشنبه مورد بحث قرارخواهد گرفت اما تاريخي براي خروج نيزوهاي ائتلاف از عراق اعلام نكرد.
قرار است قطع نامه،  كنترل درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به دولت موقت عراق بسپارد. اين پول هم اكنون به صندوقي ريخته مي شود كه اداره آن را آمريكا و انگليس به عهده دارند.