به گزارش خبرنگار مهر، محمدی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح بازداشتگاه موقت شهرستان ساری اظهار داشت : امروز شاهد افتتاح یکی از مراکز اصلاحی و تربیتی و توجه ویژه به رعایت حقوق زندانی و کرامت انسانی در نظام قضایی هستیم .
وی در تعریف توسعه گفت: توسعه تغییرات در مشخصه ها و مؤلفه های کیفی و کمی بوده موضوع توسعه قضایی تغییرات اساسی و هدفمند و مثبت در جهت دستیابی به کیفیت و کارائی عدالت و اعتماد سازی در نظام قضایی کشور است.
وی ادامه داد: مولفه های قضایی که در اصل ١٥٦ قانون اساسی در زمره وظایف قوه قضاییه بیان شده به مجازات مجرمین و اصلاح وتربیت آنان مربوط می شود.
معاون قضائی سازمان زندانهای کشور افزود : در خصوص اصلاح و تربیت مجازات حبس رویکرد جدیدی پدید آمده و به دلیل آسیب های ناشی از حبس به خانواده زندانی و جامعه و اقتصاد کشور که هزینه های زیادی را تحمیل می کند زندان های دنیا را به چالش کشیده است .
وی همچنین اضافه کرد: در نشستی که با ریاست محترم قوه قضاییه داشت ، ایشان تأکید کردند ، از زندان باید استفاده حداقل شود .
معاون قضایی سازمان زندانها به سیاستهای کیفری زندان های کشور اشاره کرد و گفت : سیاست کیفری فعلی سیاست حبس محور بوده و برای اکثر جرائم مجازات حبس پیش بینی شده است .
وی گفت : خوشبختانه با تدوین برنامه هایی در جهت کاهش مجازات حبس در سیاستهای کل قضا اقدامات مثبتی صورت گرفته و سیاستهای کل قضا در ١٧ بند به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
به گفته محمدی ، یکی از این بند ها سیاست های کاهش استفاده از مجازات زندان به تنفیظ مقام معظم رهبری هم رسیده و در واقع این الگو یک اتمام حجتی برای همه کارگزاران قضائی و سایر دستگاه های قانون گذاری است.
وی همچنین در راستای کاهش جمعیت کیفری گفت : در مقایسه شش ماهه سال جاری با شش ماهه سال گذشته ٢٥درصد کاهش ورودی به زندانهای کشور اعلام شد.
محمدی افزود: در گذشته سالانه 600 هزار نفر به زندانها وارد می شدند که امسال حداکثر آمار به 450 هزار نفر ورودی خواهد رسید.
وی اظهار داشت: در دوسال اخیر با توجه به افزایش بزهکاری و مواردی که در کاهش عفو تأثیر مستقیم داشته آمار جمعیت کیفری کمی افزایش یافته است .
وی گفت : قبل از سال ٨٣ آمار موجودی های زندان های کشور 29 هزار نفر بود که از سال ٨٣ علی رغم کاهش ورودیها ، آمار جمعیت کیفری افزایش یافت .
وی افزود: در شرایط فعلی بخشی از اقدامات مربوط به مراجع قضایی بوده که خوشبختانه با تدابیر صورت گرفته ورودی ها به زندان خصوصاً در بخش مربوطه در تامین قرار کاهش پیدا کرد.
محمدی گفت: این در حالی است که در گذشته تعدادی از زندانیان را افرادی تشکیل می دادند که در روز بازداشتی به علت عدم تامین وثیقه یا تامین مورد نیاز اقامت شان در زندان کمتر از ٣٠ روز است
به گفته وی با بخشنامه های صادره از قوه قضائیه و تدابیر که در قوه قضائیه اتخاذ شده و از ناحیه همکاران قضایی هم در سراسر کشور اعمال می شود، رویکرد جدید در خصوص قرارهای تأمین صورت گرفته که موجب کاهش ٣٠ درصدی آمار خواهد شد .
وی افزود: در صورتی که لایحه مجازات جایگزین زندان به تصویب نهایی برسد تغییرات اساسی در سیاست کیفری ایجاد و تصویب این لایحه نقطه عطفی در قوه قضاییه ایجاد می کند و از این حیث دست قضات در استفاده از مجازات جایگزین زندان باز می شود.
وی پیرامون جمعیت کیفری در ایران گفت: در بررسی هایی که در سال ٢٠٠٦ توسط کارشناسان دانشگاههای لندن انجام شده بین ١٥٢ کشور که جمعیت بالای ٥٠٠ هزار نفر دارند، ایران در ردیف ٣٠ قرار گرفته و در بین ٣٩ کشور مسلمان جهان ایران در ردیف ٧ قرار گرفت و در بین ١٢ کشور همجوار ایران در ردیف ٣ قرار گرفته است .
محمدی خاطر نشان کرد: در بین کشورهای که از لحاظ جمعیت با ایران برابر هستند ایران در ردیف دو قرار گرفته است . این نشان می دهد که در دنیا جمعیت کیفری ایران ، جمعیت کیفری است که از حد متوسط بین المللی بالاتر بوده و شاخص های بین المللی را به ازای هر یک صد هزار نفر جمعیت می سنجند .
محمدی افزود : نظام زندانبانی در گذشته بر مبنای اندیشه ها و نگاه پلیسی استوار بود،ولی نگاه جمهوری اسلامی ایران به زندان و اعمال مجازاتهای حبس و نظارت به زندان و توجه به کرامت انسانی زندانیان و رعایت حقوق آنان یک نگاه خاصی است که وضعیت زندانهای ایران را با زندانهای دیگر کشورهای جهان متمایز می کند .
به گفته این مقام قضائی، در بررسی های صورت گرفته و بازدیدی که از زندان های ایران انجام شده است همه دلالت بر این دارد که وضعیت زندانهای ایران از حیث توجه به رفتار زندانیان و رعایت حقوق آنان و توجه به کرامت انسانی در وضعیت مطلوبی است و این امر به تفکر شیوه زندانبانی و دیدگاه حضرت امام خمینی ( ره ) به زندان بر می شود.
.
معاونت قضایی سازمان زندان های کشور گفت : در سال گذشته سرانه مسقف برای یک زندانی ٢ تا ٥/٢ متر مربع داشتیم و در شرایط فعلی به ١٠ متر مربع افزایش پیدا کرده است .
وی گفت : فلسفه اصلی ساخت بازداشتگاه موقت ، توجه ویژه به رعایت حقوق زندانی و کاهش آسیب های اجتماعی است و سقف نگهداری زندانیان در بازداشتگاه ٣٠ روز است.
نظر شما