به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تا سقف شش ميليون و پانصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج يورو كه به منظور خريد هجده هزار و هفتصد و پنجاه تن ريل از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود تضمين كند.
هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و سايرهزينه هاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبلغ ياد شده اضافه مي شود.
بر اساس بند (ج) مصوبه ياد شده صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي است.
همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت مي شوند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه هاي مربوط تاييديه صادر كنند.
نظر شما