به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت ، اين لايحه كه توسط معاونت حقوقي رئيس جمهوري براي بررسي در كميسيون پيشنهاد شده ، ارائه مكانيسم خاص جهت نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي و رفع مشكلاتي چون عدم وجود قانون واحد حاوي حقوق بنيادي شهروندان ايراني و مشكلات عملي استفاده از اسناد حقوقي موجود، از جمله دلايل توجيهي اين لايحه عنوان شده است .
در اين لايحه كه در هشت باب و 109 ماده در شواري علمي معاونت حقوقي به تصويب نهايي رسيده و براي سير مراحل بعدي ارائه شده است ، درباره مشكلات عملي استفاده از اسناد حقوقي موجود آورده است : استناد مستقيم قضات به اصول قانون اساسي( به عنوان بنيادي ترين سند حقوقي) و ضوابط معاهدات بين المللي مصوب مجلس شوراي اسلامي (كه در حكم قانون داخلي تلقي ميشوند) جهت صدور حكم در سيستم حقوقي ايران، در عمل با استقبال چنداني روبرو نگشته و اين امر تا حدودي ناشي از كليت اين اصول و ضوابط و عدم آشنايي قضات نسبت به آنها ميباشد. ثانياً پراكندگي آنها در ستون گوناگون دشواريهاي ديگري را نيز ايجاد كرده است .
كميسيون لوايح دولت لايحه حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي را بررسي ميكند .
کد خبر 81803
نظر شما