محمدرضا جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: اگر نظام مهندسی حتی از کمترین ابزارها در این زمینه برخوردار بود، به طور قطع اجازه نمی داد هیچ ساختمانی بدون در نظر گرفتن نکات فنی ساخته شود.
وی افزود: بر اساس قانون، ساختمانهایی که با تخلفات بارز در حال ساخت هستند باید متوقف شوند اما در این زمینه هیچ کدام از ارگانهای شهر درست عمل نکرده اند و نتیجه آن در آینده ای بسیار نزدیک، وجود ساختمانهای نامقاوم، غیر استاندارد، شهرسازی غیر اصولی و پراکنش نادرست تراکم جمعیتی است.
جواهری یادآور شد: به نظر می رسد سازمان نظام مهندسی نیز باید از ابزارهای بازدارنده بهره مند شود و در این زمینه به اصلاح برخی قوانین ساختمانی نیازمندیم.
وی تصریح کرد: در صورتی که شهرداری، نظام مهندسی را در کنار خود ببیند و برای صدور پروانه یا ارائه پایان کار، نظر این سازمان را در خصوص رعایت مسائل فنی و ایمنی جویا شود، به طور قطع ساختمان سازی در شهر ارتقا می یابد و مولفه های فنی نیز به تدریج برای مردم ملاک خرید و فروش ملک خواهد شد.
جواهری در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بسیاری از سرمایه گذاران و حتی نهادهای مرتبط با امر ساختمان سازی، پیش از این کندی کار نظام مهندسی در ارائه نقشه و افزایش هزینه ها را بهانه عدم مراجعه خود به این سازمان اعلام می کردند اما هم اکنون قوانین جدیدی در این خصوص وضع شده که امیدواریم در تسهیل کار مردم و ساخت ساختمانهای مهندسی و فنی و مقاوم تاثیر گذار باشد.
وی عنوان کرد: در همین راستا تایید نقشه و نقشه کشی در کمتر از 48 ساعت انجام می شود و هزینه های آن نیز در اقساط 1.5 ساله دریافت می شود.
نظر شما