دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس کنونی دیوان محاسبات کشور در گفتگوی مشروح با خبرنگار خبرگزاری مهر، توضیحاتی درباره مهمترین راهبردها و اقدامات دیوان محاسبات از زمان انتخاب وی به عنوان رئیس این دیوان ارائه کرد و همچنین به سئوالاتی درباره قرارداد کرسنت، تفریغ بودجه ، مهمترین و قدیمی ترین پرونده هایی که هم اکنون در دیوان در دست بررسی است، پاداش و توزیع سکه به مسئولان و شبهه سوء استفاده انتخاباتی و ... پاسخ گفت.
خبرگزاری مهر:با توجه به ریاست چندین ماهه جنابعالی در دیوان محاسبات، مهمترین اقدامات خود از زمان حضور در این دیوان از جمله در حوزه راه اندازی بخش خدمات مشاوره ای دیوان محاسبات را تبیین نمایید؟
رحمانی فضلی: دیوان محاسبات ظرفیت قانونی مناسب و جایگاه خوبی در نظام اداری و نظارتی دارد، برخی ظرفیت های این دستگاه مورد استفاده قرار نگرفته است ، هرچند آنچه در دیوان محاسبات تا کنون صورت گرفته قابل احترام و تقدیر است.
عمده تلاش های دیوان معطوف به بررسی ها و رسیدگی ها در حوزه مالی بوده است و به صورت صریح تر، روشن تر و دقیق تر بحث تفریق بودجه وآنچه در قالب بودجه و بودجه های سنواتی آمده است. لذا ناگزیر مطالب حاصله از بررسی های دیوان عمدتا درباره تخلفات از قانون بوده است. البته باید توجه داشت که در عمل منظور قانونگذار و حاکم حکیمی که دیوان محاسبات را پایه گذاری کرده، تنها شناسایی و برخورد با متخلف نبوده، بلکه عمدتا منظور این بوده است که ما مسیر اجرایی عملیات ها و فعالیت های مالی را با اطمینان، صحت و سلامتی بیشتری طی کنیم به گونه ای که قانون اجرا شود و هزینه ها در جای خود صورت بگیرد.
در حال حاضر تعداد انبوهی از تخلفات موجود در دیوان محاسبات انباشته شده که بعضا مهلت های طولانی دارند و البته در تمام این پرونده ها مدیران ارشد از سطوح مدیر کل به بالا درگیر هستند؛ این هم از نظر روحی و هم از نظر اجرایی، قدرت ریسک را از مدیران گرفته و انگیزه آنان را کم می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در نظر داشتن بعد بررسی و رسیدگی ، تنها راهکار قانونی در شرح وظایف دیوان محاسبات نیست، راه دیگر که می تواند موضوع را در مسیر مورد نظر قانونگذار قرار دهد دو بحث است که یک مورد آن بحث نظارت است و بحث دیگر حسابرسی عملکرد.
|
ما می توانیم در مسیر کارها و در مجرای فعالیت های مالی دستگاه ها در کنار مدیران باشیم و به جای مچ گیری که در نظام بررسی و نظارت اینگونه از آن یاد می شود، عملیات مشاوره ای، اقدامات پیشگیری و فعالیت های هدایتگری در ارتباط با دستگاه ها داشته باشیم. |
کارهای ما در حوزه نظارت برای عملکرد بهتر دستگاه ها به این معنا است که ما می توانیم در مسیر کارها و در مجرای فعالیت های مالی دستگاه ها در کنار مدیران باشیم و به جای مچ گیری که در نظام بررسی و نظارت اینگونه از آن یاد می شود، عملیات مشاوره ای، اقدامات پیشگیری و فعالیت های هدایتگری در ارتباط با دستگاه ها داشته باشیم، چراکه معتقدیم این کار تنها در قالب نظام نظارتی امکان پذیر است.
در این راستا دیوان محاسبات چند کار انجام داده است اولا به مدیران اعلام کردیم که هر ایراد، اشکال، شبهه و سئوالی درباره انجام عملیات مالی دارند را می توانند از دیوان به عنوان مشاور خود بپرسند که برای این منظور ساختاری به نام مشاوره فنی و حقوقی در دیوان محاسبات راه اندازی کرده ایم که خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه شده است.
همچنین طی بخش نامه هایی از دستگاه ها درخواست کرده ایم که سیستم های کنترل داخلی خود را تقویت کنند و برای این منظور به آنان اعلام کرده ایم که دیوان محاسبات در این زمینه آماده است تا هر نوع آموزش، خدمت و مشورتی را به دستگاه ها ارائه دهد.
سومین گام دیوان برای انجام اقدامات پیشگیری و هدایتگری در زمینه مالی سازمان ها و دستگاه های دولتی این بوده که اگر در مسیر عملیات مالی دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی تخلفی مشاهده شد، در قالب تذکر و اخطار به مسئولان ذیربط این موضوع را اعلام نماییم، ضمن اینکه در کنار بحث نظارت، آموزش را به عنوان یک کار اصلی در دستور کار داریم.
|
از همه دستگاه ها، استانها و وزارتخانه ها درخواست کرده ایم که اقدامات لازم برای به روز کردن و آنلاین نمودن نظارت را انجام دهند تا دیوان محاسبات بتواند همزمان و به صورت آنلاین بر عملکرد مدیران مالی و ذیحسابان نظارت داشته باشد. |
در صورت آنلاین شدن نظارت، امکان گزارش گیری ها به سرعت بالا می رود و دیوان از موضع مچ گیری به موضع پیشگیری سوق خواهد یافت، ضمن اینکه هزینه ها پایین آمده و تعداد پرونده ها نیز کاهش می یابد و به دلیل شفاف شدن عملکرد امکان تخلف و فساد به شدت پایین خواهد آمد.
بعد دیگر عملکرد مالی دستگاه های دولتی که باید اصلاح گردد، حسابرسی عملکرد است. آنچه در حال حاضر در دیوان محاسبات حسابرسی می شود دو نوع حسابرسی است به نام حساب رسمی مالی و حسابرسی رعایت امکانات. بیش از 30 تا 40 سال است که حسابرسی عملکرد در دنیا دنبال می شود، این حسابرسی در اصطلاح بیرون از دیوان یعنی افزایش بهره وری در استفاده از منابع و تغییر ساختار به صورت اساسی.
|
در حال حاضر دو نوع حسابرسی در دیوان محاسبات انجام می شود ، حساب رسمی مالی و حسابرسی رعایت امکانات. در حالیکه بیش از 30 تا 40 سال است که حسابرسی عملکرد در دنیا دنبال می شود. بر همین اساس در حال اخذ نظر کارشناسان برای تغییر ساختار هستیم. |
یکی از کارهایی مهمی که در برنامه ریزی های کلان دیوان مطرح گردیده، بحث نحوه ارائه تفریغ بودجه است. در بررسی ها احساس کردیم تفریغ بودجه به شیوه کنونی خوب مورد استفاده دستگاه اجرایی و قانونگذاری قرار نمی گیرد. عمده دلایل آن در بررسی های دیوان ، جدای از دلایل بیرونی، حجم و شکل تفریغ، زمان ارائه آن و محتوای تفریغ بود که دیوان در هر سه این موارد تغییرات انجام داده که مهمترین آن زمان ارائه تفریغ است.
|
دیوان محاسبات امسال برای اولین بار در تاریخ مجلس و ارائه تفریغ، همزمان با ارائه بودجه دولت، تفریغ تبصره های بودجه را به مجلس خواهد داد که هم دولت، هم مجلس، کمیسیون ها و نمایندگان می توانند از تفریغ در تدوین بودجه از آن استفاده نمایند. |
دیوان محاسبات امسال برای اولین بار در تاریخ مجلس ، همزمان با ارائه بودجه سال آینده دولت، تفریغ تبصره های بودجه سال گذشته را به مجلس خواهد داد که هم دولت، هم مجلس، کمیسیون ها و نمایندگان می توانند از تفریغ در تدوین بودجه جدید استفاده نمایند.
همکاران ما در سراسر کشور شبانه روز روی این مسئله کار می کنند. لذا توانسته ایم با این تلاش شبانه روزی از 312 بند موجود در بودجه 86 هم اکنون بررسی 250 بند آن را در کمیته ها تمام کنیم.
در شکل جدید تفریغ تلاش داریم مطالب را به اصلی - فرعی تقسیم کنیم و موضوعات مهم را در یک مجلد جداگانه به نمایندگان ارائه دهیم. همچنین در محتوای تفریغ امسال بنا داریم در کنار نظرات دیوان که قبلا به صورت کلی داده می شد به صورت بخشی و دستگاهی نظراتمان را ارائه کنیم و در کنار آن تحلیل جامعی از بودجه بر مبنای داده های تفریغ بدهیم.
|
در 10 ماهه گذشته نسبت به سال قبل ورودی های ما حدود هزار پرونده کم شده است، در عین حال واریزی های ما به خزانه حدود 4 برابر شده که این نشان می دهد دیوان محاسبات به سمت پرونده های مهم، اولویت دار و سنگین رفته است. |
همچنین در موضوع ارائه گزارش های موضوعی به مسئولان، دیوان در خصوص مسائل مهم کشور از جمله معوقات بانکی، سهام عدالت، اصل 44، حساب ذخیره ارزی و بنگاه های زودبازده و سایر موضوعات مهم و کلان، گزارش های مستند و مناسبی ارائه کرده و فقط آن را در اختیار مسئولان مربوطه قرار داده است.
*حجم تخلفات در کدامیک از موضوعات بررسی توسط دیوان محاسبات بیشتر بوده است؟
|
دیوان محاسبات درباره مطرح شدن فساد در موضوع معوقه های بانکی نظارتی داشت . رقم این معوقات حدود 30 هزار میلیارد تومان است که البته نظر دیوان بالاتر از این رقم است . |
- الان در این خصوص حضور ذهن ندارم، اما به طور مثال دیوان محاسبات درباره مطرح شدن فساد در موضوع معوقه های بانکی نظارتی داشت و طی نشستی با بانک ها تقریبا به جمع بندی واحدی رسیدیم که رقم این معوقات حدود 30 هزار میلیارد تومان است ، البته نظر دیوان بالاتر از این رقم است. همچنین توافق کرده ایم که به این مبلغ رسیدگی شود و در نهایت به راهکارهای وصول این میزان معوقات بانکی برسیم.
همچنین درباره بنگاه های زودبازده گزارش هایی به دیوان محاسبات آمده بود که ما هم بر این اساس موضوع بنگاه های زودبازده را به عنوان کاری اقتصادی نه به عنوان تخلف از حیث حجم، ترکیب، نحوه توزیع منابع و نتایج آن استان به استان بررسی کردیم که بعد از جمع بندی نهایی می توانیم گزارش آن را به صورت دقیق ارائه کنیم.
موضوع بعدی تامین نیروی انسانی، آموزش و آماده سازی آنان است که در این خصوص با دانشگاه های معتبر در حال عقد قرارداد در رشته های حسابرسی در مقطع کارشناسی ارشد هستیم.
*آخرین پیگیری های دیوان محاسبات درباره قرار داد کرسنت به کجا رسیده و آیا در خصوص سایر قراردادهایی که نسبتا هزینه هایی بیش از ارزش واقعی به کشور وارد کرده است، مانند آنچه این روزها در مورد قرار داد گازی با ترکمنستان گفته می شود ، گزارشی تهیه شده یا خیر؟
- یکی از موضوعات مهم که دیوان روی آن کار می کند موضوع اصل 44 است. در گذشته حسابرسی کل نسبت به اصل 44 نداشتیم که بدین منظور در دیوان محاسبات، حسابرسی کل اصل 44 را ایجاد کردیم و مرتبا موضوعات را از این طریق دنبال کرده و گزارش های آن را به مسئولان می دهیم.
یکی ازگزارش هایی که به صورت نهادینه و ساختاری - نه موردی - مغفول مانده، بحث قراردادها است. تمامی دیوان محاسبات های دنیا بخشی به عنوان حسابرسی قراردادها وجود دارد و چون حجم انبوهی از معاملات در دنیا در قالب قراردادها صورت می گیرد، موضوع قراردادها یک مقوله پیچیده و به عنوان یک معضل مطرح می شود. به عنوان مثال قراردادهای نفتی روی چندین هزار میلیارد تومان است و حجم انبوهی از درآمدها را شامل می شود، بنابراین برای نظارت بهتر دیوان براین قضیه به دنبال راه اندازی حسابرسی قراردادها در دیوان محاسبات هستیم.
|
موضوع قرارداد کرسنت هم از سوی دیوان محاسبات، هم از جانب سازمان بازرسی، هم از طریق وزارت اطلاعات و هم از طرف وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیدند که در آن مقطع قیمت متناسب این قرار داد نبود . |
قرارداد کرسنت قبل از اینکه بنده وارد دیوان محاسبات بشوم مطرح بود و برای اولین بار هم توسط دیوان مطرح شد. این موضوع هم از سوی دیوان محاسبات، هم از جانب سازمان بازرسی، هم از طریق وزارت اطلاعات و هم از طرف وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفته است و همه به این نتیجه رسیدند که در آن مقطع ، قیمت متناسب در این قرار داد نبود و باتوجه به حجم قرارداد کرسنت و زمان قرارداد این به نفع ما نخواهد بود، که البته رئیس جمهور هم در این قضیه وارد شد.
هم اکنون در وزارت نفت به صورت تخصصی و کارشناسی موضوع قرارداد کرسنت می شود و البته چون شبهه سوء استفاده در این قرار داد احساس شده، در محاکم و وزارت اطلاعات نیز در بعد مسئولیتی خودشان موضوع قرارداد کرسنت دنبال می شود . همچنین از منظر حفاظت از بیت المال این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد ولی هنوز نتیجه ای به بنده درباره آن ارائه نشده است.
* طبق گفته محمد رضا رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون فعلی رئیس جمهور ،دولت نهم از توزیع هزاران سکه ایی که بر اساس رویه به صورت پاداش میان افراد توزیع می شد جلوگیری کرده است. اما در حال حاضر مشاهده می شود سفرهای زیارتی جای آن را گرفته است. آیا صرفا شکل هدایا مهم است یا هزینه های آن و در این حوزه ورود داشته اید یا خیر؟
- در مبحث توزیع سکه برای اولین بار دیوان محاسبات قبل از مشغول به کار شدن بنده در این دیوان ، ورود یافته است و تفسیری داشته که سکه دادن در نظام مالی ما پیش بینی نشده است. در حال حاضر هم با جدیت دولت نهم دادن پاداش در قالب سکه بسیار کاهش یافته است اما قانونگذار در خیلی موارد تحت عنوان پاداش روش هایی مشخص کرده و برخی مدیران نیز در مواردی که نوع پاداش در قانون مشخص نمی شود، پاداش هایی را در قالب سفر زیارتی، بن و کالا در نظر می گیرند که در این حوزه دست مدیر باز است. اما اگر در مواردی برای دادن پاداش جا به جایی در ردیف ها صورت بگیرد و ارائه این پاداش ها در محل غیر این اتفاق افتاده باشد، قطعا دیوان محاسبات همه جابجایی ها، هزینه ها و ردیف ها را در زمان تفریغ بودجه مورد بررسی قرار می دهد.
* بیشترین تخلفات مشخص شده در تفریغ بودجه 86 مربوط به چه بخشی است؟
|
بیشترین تخلف بودجه 86 یکی در جابجایی ردیف ها بوده و یکی در حمایت هایی است که باید از بخش غیر دولتی صورت می گرفت، اما دراین باره ضعیف عمل شده است. یکی از موضوعات مهم هم تخلف در نوع، میزان و نحوه توزیع بودجه هایی است که باید به استانها تعلق می گرفت. |
- بیشترین تخلف بودجه 86 یکی در جابجایی ردیف ها بوده و یکی در حمایت هایی است که باید از بخش غیر دولتی صورت می گرفت، اما دراین باره ضعیف عمل شده است. البته یکی از موضوعات مهم هم تخلف در نوع، میزان و نحوه توزیع بودجه هایی است که باید به استانها تعلق می گرفت ولی متاسفانه در زمان مورد نظر این کار انجام نشده است، البته این موارد در تفریغ به صورت مشخص ارائه خواهد شد.
*آیا دیوان محاسبات در کنار تفریغ بودجه در خصوص تفریغ برنامه هم اقدامی داشته است ؟
- با توجه به اینکه در قانون دیوان محاسبات به صراحت موضوع تفریغ برنامه پنج ساله نیامده یکی از بحث های مهمی که هم اکنون در دیوان مطرح شده بحث تفریغ برنامه است. با توجه به سیاست های جدید ابلاغی از سوی رهبرمعظم انقلاب و باتوجه به اینکه این سیاست ها در برنامه های قبلی هم به نوعی وجود داشته، این موضوع اهداف کلانی که در دل برنامه ها دیده می شود را نیازمند این می سازد که در کنار سیاست های برنامه های قبلی، تفریغ بودجه هم داشته باشیم. یعنی جایی باشد تا اهداف کلان برنامه ها و نحوه انطباق آنها را با بودجه های سالانه پیگیری کند که این موضوع را در اصلاح جدید قانون دیوان پیگیری کرده ایم.
البته در ارزیابی برنامه چهارم تا آنجایی که مقررات دیوان اجازه می داد، در حال گزارش گیری هستیم که انشاء الله تا اوایل یا اواسط سال آینده از عملکرد حداقل چهار ساله برنامه چهارم گزارشی ارائه بدهیم.
*قدیمی ترین پرونده هایی که در دیوان محاسبات موجود است، کدام پرونده ها است؟
- بانک ها جزء مواردی هستند که مرتبا در دیوان مطرح می شوند، جابجایی در ردیف ها و اخیرا کسب مالیات ها از منظر حاکمیتی را داریم که این موضوع در دیوان در حال بررسی است.
* آیا دیوان ورودی به هزینه هایی که برخی سازمان ها و وزارتخانه ها خارج از چارچوب برنامه و مثلا با راه اندازی نشریه و روزنامه صورت داده اند ، داشته است؟
|
در بررسی ها واقعا به هیچ وزارتخانه ای نرسیده ایم که به صورت مستقیم به یک روزنامه کمک کند. اما گزارش هایی بوده که بعضی وزارتخانه ها در دل شرکت هایی که بعضا به صورت خصوصی به ثبت رسیده اند و از منظر نظارتی دیوان محاسبات بیرون هستند، اقدام به راه اندازی یا حمایت از یک روزنامه کرده اند. |
*آیا در اصلاح قانون دیوان محاسبات راهکاری برای بررسی شرکت های خصوصی که بودجه غیر مستقیم از دولت می گیرند اندیشیده شده؟
|
برخی نهادها در سال های قبل تفسیری از اصل 55 به شورای نگهبان برده و تفسیری گرفته اند که مطابق با آن ، فعالیت نهادهای عمومی زیر 50 درصد مالکیت دولتی از نظارت دیوان مستثنی هستند و باتوجه به این موضوع دیوان نمی تواند ورودی به عملکرد این نهادها پیدا کند. |
*عده ای معتقدند که بعضی افراد به دنبال استفاده از بودجه برخی دستگاه ها برای مقاصد انتخاباتی هستند، نظارت دیوان محاسبات بر این موضوع چگونه خواهد بود؟
- طبق قانون هیچ استفاده ای از منابع عمومی و بیت المال در جهت انتخابات نباید صورت بگیرد و طبق قوانین دیوان محاسبات هر درآمد و هزینه ای باید در جای تعیین شده خود استفاده شود . در غیر این صورت تخلفی صورت گرفته است.
طبق قوانین دیوان اگر مشاهده کنیم که استفاده ای ولو به هر مقدار از منابع، امکانات، درآمدها و هزینه ها در راستای انتخابات چه از طریق دولت، مجلس، قوه قضائیه و اعم از شرکت ها، نهادها وموسسات فعالیت های وابسته به آنان صورت بگیرد یقینا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و کسانی که در این خصوص اطلاعات متقن و مستند دارند می توانند اطلاعات خود را به دیوان محاسبات ارسال کنند و ما خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهیم کرد. اما اگر غیرمستقیم بعضی ها می گویند که هدف از انجام بعضی از کارها، تبلیغات انتخاباتی است، این دیگر در حوزه رسیدگی ما نیست چونبه حوزه نیت خوانی مربوط می شود و ما وظیفه قانونی نیت خوانی نداریم.
ادامه دارد...
نظر شما