به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وزیر کار و امور اجتماعی امروز در جمع مسئولان، کارگران و کارآفرینان غرب استان تهران اظهار داشت: سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی رهاورد بسیار خوبی برای کوچک کردن دولت و افزایش سطح کیفی و کمی تولید است اما به شرطی که این اصل به صورت کامل و همه جانبه در کشور اجرایی شود.
جهرمی ادامه داد: سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بهره وری، تولید ثروت، توسعه کار و اشتغال را به همراه دارد اما این موارد تنها با واگذاری کارخانجات عملی نمی شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: کارخانجات دولتی باید طبق برنامه ای مشخص و با ضمانت نامه ای اجرایی واگذار شود تا سطح تولید را افزایش داد نه آنکه در آینده تولید فعلی نیز از بین برود.
وی عنوان کرد: این کارخانجات و مراکز تولیدی دولتی باید نباید تنها به افرادی که بیشترین قیمت را برای خریداری آنها پیشنهاد می دهند واگذار شود بلکه باید به کسانی که مدیرانی لایق در بخش تولید بوده و توان افزایش تولید آن کارخانه، نوسازی آن و تجهیز کارگاه های آن را دارند، واگذار شود.
وزیر کار و امور اجتماعی یادآور شد: تمام دولت ها در طول این 30 سال خواهان واگذاری مراکز تولیدی دولتی به بخش خصوصی بوده اند اما ما شاهد آن هستیم که در پایان برنامه سوم توسعه علاوه بر واگذاری های صورت گرفته 550 کارخانه دولتی نیز راه اندازی شده بود که این نشان دهنده آن است علی رغم میل باطنی برای واگذاری این گونه مراکز همچنان مراکز دولتی رشد کرده است که باید جلوی این امر را در برنامه پنج ساله توسعه گرفت.
جهرمی افزود: تفکر اداره امور، مهندسی بر ساختار اداره کشور، تمرکززدایی و واگذاری کارهای دولتی در تمام اقصی نقاط کشور، کوچک سازی دولت از جمله عواملی هستند که اگر در کشور اجرایی شود می توان از دغدغه کار و تولید را کاست.
وی تاکید کرد: اگر رویکردها و تفکرات تمامی مسئولان دولتی در زمینه اصل 44 قانون اساسی اصلاح نشود نمی توان شاهد اجرایی شدن این طرح که باعث افزایش کار و تولید در کشور می شود، باشیم.
سالهای آینده ایران با کمبود نیروی انسانی مواجه می شود
جهرمی اظهار داشت: اگر توسعه صنعت و تولید به همین گونه پیش رود و به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی به طور کامل دست پیدا کنیم و اهداف برنامه پنجم توسعه محقق شود، ما در کشور نه تنها نیروی مازاد انسانی نخواهیم داشت بلکه با کمبود نیروی انسانی نیز مواجه خواهیم شد.
وی یادآور شد: یکی از اولویت های وزارت کار و امور اجتماعی حفظ کار است که این امر نیز در گرو تعامل کارگر و کارفرما است.
نظر شما