پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

بر اساس مصوبه امروز مجلس؛

ناظران شرعی ذبح و صید در حکم ضابطین قضایی هستند

مجلس ناظران شرعی را در حکم ضابطین قضایی دانست و آنان را موظف کرد از موارد خلاف ذبح و صید شرعی جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس به ادامه بررسی جزئیات طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید پرداختند.

بر اساس این گزارش نمایندگان مصوب کردند حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی برای اجرای دقیق این قانون مسئول آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره های زمانی و تعیین صلاحیت ضابطین و صیادان و ارتقاء سطح آموزش مرتبط با آنان می باشد.

تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت برای داخل و خارج از کشور از دیگر اقدامات حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی برای اجرای این قانون است.

بر اساس مصوبه مجلس ناظران شرعی در حکم ضابطین قضایی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صلاح قضایی از طریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی ابلاغ و اجزا کنند.

بر اساس این مصوبه همچنین وظیفه ناظران شرعی بر اساس دیدگاهها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می شود.

نمایندگان همچنین مصوب کردند عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این قانون جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان به تقصیر با حکم مرجع قضایی ضمن جبران خسارات وارده به جزای نقدی پنج درصد تا 10 درصد خسارات وارده محکوم و در صورت تکرار برای بار دوم از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط با آنان جلوگیری به عمل می آید.

بر اساس بخش دیگری از این مصوبه کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می باشند.

بررسی موارد دیگر این طرح به جلسه بعد موکول شد.

کد خبر 828147