به گزارش خبرنگار مهر در ساری حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع تشکلهای بخش کشاورزی استان مازندران با اعلام اینکه یک سوم محصولات کشاورزی در کشور قبل از رسیدن به دست مصرف کننده نابود می شود، اظهار داشت: برداشت بی رویه از آب و به هدر دادن آن و فرسایش شدید خاک در مازندران نگران کننده است که این آسیب غیرقابل جبران خواهد بود.
وی با بیان اینکه بهره وری از دو منبع آب و خاک طبق آمار مسئولین ذیربط در مازندران منطقی نیست، گفت: در این خصوص نیاز به فرهنگسازی در بخش کشاورزی کشور برای مصرف بهینه و تولید بهینه احساس می شود.
وی با اشاره به اینکه ایران ظرفیت های بالایی در تولید مواد غذایی کشور دارد، گفت: برای توسعه بخش کشاورزی کشور، کشاورزی معیشتی باید به کشاورزی اقتصادی تبدیل شود.
پورمحمدی با بیان اینکه رویکرد کشاورزی اقتصادی می تواند محور اساسی توسعه یک استان با ظرفیتهای کشاورزی باشد، اظهار داشت: جهت گیری در برنامه به سمت کشاورزی اقتصادی و سرمایه گذاری در آن نه تنها مازندران را از عقب افتادگی نسبت به دیگر استان نجات می دهد بلکه پیشرفت چشمگیری را نیز می تواند در کشور داشته باشد.
وی با اعلام اینکه طبق آمار درآمد میانگین سرانه هر مازندرانی در سال 5/2 میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: این رقم در کشور سه میلیون و 300 هزار تومان است که مسئولین مازندران سرسبزی و قوانین زیست محیطی را از موانع صنعتی شدن این استان و پایین بودن درآمد مازندرانی ها عنوان می کنند که البته این نکته صحیح است.
وی افزود: توسعه و پیشرفت هر منطقه متکی به مزیتها و استعدادهای هر استانی است که استعداد کشاورزی در مازندران نقطه مثبت این استان برای توسعه است.
پورمحمدی با بیان اینکه مازندران هنوز از این مزیت برای توسعه استفاده نکرده است، تصریح کرد: ارتقاء بهره وری در همه اراضی کشاورزی استان به صورت یکسان و ایجاد صنایع مربوط به کشاورزی با وجود نیروی انسانی مطلوب و بستر کشاورزی در مازندران یکی از اساسی ترین روش های توسعه آن است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از مشکلات عمده بخش کشاورزی را تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی عنوان کرد و گفت: یکی از عارضه های جدی کاهش بهره وری کشاورزی در کشور همین مشکل است و برای برطرف کردن این معضل به حرکت جدی و به خدمت گرفتن فرهنگ نیاز است.
وی گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران را در خصوص متناسب نبودن میزان ارائه خدمات با اعتبارات موجود و هزینه ها را صحیح عنوان کرد و اظهار داشت: این مشکل در دستگاه های اجرایی کشور نیز وجود دارد ولی واگذاری امور به مردم ( اصل 44 قانون اساسی) تنها راه بر طرف کردن این مشکل است که به شدت درحال پیگیری هستیم.
پورمحمدی تصریح کرد: 97 درصد کشاورزی در کشور غیردولتی است ولی مدیریت و سرمایه گذاری و پشتیبانی آن هنوز به بخش خصوص واگذار نشده است.
وی با بیان اینکه واگذاری امور به مردم کاهش هزینه را در دولت به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: پس از واگذاری دولت باید نظارت را در این امور تقویت کرد تا استانداردها و قوانین اجرایی شود.
نظر شما