مركز اسرار دولتي در كشور ايجاد ميشود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت، هر يك از وزارتخانه ‌ها و مؤسسات مشمول اين قانون بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، دفتر خاصي را تحت عنوان " دفتر نظارت بر اسرار دولتي" ايجاد كنند .

فصل پنجم ـ حفاظت از اسرار دولتي و نقل و انتقال آنها
ماده 32ـ هر يك از واحدهاي دولتي مشمول اين قانون بايد به مقتضاي وظايف و طبع كار خود و كيفيت و كميت اطلاعاتي كه در اختيار دارند شيوه‌هاي مربوط به نگهداري و نقل و انتقال اطلاعات طبقه‌بندي شده در داخل يا به خارج از كشور در چارچوب مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌اي كه توسط مركز اسرار دولتي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، تدوين كنند.
تبصره ـ شيوه نامه‌هاي موضوع ماده 32 پس از تهيه بايد به تصويب مركز اسرار دولتي برسد.

ماده 33ـ هر يك از مستخدمان و كاركنان واحدهاي دولتي مشمول اين قانون كه حسب وظيفه مامور حفظ اطلاعات طبقه‌بندي شده بوده يا حسب وظيفه اطلاعات مذكور در اختيار او بوده و آنها را افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اطلاعات به كلي سري به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي‌شود.همين مجازات حسب مورد دربارة كساني مقرر است كه اطلاعات مذكور در اثر عدم رعايت( نظامات )يا در اثر غفلت و مسامحة مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشند مجازات او 91 روز تا 6 ماه حبس خواهد بود.
تبصره ـ شهرونداني كه بر اساس مقررات اين قانون به اطلاعات طبقه‌بندي شده دسترسي پيدا مي‌كنند در صورت افشاي آنها به مجازات مقرر در مادة 33 محكوم خواهند شد.

ماده 34ـ تعقيب كيفري جرائم مذكور موكول به تقاضاي واحد دولتي است كه اطلاعات طبقه‌بندي شدة آن افشا شده است.
ماده 35ـ در صورتي كه اعمال فوق به موجب قوانين ديگري مستوجب مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ نظارت بر اجراي قانون
ماده 36ـ نظارت بر اجراي اين قانون در درجه اول به عهدة بالاترين مقام واحدهاي دولتي است كه اطلاعايت را به عنوان اسرار دولتي طبقه‌بندي مي‌كنند: هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول اين قانون بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، دفتر خاصي را تحت عنوان «دفتر نظارت بر اسرار دولتي» براي نظارت بر اجراي اين قانون در حوزة صلاحيت خود ايجاد كنند.
مسؤول اين واحد با حكم وزير يا رئيس مؤسسة مربوطه منصوب مي‌شود و بايد نسبت به انجام تحقيقات موضوع ماده 27، تدابير بازرسي موضوع مواد 29 تا 30 و محدوديت‌ةاي موضوع ماده 31 كتباً رضايت خود را اعلام كند.

ماده 37ـ چنانچه دفتر نظارت مقتضي بداند مي‌تواند در صورت موافقت وزير يارئيس مؤسسه مربوط در برخي ادارات و سازمان‌هاي حوزة صلاحيت خود واحد خاصي را جهت نظارت بر اجراي اين قانون و راهنمايي ارباب رجوع تاسيس كند.

ماده 38ـ به منظور ايجاد هماهنگي ميان دفاتر نظارت بر اسرار دولتي، پاسخگويي به استعلام‌هاي راجع به اسرار دولتي و رسيدگي به شكايات راجع به اجراي اين قانون، «مركز اسرار دولتي» ايجاد مي‌شود.

ماده 39ـ وظايف و اختيارات «مركز اسرار دولتي» عبارت است از:
1ـ نظارت بر طبقه‌بندي اطلاعات به عنوان اسرار دولتي و نحوه حفاظت از آنها در واحدهاي دولتي مشمول اين قانون و تضمين رعايت موازين و استانداردهاي پيش‌بيني شده در اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي مربوطه.
2ـ صدور دستور‌العمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي موضوع مادة 32 اين قانون.
3ـ رسيدگي به شكايات شهروندان از عدم اجرا يا سوء اجراي قانون اسرار دولتي در واحدهاي دولتي مانند شكايت از نحوئه و درجة طبقه‌بندي اطلاعات.
4ـ پاسخگويي به استعلام‌هايي كه توسط شهروندان يا واحدهاي دولتي در زمينه اسرار دولتي صورت مي‌گيرد.
5ـ تصميم‌گيري دربارة نحوة و درجة طبقه‌بندي اطلاعات در صورت وجود اختلاف ميان واحدهاي دولتي مشمول اين قانون ايجاد مي‌شود.
6ـ انجام اقدامات لازم جهت رعايت تعهدات بين‌المللي دولت در زمينه اسرار دولتي و همكاري با كشورهاي خارجي و سازمانهاي بين‌المللي در زمينه اطلاعات طبقه‌بندي شده.
7ـايجاد هماهنگي ميان دفاتر نظارت بر اسرار دولتي و ارائه رهنمودهاي لازم در زمينه اجراي مؤثر اين قانون.
8ـ ارائه گزارش سالانه از عملكرد مركز به مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران.
9ـ تهيه آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 40ـ مركز اسرار دولتي از اركان زير تشكيل مي‌شود:
1ـ رئيس
2ـ شورا
3ـ بخش رسيدگي به شكايات
4ـ دبيرخانه

ماده 41ـ رئيس مركز از ميان اشخاص حائز شرايط موضوع مادة 27 و مواد 29 و 30 به پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت 5 سال برگزيده مي‌شوند.
پس از انقضاي مدت، انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. عزل رئيس مركز با تصويب هيات وزيران يا مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 42ـ شوراي اسرار دولتي مركب است از:
1ـ يك نفر به انتخاب رئيس جمهور
2ـ رئس مركز به عنوان رئيس شورا
3ـ دو نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
4ـ يك نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه
5ـ نماينده وزارت اطلاعات
6ـ نماينده وزارت دفاع
7ـ نماينده وزارت كشور
8ـ نماينده وزارت امور خارجه

ماده 43ـ وظايف و اختيارات شوراي اسرار دولتي عبارت است از:
1ـ سياست‌گذاري در زمينه حمايت از اسرار دولتي
2ـ اجراي بندهاي 2 و 5 و 9 ماده 39
3ـ تصويب گزارش سالانه مركز پيش از ارسال به مجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران
4ـ ساير موارد ارجاعي از سوي رئيس مركز

ماده 44ـ بخش رسيدگي به شكايات موضوع بند 3 ماده 39 از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
1ـ يك قاضي از ميان قضات ديوان عدالت اداري به انتخاب هيات عمومي ديوان مذكور به عنوان رئيس بخش
2ـ يك نفر به انتخاب رئيس مركز اسرار دولتي
3ـ يك نفر به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي
تبصره ـ ازدياد تعداد بخش بنا به پيشنهاد رئيس مركز اسرار دولتي و تصويب هيات وزيران صورت مي‌گيرد.

ماده 45 ـ بخش مذكور با عنايت به اينكه كسب اطلاعات از واحدهاي دولتي حق مردم و متقابلاً اطلاع‌رساني به مردم تكليف واحدهاي دولتي است پس از تبادل لوايح يا استماع اظهارات طرفين يا نماينده آنها به شكايت رسيدگي مي‌كند.
تبصره ـ بخش مكلف است در صورت درخواست شاكي حداقل يكبار به وي اجازة حضور و اداي توضيحات در جلسة رسيدگي را بدهد.

ماده 46ـ بخش مي‌تواند كلية تحقيقات لازم براي ايفاي وظاي خود را انجام دهد و واحدهاي دولتي مكلف به همكاري با آن و ارائه كليه مستندات و اطلاعات لازم به آن هستند. مستنكف ، حكم بخش به انفصال موقت از خدمت دولت از 1 تا 3 ماه محكوم مي‌شود.

ماده 47ـ آراء بخش بايد حداكثر ظرف 3 ماه پس از ثبت شكايت در دبيرخانه مركز، صادر شده و به طرفين ابلاغ شود. شاكي مي‌تواند از اين تصميم ظرف 1 ماه پس از ابلاغ، در ديوان عدالت اداري شكايت كند.

ماده 48ـ مأمورين دولتي مكلف به اجراي آراء بخش رسيدگي به شكايات هستند، والا به مجازات پيش‌بيني شده در مادة 576 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

ماده 49ـ آراء قطعي شده مبني بر خروج اطلاعات از طبقه‌بندي بايد ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت در روزنامه رسمي كشور منتشر شده و به اطلاع عموم برسد.

ماده 50 ـ‌مسؤوليت دريافت و پيگيري كليه شكايات و استعلام‌هايي كه به مركز ارسال مي‌شود و ابلاغ تصميمات و آراء صادره با دبيرخانه مركز مي‌باشد. مسؤول دبيرخانه با حكم رئيس مركز منصوب مي‌شود و علاوه بر وظايف مذكور، تنظيم كليه امور لازم براي ادارة مركز را برعهده خواهد داشت.

ماده 51ـ آئين‌نامه‌ اجرايي اين قانون ظرف 6 ماه پس از تصويب قانون مذكور، توسط مركز اسرار دولتي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 52ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، «قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي» مصوب 29/11/1353 و ساير قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسخ مي‌شوند. «آئين‌نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي و نحوة مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات» مصوب 1/10/1354 هيات وزيران تا تصويب آئين‌نامه‌ اجرايي اين قانون معتبر خواهد بود.