به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارتخانه ها در تهران با موضوع اقدامات انجام شده در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی در 30 ساله گذشته، وظیفه اصلی سازمان یاد شده را جذب منابع مالی برای طرحهای زیربنایی، توسعه ای و تجهیز منابع برای بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: وظیفه دیگر این سازمان ارتباط با مجامع و موسسات بین المللی توسعه ای همچنین بانک توسعه اسلامی ، صندوق اوپک و سایر موسسات تجهیز منابع مالی برای توسعه کشور است.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اظهار داشت: امروز به ویژه با توجه به مباحث تحریم های بانکی و غیره پی برده ایم که بر اساس ظرفیت اقتصادی کشور و منطق اقتصادی پروژه ها و توجیه پذیری مالی آنها ، تلاش شود که سقف تجهیز منابع مالی بین المللی به صورت فاینانس کاهش یابد و جای خود را به مشارکت تامین منابع مالی بین المللی بدهد.
علیشیری با بیان اینکه نگاه ما از تجهیز مالی به صورت فاینانس به سمت سرمایه گذاری باید معطوف شود که این کار نیز نیازمند سازوکار قانونی است، بر استفاده از اشکال مختلف سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: در گذشته برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی در کشور اجماع وجود نداشت.
وی اضافه کرد: در دهه سوم انقلاب ، اجماع نسبی برای جذب منابع مالی بین المللی ایجاد شده است، ضمن اینکه نهادهاسازی های کافی انجام و قانون سرمایه گذاری خارجی تدوین شده است. برهمین اساس، امروز در بین همه ارکان نظام در جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزاری برای افزایش GDP ، افزایش تولید، اشتغال و غیره اجماع وجود دارد.
فضای کسب و کار
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی از جهش در فرایند گفتگوی سازمان و سرمایه گذاران خارجی خبرداد و یکی از ایرادات بزرگ سرمایه گذاری خارجی را تبعیت آن از سایر متغیرها عنوان کرد و بر فراهم شدن تمام زمینه ها و محیط برای جذب این سرمایه ها تاکید کرد.
وی اصل 44 را سرمنشاء تحول بزرگ و حرکت از اقتصادی دولتی به خصوصی ذکر و یکی از وظایف اساسی دولت در این زمینه را اجازه رشد بخش خصوصی عنوان و گفت: یکی از مهمترین شاخصهای تاثیرگذار در رشد بخش خصوصی ، فضای کسب و کار و بازنگری در آن است.
علیشیری با اشاره به 10 مولفه تاثیر گذار بر فضای کسب و کار، گفت: اقدامات مهمی در این زمینه توسط کارگروه طرح تحول اقتصادی انجام شده و بخشی از آن نیز هم اکنون توسط ما در حال انجام است و طی یک سال گذشته با بیش از 10 تا 15 دستگاه کشور برای بهبود فضای کسب و کار ارتباط برقرار کرده ایم که دستاوردهای آن طی 2 تا 3 ماه آینده مشخص خواهد شد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر اینکه دولت باید همراه با واگذاری ها در اجرای اصل 44 ، فضای کسب و کار را نیز آماده کند، گفت: پیشنهاد تشکیل شورای عالی بخش خصوصی در حال طراحی است.
به گفته وی ماده 7 قانون اصل 44 ، یک انقلاب رفتاری و نگرشی در دستگاههای دولتی است و این دستگاهها موظفند درخواست مجوز کسب و کار را ظرف 10 روز صادر نمایند و طی 30 روز نیز قرارداد کار را اجرایی کنند، یعنی در مدت 40 روز فرایند آن اجرایی شود.
وی نکته دیگر ماده 7 را تشکیل شورای ویژه نظارت به وسیله رئیس جمهور عنوان کرد که بر اساس آن، 7 خبره برای بازنگری دائم در قوانین و رفع موانع دست و پاگیر و حل و فصل قوانین پیشنهاد شده است.
رقم سرمایه گذاری خارجی
علیشیری گفت: رقم مصوب سرمایه گذاری های خارجی در کشور از سال 72 تا کنون 36 میلیارد دلار است که از این رقم 75 درصد مربوط به 2 تا 3 سال گذشته است و همچنین 6 میلیارد دلار آن نیز اجرایی شده است.
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی با بیان اینکه ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی دوران جوانی را سپری می کند اما امکان جهش در این بخش را دارد، تصریح کرد: ایران امکانات جذب سرمایه گذاری خارجی را در کشور دارد.
وی از آمادگی این سازمان برای جذب بانکهای خارجی و حمایتهای قانونی از آنها جهت حضور در کشور علاوه بر بانک مرکزی خبر داد و خاطرنشان کرد: بانکهای خارجی با هیچ محدودیتی برای حضور در ایران مواجه نیستند.
علیشیری از همکاری این سازمان با دو موسسه بین المللی مانند بیمه اعتبارات که در ایران شعبه ندارد و تسهیل صادرات توسعه اسلامی خبر داد و گفت: سرمایه گذاران خارجی می توانند از روشهای بیمه ای آنها برای سرمایه های خود در ایران استفاده نمایند.
حمایت از سرمایه گذاران خارجی
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر اینکه ما تولیدات و پروژه های خدماتی سرمایه گذاران خارجی را تحت پوشش قرار می دهیم، افزود: ایران جزو کشورهای بزرگ بیمه ای دنیا است و با آنها همکاری می کند.
وی یادآور شد: ما از سرمایه گذاران خارجی حمایت می کنیم و ریسک آنها را بوسیله دولت تضمین می نماییم، یعنی اگر دولت در فضای کسب و کار شرکت خارجی در ایران در سازمان سرمایه گذاری خارجی مجوز فعالیت اخذ کرده ، به میزان هزینه ای که انجام شده و به ارزش روز از ما غرامت می گیرد.
علیشیری تصریح کرد: وقتی یک سرمایه گذار تحت پوشش سازمان باشد و مجوز دولت را نیز دریافت کند یک شرکت خصوصی ایرانی تلقی می شود و می تواند از تمام مزایا استفاده کرده و ما نیز نسبت به آنها در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی رفتار برابر خواهیم داشت.
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری و سود توسط سرمایه گذاران خارجی در هر زمان قابل انتقال به خارج از کشور است.
بازنگری بخشی از قانون سرمایه گذاری خارجی
وی از بازنگری در ماده 23 و 24 آئین نامه سرمایه گذاری خارجی به منظور روان سازی جریان نقل و انتقال سرمایه خبر داد و گفت: این موضوع هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد، همچنین سایر مزیتها و ورود تجهیزات صنعتی و ماشین آلات از عوارض گمرکی معاف است.
نظر شما