يك اقتصاد دان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اينكه هم اكنون يك نظام اقتصادي تعريف شده منسجم در كشور وجود ندارد گفت: با توجه به ورود اقتصاددانان به مجلس هفتم، اين مجلس بايد تدوين استراتژي توسعه اقتصادي منسجم را در اولويت كاري خود قرار دهد.
مهدي صحرائيان افزود: مجلس هفتم بايد در يك برنامه كوتاه مدت و با اتخاذ راهكارهاي علمي بتواند بر بحران گراني و تورم فزاينده ارزاق عمومي را كاهش دهد كه البته اين به معني وارد شدن مجلس هفتم به نظام تعزيراتي و كنترل قيمتها نيست.
وي ، وزارت بازرگاني و مقررات دست و پاگير پيش روي واحدهاي توليدي و ناكارآمدي مديريت منابع را ازدلايل اصلي رشد فزاينده قيمت ها برشمرد و افزود: مجلس هفتم بايد بستر مناسب را براي ايجاد رقابت، كاهش ضايعات و افزايش سطح توليد فراهم كند تا در يك فضاي رقابتي، قيمت ها در يك فرآيند طبيعي كاهش يابد.
وي تاكيد كرد: مجلس هفتم بايد با تشكيل يك كميسيون ويژه درمرحله نخست به تامين ارزاق عمومي و مورد نياز مردم باقيمت هاي عادلانه اقدام كند.
صحرائيان ، مبارزه با قاچاق كالا را از ديگر اقدامات مهمي دانست كه بايد دراولويت كاري مجلس هفتم قرار بگيرد و افزود: قاچاق كالا علاوه براينكه عامل مهمي براي افزايش قيمتها است، تاثير نامطلوبي نيز بررشد بخش هاي اشتغالزا دارد.
وي با انتقاد از مجلس ششم براي برخورد نكردن با قاچاق كالا تصريح كرد: اميد است كه مجلس هفتم در روزها و هفته هاي شروع فعاليت خود بتواند به اين اولويت ها دست يابد.
صحرائيان با اشاره به اينكه مجلس ششم فرصت هاي مهمي را در چهار سال فعاليت خود از دست داد گفت: مجلس هفتم بايد بتواند امسال با افزايش عرضه بر تقاضا، كاهش طبيعي قيمت ها در بازار رقابتي، كاهش و جلوگيري از قاچاق كالا ، تورم را مهار و بيكاري را كاهش دهد.
نظر شما