به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي نگهبان "لايحه تاسيس سازمان شيلات ايران" كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 30/2/83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود و نيز "لايحه مديريت پسماندها" كه با اصلاحاتي در مورخ 20/2/83 به تصويب رسيده بود و در جلسات اين شورا مطرح شده بود را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
شوراي نگهبان قانون اساسي همچنين "لايحه تنظيم بازار غير متشكل پولي" را كه به اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود. بررسي كرد و اصلاح به عمل آمده در تبصره (2) ماده (3) را از اين جهت كه اقدامات مذكور در اين تبصره نياز به تقنين دارد، رافع اشكال ندانست و آن را مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخت.
اصل 85 قانون اساسي، قانونگذاري را از اختيارات مجلس دانسته است.
طرح واگذاري خانه ها و ساختمانهاي نيمه تمام و بلا استفاده نيروي زميني ارتش و هوانيروز مسجد سليمان به مردم مناطق ناامن مسجد سليمان نيز در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد وماده واحده اين طرح از اين نظر كه موجب كاهش درآمد مي شود و تبصره (1) نيز تامين كننده آن نيست مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
مطابق اصل 75 قانون اساسي طرحهايي كه به تقليل در آمد عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس هستند كه در آنها طريق جبران كاهش درآمد نيز معلوم شده باشد.
تبصره (1) ماده واحده اين طرح نيز از اين نظر كه نحوه هزينه نمودن درآمد ناشي از قانون اختصاص دو در هزار در قانون بودجه تعيين شده است و محل بالفعلي وجود ندارد، از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
شوراي نگهبان تبصره (2) ماده واحده اين طرح را نيز از اين جهت كه مشتمل بر تعيين ضابطه است و از شان قانونگذاري است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخت.
شوراي نگهبان قانون اساسي طي نامه اي ديگر درباره "طرح نحوه انجام فعاليت هاي تشكل هاي دانشجويي و دانشگاهي" اعلام نظر كرد و علاوه بر اشكلات متعدد طرح از جهت انطباق با موازين شرعي و قانون اساسي، كليت موضوع طرح را از فعاليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانست و تصويب آن به وسيله مجلس را خلاف موازين شرع و مغاير اصل 57 قانون اساسي برشمرد.
"طرح اصلاح موادي از قانون مدني" نيز توسط شوراي نگهبان قانون اساسي خلاف موازين شرع شناخته شد.
"لايحه اهداف، وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري" كه با اصلاحاتي در جلسه 27/2/83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود نيز در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح شد و اين شورا نسبت به آن اظهار نظر كرد.
در اظهار نظر شوراي نگهبان قانون اساسي آماده است، تبصره (1) و (2) جزء (9) ماده (2) جزو اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و اشكال كماكان به قوت خود باقي است.
شوراي نگهبان قانون اساسي همچنين طي نامه اي ديگر "طرح اصلاح تبصره (3) قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي و الحاق دو تبصره به آن" را نظر به اين كه متن اضافه شده به تبصره (3) به افزايش هزينه عمومي مي انجامد و طبق اصل 75 قانون اساسي بايد طريق جبران تامين اين هزينه معلوم مي شود و طريق آن را مجلس معين نكرده است از اين جهت مغاير اصل مزبور شناخت.
نظر شما