به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در نخستین همایش بین المللی نظام سنجش اعتبار در تهران گفت: مطالبات معوق در سال 84 حدود 1/7 درصد و در پایان دی ماه امسال متجاوز از 20 درصد بود. بر همین اساس، رقم اسمی و نقدی مطالبات معوق در زمان حاضر حدود 380 هزار میلیارد ریال است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وجود مطالعات معوق به دلیل نبود اطلاعات جامع و بانک جامع اطلاعاتی است ، افزود: شرکتهای اقماری در کشور به دلیل نبود سیستم اطلاعاتی یک پارچه و به روز تسهیلاتی را از بانکهای کشور دریافت کرده اند.
وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در زمان حاضر هم مانند 40 سال گذشته نیست ، اظهار داشت: در گذشته برای امور اعتباری و مالی وثیقه و صلاحیت فنی دریافت می شد اما امروز به این نتیجه رسیده ایم که وثیقه عامل بازگرداندن تسهیلات نیست.
به گفته بهمنی هزاران میلیارد وثیقه در زمان حاضر در رهن بانکهاست اما نمی توان مطالبات را وصول کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وجود اطلاعات پاسخگوی مشکلات خواهد بود ، ظهار داشت: امکان اینکه فرد هیچ گونه وثیقه ای نداشته اما توانایی انجام تعهدات را داشته باشد وجود دارد و شناسایی این گونه افراد از طریق سنجش اعتبار امکان پذیر است.
وی با اشاره به بحران مالی آمریکا بیان کرد: با وجودی که در آمریکا دو نهاد نظام جامع اطلاعات و سنجش اعتبار وجود داشت اما به دلیل بی توجهی به اطلاعات به این بحران دچار شدند.
بهمنی با بیان اینکه کمتر پروژه ای در کشور اجرا شده که جای پای سیستم بانکی در آن وجود نداشته باشد ، گفت:80 درصد بخشهایی از اقتصاد در اختیار نظام بانکی است .
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از آنجایی که پول هم مانند دینامیت و آب پشت سد است در صورتی که کنترل و نظارت نشود به انحراف خواهد رفت.
وی اظهار داشت: اگر پول با کنترل و برنامه ریزی توزیع شود قطعا مفید خواهد بود.
بهمنی تصریح کرد: از سال 63 ما در کنار بانکداری بدون ربا قرار گرفته ایم و لازمه این نوع بانکداری وجود اطلاعات است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی معتقدند پول و سرمایه از یکدیگر جدا هستند ، گفت: پول و سرمایه در بانک داری بدون ربا به یکدیگر تعلق دارند .
وی کنترل و هدایت پول و تعدیل فرهنگ وثیقه را از ویژگی های بانکداری بدون ربا عنوان کرد و افزود: زمانی می توان وثیقه دریافت نکرد که اطلاعات جامع و کاملی در اختیار باشد.
بهمنی ادامه داد: در صورتی که رتبه بندی و اعتبار سنجی درستی انجام شود هزینه کمتری برای نظام بانکی کشور ایجاد خواهد شد در غیر این صورت منابع به انحراف خواهد رفت.
رئیس کل بانک مرکزی سال آینده را سال کنترل و نظارت بر سنجش دقیق اعتبار خواند و گفت: قانون اجرای بانک اطلاعاتی جامع توسط مجلس و هیئت وزیران تصویب و کارهای اجرایی آن آغاز شده است.
وی اظهار داشت: نظام سنجش اعتبار سیستم مکانیزه است و نمی توان در آن خللی ایجاد کرد.
به گفته بهمنی با ایجاد نظام سنجش اعتبار انتظار می رود میزان مطالبات معوق کاهش و ریسک اعتباری و هزینه های بانکها کاهش یابد.
نظر شما