به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی کلیات طرح بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) پرداختند و با 177 رای موافق و 2 رای مخالف از 201 نماینده حاضر با کلیات آن موافقت و بررسی جزئیات را آغاز کردند.
بر اساس ماده یک این طرح از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه های خانگی تک بافت قالی و فرش یا تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش و مجتمع های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی غیر آن در گروههای مصوب شناسه دار (کد دار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند. بیست درصد سهم دولت و هفت درصد سهم بیمه نشده خواهد بود در صورت وجود کارفرما، بازپرداخت سه درصد سهم کارفرما بیمه یاد شده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود.
بر اساس تبصره یک ماده یک مقرر شد تابلو بافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستی، چله کشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی مشمول این قانون هستند.
بر اساس تبصره 2 این ماده کارگاه های خانگی موضوع این قانون از کارگاه های موضوع ماده (4) قانون کار محسوب می شوند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک کارگاه های خانگی مذکور از تبصره ماده 98 قانون کار استثناء می شوند اجازه کتبی قبلی مالک یا مستاجری که کارگاه را در محل استیجاری اداره می کند برای ورود بازرسان کافی است.
بر اساس این طرح شاغلین خانگی یا پاره وقت موضوع این قانون می توانند از مزایا و تسهیلات مزبور بهره مند گردند.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز مکلف شد مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و کارت فنی صادر نمایند. سازمان می تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند.
بر اساس ماده 2 این مصوبه صدور پروانه تولید برای کارگاه های خانگی که در مدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست متر مربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشت بافت و ریز بافت توسط استاد کار در شغل دائم و کارگر ساده و یا اعضا خانواده اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است.
بر اساس ماده 3 این مصوبه دولت مکلف شد سهم موضوع تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی را همه ساله در بودجه های سنواتی منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
مواد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد، لغو می شود.
نظر شما