به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه هفته گذشته گزارشی بر خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که از ادعای شرکتی مبنی بر تهیه مدرک تحصیلی از کالج یا دانشگاههای معتبر آمریکا طی سه یا چهار هفته در ازای پرداخت مبالغی خبر می داد. رجوع به موتورهای جستجوگری مانند گوگل در فضای مجازی و جستجوی کلماتی که موید فروش "مدرک" باشند، جستجوگر را به این جمع بندی می رسانند که دست اندرکاران این نوع شرکتها تکیه خود برای جلب مشتری را بر تبلیغ در فضای مجازی گذاشته اند.
در حالی که موج اینترنتی برای شرکت فروش مدرک "آ" بسیار فراوان بود اما دست اندرکاران این شرکت در تبلیغات اینترنتی خود اطلاعات دقیقی از محل شرکت را به جا نگذاشته بودند و خبرنگار مهر که فقط یک شماره تلفن از این شرکت پیدا کرده بود برای دسترسی به محل استقرارشان جهت تهیه یک گزارش میدانی و صحبت رو در رو با یکی از مسئولانش اگر نگوئیم هفت خوان را طی کرد بی اغراق 6 خوان را طی کرد!
وقتی با آن شماره تلفن تماس حاصل شد، نتیجه این شد: "با سلام، از تماس شما با شرکت (آ) سپاسگزاریم. لطفا جهت دریافت اطلاعات در خصوص تبدیل سوابق کاری کلید 1، تعیین وقت مصاحبه و پیگیری وضعیت پرونده کلید 2، مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد کلید 3، اخذ نمایندگی کلید 4 را شماره گیری کنید." جالب است که راهنمای تلفنی نیز هیچ نامی از "مدرک" و "مدرک فروشی" نمی برد.
خبرنگار مهر پس از ارتباط تلفنی با یکی از اعضای این شرکت خود را در قامت فردی که علاقمند به تبدیل مدرک تحصیلی و سوابق کاریش به مدرک تحصیلی بالاتر که مورد ادعای این شرکت "مدرک فروشی" معرفی کرد و خواستار راهنمایی شد. اولین سوالی که از وی شد این بود که "از کدام شهر تماس می گیرید؟" این سوال حاکی بود که آنها با تکیه بر تبلیغ در فضای مجازی قادر شده اند بدون اینکه رد پایی از موقعیت مکانی و ... خود بر جای گذارند وسعت فعالیتهایشان را در سطحی ملی تعریف کرده ا ند.
فردی که پاسخگوی تماس تلفنی خبرنگار مهر بود درخواست یک ملاقات حضوری برای دریافت مشاوره را پذیرفت و نشانی کامل آنجا را ارائه داد. محل این شرکت فروش مدرک در طبقه چهارم یک ساختمان بلند در نقطه بالایی پایتخت قرار دارد اما هیچ تابلویی موید فعالیت آن نیست. پس از ورود به محل فروش مدرک این انتظار که پس از ورود در آنجا مدارک دانشگاههای مختلف دنیا چشمانت را خیره کنند، ناکام می ماند زیرا آنها خیلی دست به عصا حرکت می کنند حتی بسته تبلیغاتی برای آشنایی مراجعین نیز ندارند و هیچ نشانه ای از اینکه در این محل چه نوع فعالیتی انجام می شود وجود ندارد و فقط مانند یک دفتر کار است.
شاید وجود متخلفانی که با تعریف عرصه ای غیر رسمی برای خود از جامعه سود جسته و در این راه خوب می دانند که چگونه باید دست به عصا حرکت کنند، تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر وجه نظارتی رسانه ها را در قالب بیان چنین جملاتی برمی انگیزد: "معتقدم بخش اعظم نظارت باید توسط رسانه ها انجام شود هر چند دستگاههای نظارتی مهم هستند اما نقش رسانه ها مهمتر و تاثیرگذارتر است."
البته یک سوال همچنان باقیست که چطور تخلفی مانند "مدرک فروشی" که به طور واضح مخالف هنجارهای یک جامعه است فرصت بهره گیری حداکثری از فضای مجازی را می یابد و مشمول "فیلترینگ" نمی شود؟!
به هر حال انتشار این گزارش و بازتاب قابل توجه آن در مطبوعات کشور و واکنش سریع و صریح مسئولان آموزش عالی به شکایت وزارت علوم از این شرکت منجر شد.
اداره دعاوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر از فعالیت شرکت فروش مدرک در تهران که بر اساس سوابق کاری و دریافت مبالغی مدرک تحصیلی از کالج یا دانشگاههای معتبر دنیا ارائه می کند، اخطار انحلال برای موسسه مدرک فروشی "آ" صادر کرد و اکنون اخطار انحلال برای این موسسه مدرک فروشی صادر و ثبت شده و از طریق مجمتع شهید بهشتی به موسسه ارائه می شود و این موسسه نیز 10 روز نسبت به پاسخگویی درباره فعالیتهای غیرقانونی خود فرصت دارد.
نظر شما