به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمدرضا باهنر در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد آيا شما تنها به توسعه اقتصادي توجه مي‌كنيد، خاطرنشان كرد: ما به دنبال توسعه متعادل هستيم و هيچ كس حق ندارد توسعه سياسي را فداي توسعه اقتصادي كند و بالعكس ، توسعه بايد متعادل باشد .
وي درخصوص بحث مصونيت نمايندگان و حدود آن گفت : نماينده در اجراي وظايف نمايندگي مصونيت دارد، مشروط بر اين كه جرمي صورت نگيرد.
وي بااشاره به اينكه قانون يك سري جرم هايي داريم كه در قوانين موضوعه كشورتعريف شده است و در قبال آن‌ها هيچ شهروندي بر شهروند ديگر برتري ندارد گفت : نص صريح قانون نيز به آن توجه دارد و حتي رهبري هم در مقابل قانون با ساير شهروندان برابر است.
وي باتاكيد براينكه نماينده مجلس در قبال جرم‌هاي تعريف شده مصونيت ندارد افزود: البته در خصوص اظهارنظرهايي كه در باب وظايف نمايندگي است، بحث متفاوت است، به عنوان مثال نماينده مجلس را نمي‌توان به علت راي اعتمادي كه به وزيري داده و اين وزير بعدها كم كاري كرده است محاكمه كرد، از سوي ديگر نماينده اي ادعا مي‌كند كه مسئولي كارآمدي لازم را ندارد و نسبت ناروايي به او بدهد، اگر نتواند ثابت كند اين ناكارآمدي در كجاست مسوول مربوطه مي‌توان عليه نماينده شكايت كند.
باهنر با بيان اينكه مصونيت نمايندگي تنها در ارتباط با انجام وظيفه نمايندگي آن هم با رعايت قوانين موضوعه كشور است ، يادآور شد : نماينده حق ندارد جرمي مرتكب شود، اگر نسبت ناروايي به كسي وارد كرد، يك حق براي آن فرد به وجود مي‌آيد كه مي‌تواند از حق خود دفاع كند و قانون هم براي آن جرم، مجازات در نظر گرفته است ، البته برخي مجازات‌ها به اصرار شاكي ربط دارد، اما برخي از مجازات‌ها به شاكي ربطي ندارد.
وي بابيان اينكه نمايندگان در رعايت قوانين موضوعه كشور مانند ساير شهروندان هستند گفت : البته يادآور مي شوم نماينده در اجراي وظايف نمايندگي مصونيت دارد، مشروط بر اين كه جرمي صورت نگيرد.
نماينده مردم كرمان در مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا نمايندگان مصونيت مطلق دارند يا خير، اظهار داشت: نمايند گان مصونيت نسبي هم ندارند، چه رسد به مطلق.
نظر شما