دولت و نمايندگان مجلس ششم اصرار دارند كه برنامه چهارم در مجمع تشخيص رسيدگي شود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : امروز دو دستور در جلسه مجمع داشتيم كه يكي مربوط به بدهي هاي سازمانهاي بيمه خدمات درماني كه نزديك 250 ميليون دلار هست و بحث ديگر مربوط به جنبه قانوني و حقوقي بررسي برنامه چهارم پنجساله توسعه ايران هست كه از مجلس ششم به مجمع تشخيص ارجاع شده بود.

رضايي با اشاره به مباحثي كه درخصوص برنامه چهارم توسعه در جلسه امروز مجمع مطرح بوده است ، گفت: در اين مورد كه آيا مجمع تشخيص از لحاظ قانوني مي تواند به اختلافيه برسد و آيا مي تواند مغايرتها و ابهامات ارجاع شده شوراي نگهبان از سوي مجلس را رسيدگي كند يا خير؟ قبلا اين موضوع به دايره حقوقي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود كه از طرفهاي مختلف و حقوقدانان دعوت شد و احساس شد كه اشكالات اساسي از سوي هر دو طرف به بررسي اين مسئله در مجمع وارد شده است .

وي گفت: نمايندگاني كه سابقا در مجلس ششم بودند و الان عضو مجمع تشخيص هستند مثل آقاي كروبي و مجيد انصاري و همچنين دولت اصرار دارند و نظرشان اين است كه بايد اين مسئله در مجمع تشخيص رسيدگي شود و قانوني است و مجمع ميتواند اينكار را انجام دهد .

رضايي ادامه داد: شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس هفتم معتقدند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند به اين مسئله رسيدگي كند .

وي با اشاره به اينكه يك يا دوجلسه ديگر براي بررسي لايحه برنامه چهارم نياز هست ، گفت: پيشنهادات جديدي هم مطرح شده است كه هنوز در مورد آنها تصميم گيري نشده است بعنوان مثال پيشنهاد شده كه ابهامات شوراي نگهبان كه به مجمع آمده به مجلس هفتم برگردد اما ايرادات و مغايرتهاي با قانون اساسي و شرع را مجمع تشخيص رسيدگي كند كه اين پيشنهاد طرح شده اما درجلسه امروز چون هنوز طرفهاي موضوع در حال صحبت هستند به نتيجه بررسي پيشنهادات نرسيديم، ضمن اينكه ابتدا بايد به اين مسئله از نظر حقوقي پاسخ دهيم كه در اين خصوص نيز مباحث ادامه دارد و وقت كافي هم براي مخالفان و موافقان وجود دارد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه رفع ابهام در مجمع تا به حال سابقه نداشته است ، گفت: اينكه يكبار مصوبه اي به شوراي نگهبان رفته باشد و پس از بازگشت مجلس آن را به مجمع فرستاده باشند سابقه دارد اما مورد به اين حساسي وجود نداشته است كه به آن توجه شود، بحث برنامه چهارم بدليل اينكه برنامه 5 سال كشور است از حساسيت ويژه اي برخوردار است.

رضايي در خصوص از بين رفتن زمان ابلاغ و ارجاع برنامه براي اجرا گفت : برنامه چهارم توسعه تا قبل از شهريورماه بايد به دولت ارائه شود كه دولت در هنگام تنظيم بودجه برنامه را در اختيار داشته باشد و فكر مي كنيم كه تا آن زمان راهكار براي حل اين مسئله پيدا شود .

وي اضافه كرد: مجلس مي تواند براي خود مصوباتي داشته باشد حتي نسبت به برنامه چهارم اما آنجايي كه با مصوبات مجمع مغايرت دارد بايد زمان متنابهي گذشته باشد كه اين زمان بستگي به موضوع دارد .

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين درخصوص بدهي هاي سازمانهاي بيمه خدمات درماني گفت: درخصوص بحث بدهيهاي سازمانهاي بيمه خدمات درماني (چه بخش نيروهاي مسلح و چه بخش كشوري) ما به نتيجه رسيديم كه به مصلحت نيست كه مجددا از حساب ذخيره ارزي برداشت شود اما ازسوي ديگر بدليل بدهيهايي كه دولت به سازمانهاي بيمه خدمات درماني دارد و بيمارستانها را با اشكالات جدي روبرو كرده تصميم گرفتيم از مجموع كل مجوزاتي كه تاكنون به دولت داده شده كه از حساب ذخيره ارزي برداشت كنند از همان مجوزهاي سابق دولت معادل ريالي 250 ميليون دلار را تامين كند و در اختيار سازمانهاي بيمه خدمات درماني قرار دهد.

رضايي افزود: از مجموع كل مجوزهايي كه دولت طي سال 83 مي تواند از حساب ذخيره ارزي برداشت كند اين 250 ميليون دلار را بين موارد سابق سرشكن مي كنند و از هربخشي مقداري كم مي كنند كه سهم سازمانهاي بيمه خدمات درماني را بتوانند بپردازند.