هر تغييري در سياست هاي دولت موجب ناامني اقتصادي مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،اسحاق جهانگيري در همايش روز ملي صنعت و معدن گفت: براي رسيدن به توسعه صنعتي بايد برنامه اي راهبردي،   هماهنگ با سياست هاي اقتصادي در  كشور تدوين شود.
 وي  با اشاره به قانون تاسيس وزارت صنايع و معادن گفت: اين وزارتخانه تنها وزارتخانه اي است كه وظيفه تدوين برنامه راهبردي توسعه صنعتي را در اختيار  دارد و در اين راستا نيز برنامه راهبردي توسعه صنعتي تدوين شده توسط اين وزارتخانه كه آينده 20 ساله پيش روي اقتصاد كشور را ترسيم مي كند، امروز به رييس جمهور تقديم خواهد شد.
جهانگيري احترام  به حق انتخاب و اختيار مشتري را از جمله اهداف دولت در آزاد سازي واردات  ذكر كرد و گفت: پيش از اين مصرف كنند گان براي انتخاب كالاها هيچ اختياري نداشتند كه با آزا د سازي واردات نه تنها بهبود كيفيت كالاهاي ايراني بر آورده مي شود  بلكه مشتريان نيز در انتخاب كالاها اختيار خواهند داشت.
وي فرهنگ سازي براي مصرف كالاهاي داخلي را براي  دستيابي به اهداف توسعه اي در كشور ضروري خواند.
وي قانون تجميع عوارض را يكي ديگر ازدستاوردهاي دولت در سال هاي اخير ذكر كرد و گفت : با اجراي اين قانون ، توليد كننده به جاي پاسخگويي به چند دستگاه اجرايي تنها پاسخگو به سازمان مالياتي و موظف به تنها پرداخت 3 درصد ماليات در ازاي  كالاي نهايي توليد شده است.
وي با اشاره به خصوصي سازي  واحد هاي وابسته به وزارت صنايع و معادن گفت: سال گذشته حدود دو هزار ميليارد ريال سهام واحد هاي وابسته به وزارت صنايع و معادن واگذار شد كه امسال اين رقم به بيش از پنج هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
جهانگيري گفت: 65 درصد صادرات غير نفتي سال گذشته به بخش صنعت و معادن اختصاص داشت كه حدود 5/92 درصد از اهداف برنامه سوم توسعه تحقق يافت.
وي متوسط رشد سرمايه گذاري صنعت را در سال هاي 78و1379 حدود 5/12 درصد ذكر كرد و گفت: سرمايه گذاري كل اقتصاد در اين دوره حدود 9 درصد بود كه سرمايه گذاري صنعت از سرمايه گذاري انجام شده در كل اقتصاد نيز بيشتر بود و استفاده از حساب ذخيره ارزي را مي توان  مهمترين عامل اين رشد دانست.
وي گفت : حدود سه هزار و 730 قرارداد احداث با شهرك هاي صنعتي سال گذشته به ثبت رسيد  كه از لحاظ تعداد 98 درصد و از لحاظ متراژ 116 درصد نسبت به سال 1380 با رشد مواجه بود.
 وي اشتغال ايجاد شده در بخش صنعت و معدن را 443 هزار فرصت شغلي عنوان كرد و افزود: با توجه به اشتغال ايجاد شده در بخش خدمات وابسته ، اين رقم حدود 46 درصد نسبت به اهداف  برنامه ريزي شده رشد  داشت.