به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای الحاقی لایحه بودجه سال 88 کل کشور مصوب کردند در سال 1388 افزایش هر گونه پرداخت نقدی حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های غیر نقدی به کارکنان و مدیران شرکت های دولتی علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه سال 1388 شرکت های مزبور ممنوع است.
این حکم قابل تجدید نظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه سال 1388 شرکت ها در مجامع عمومی آنها نیست.
نمایندگان همچنین سه درصد از اعتبارات پیش بینی شده در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص دادند.
جمعیت هلال احمر باید این اعتبارات را در راستای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور هزینه نماید.
براساس مصوبه دیگر مجلس طرح های دانشگاه های ذیل ردیف وزارتخانه های مسکن و شهرسازی،علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم خواهد بود.
بر اساس ماده 49 قانون برنامه چهارم اعتبارات هزینه ای تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می شود.
نظر شما