آيت الله سيستاني به شوراي امنيت درباره شناسايي قانون اساسي موقت عراق هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري ، آيت الله سيستاني به شوراي امنيت درباره دادن مشروعيت به قانون اداره عراق در مرحله انتقالي موسوم به قانون اساسي موقت كه در مارس گذشته تدوين شد، هشدار داد.
وي با درخواست رهبران كرد براي درج اين قانون در قطعنامه جديد شوراي امنيت درباره عراق مخالفت كرد.
آيت الله سيستاني در نامه اي به رئيس  شوراي امنيت سازمان ملل گفت: هرگونه اشاره به قانون اداره عراق در مرحله انتقالي (قانون اساسي موقت) در متن قطعنامه بين المللي درباره عراق عواقب و پيامدهاي خطرناكي خواهد داشت.
وي در اين نامه نوشت : " آقاي رئيس شوراي امنيت اطلاع يافتيم كه برخي تلاش مي كنند  قانون اداره عراق در مرحله انتقالي  را در قطعنامه جديد شوراي امنيت درباره عراق با هدف دادن مشروعيت بين المللي به آن بگنجانند.
نامه آيت الله سيستاني ساعاتي پس از افشاي نامه رهبران كرد به رئيس جمهور آمريكا كه خواستار ضرورت درج قانون اداره عراق در مرحله انتقالي در قطعنامه جديد شوراي امنيت شده بودند، خطاب به رئيس شوراي امنيت نگاشته شد.
شوراي امنيت قرار است امروز يا فردا متن پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا و انگليس را كه تاكنون به دليل مخالفت هاي اعضاي اين شورا چندين بار تعديل شده ، درباره  روابط ميان حكومت عراقي و نيروهاي چند مليتي و دادن حاكميت كامل به عراقي ها در پايان ماه جاري به تصويب برساند.
آيت الله سيستاني تاكيد كرده است : قانون اداره عراق در دوران انتقالي(قانون اساسي موقت) از سوي يك شوراي غيرمنتخب و در سايه اشغالگري و با تاثير پذيري مستقيم از آن تدوين شده است كه دست مجمع ملي را كه قرار است در آغاز سال ميلادي آينده قانون اساسي دايمي براي عراق تدوين كند، مي بندد و مقيد مي كند.
وي تاكيد كرد: درج اين قانون در قطعنامه شوراي امنيت خلاف قوانين است و اكثريت ملت عراق آن را نمي پذيرند لذا هرگونه تلاش براي دادن مشروعيت به اين قانون از طريق ياد آوري آن در قطعنامه هاي شوراي امنيت يك عمل مغايربا اراده ملت عراق بوده و پيامدهاي ناگوار به دنبال خواهد داشت.
آيت الله سيستاني خواستار ابلاغ موضع خود به اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل شد.
شايان گفتن است ، مسعود بارزاني رهبر حزب دمكرات و جلال طالباني رهبر حزب اتحاديه ميهني كردستان در نامه اي به جرج بوش از وي خواستند قانون اداره عراق در دوران انتقالي موسوم به قانون اساسي موقت را در قطعنامه جديد شوراي امنيت به رسميت بشناسند.
كردها بر اين خواسته خود پافشاري مي كنند زيرا قانون مذكور فدراليسم و امتيازهاي ديگري از جمله حق وتوي هرگونه تصميمات سرنوشت ساز مربوط به عراق را به آنها مي دهد.
نيجيرفان برزاني نخست وزير كردستان چند روز پيش هشدار داده بود در صورتي كه قطعنامه آتي شوراي امنيت حكومت خودمختاري داده شده به كردها را به موجب قانون اساسي موقت عراق تاييد نكند، وحدت و يكپارچگي عراق در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
به گفته وي ، تازه ترين پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت به قانون اساسي موقت اشاره اي نكرده است.
قانون اساسي موقت عرفا متضمن بندي است كه به كردها حق وتوي هرگونه تصميم سرنوشت ساز درعراق را مي دهد.
برزاني تهديد كرد:رهبران كرد در صورتي كه قطعنامه شوراي امنيت به قانون اساسي موقت كه حكومت خودمختاري آنها را تاييد نكند، از حكومت مركزي عراق خارج خواهند شد.
بارزاني و طالباني رهبران كردستان عراق در نامه خود به بوش تهديد كردند در صورتي كه سازمان ملل، قانون اساسي موقت عراق را به رسميت نشناسد، انتخابات ملي را كه قرار است پايان ژانويه آينده برگزار شود، تحريم خواهند كرد.
در قانون اداره عراق در دوران انتقالي يا قانون اساسي موقت عراق ، بر اثر پافشاري كردها در ماده 61 آن بندي درج شد كه در آن تصريح شده است: در صورتي كه دو سوم جمعيت سه استان در اين همه پرسي قانون اساسي دايمي عراق را قبول نكنند، اين قانون ملغي است يعني همه پرسي موفقيت آميز نبوده هرچنداكثريت راي دهندگان آن را تاييد كنند(بند ج ماده 61).
با توجه به اينكه جمعيت سه استان در شمال عراق را اكثريت كردها تشكيل مي دهند درج اين بند كه بر اثر فشارهاي فراوان رهبران كرد صورت گرفت عملا به كردها اجازه مي دهد در همه پرسي مربوط به قانون اساسي دايمي عراق در صورتي كه آن را مغاير با خواسته هاي خود ببينند، با راي منفي خود آن را وتو كرده و از اعتبار خارج كنند.