به گزارش خبرگزاري مهر، نظر به اينكه در اجراي مقرارت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ... ابهاماتي مطرح گرديده است، لذا به منظور اتخاذ رويه واحد و اجراي صحيح مقرارت قانون مذكور، مواردي از سوي حيدري كرد زنگنه رييس كل سازمان امور مالياتي كشور به ادارات كل امور مالياتي متذكر گرديده است.
بر اين اساس، چنانچه بخشي از كالاي خريداري شده به دلايل مختلف به فروشنده استرداد شود، نسبت به استرداد مبالغ اضافه پرداختي بابت ماليات وعوارض و نسبت به مقدار كالاي برگشتي، حسب درخواست مودي و پس از رسيدگي ماموران مالياتي ذيربط از محل وصول يا درآمد عمومي سازمان امور مالياتي كشور، شهرداري هاي محل و وزارت كشور اقدام يا به حساب بدهي هاي آتي موجود منظور خواهد شد.
در ادامه اين گزارش آمده است در خصوص تحقيقات ، ماخذ محاسبه و اخذ ماليات و عوارض ، قيمت فروش پس از كسر تخفيفات ملاك عمل خواهد بود.
لازم به يادآوري است كه سود مشاركت پرداختي و يا تخصيص داده شده شركت خودروسازي به مشتريان خود به لحاظ اينكه تخفيف تلقي نمي گردد در اينگونه موارد ماخذ محاسبه ماليات و عوارض قيمت فروش قبل از كسر سود ياد شده مي باشد.
نظر شما