به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در ضرورت تصویب طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تردیدی وجود ندارد اعلام کرد: با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این طرح به طور کامل در چارچوب سیاستهای کلی نظام ارزیابی می شود و در عین حال هزینه ای در بر ندارد و از همه مهمتر اینکه به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشروعیت قانونی بخشیده می شود.
با این حال برای اینکه دغدغه های مربوط به نحوه عبور از دوران گذر نیز به حداقل برسد، باید راهکار مشخصی از سوی قانونگذار پیش بینی شود و به همین دلیل پیشنهاد می شود سازمان تنظیم مقررات که شاخه ICT مرکز ملی رقابت است تا زمان تشکیل شورای رقابت و به تبع آن مرکز ملی رقابت، وظایف جاری خود را انجام داده و موظف باشد ماهیانه گزارش عملکرد خود را به "کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی" تقدیم کند.
در خصوص بند "4" که خواستار شناسایی وظایف تفویضی وزارت به سازمان شده است، پس از بررسی قانون وظایف و اختیارات وزارت و نیز اساسنامه سازمان ملاحظه شد که نه تنها وظیفه ای مازاد بر وظایف تنظیم مقررات (رگولاتوری) تفویض نشده است، بلکه طبق قانون "استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای" مصوب سال 1345، وظیفه مدیریت فرکانس به نوعی به وزارت پست، تلگراف و تلفن سابق تفویض شده بود ولی طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، بخش مربوط به مدیریت فرکانس به سازمان واگذار شده است لذا برای نسخ صریح واگذاری این وظایف به وزارت ارتباطات بهتر است بند " 4" حذف و عبارتی برای نسخ صریح َآن به بند "3" اضافه شود.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با موارد استثنایی ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات اعلام کرد که طرح حاضر به هیچ وجه قصد نسخ آن را ندارد و استثناهای مدیریت فرکانس در بخشهای نظامی و صدا و سیما کماکان پابرجاست.
نظر شما