آيا برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت به مجلس برمي گردد ؟

سيد رضا زواره اي قائم مقام دبير شوراي نگهبان هم در پاسخ به اين پرسش كه آيا شوراي نگهبان روند تصويب برنامه چهارم در مجلس ششم را مخدوش مي داند، به خبرنگار اقتصادي"مهر"مي گويد: برنامه فوق بدون اين كه ابهامات و ايرادات شوراي نگهبان رفع شود از مجلس به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شده است، بنابراين براي روشن شدن ابهامات و ايرادات برنامه فوق بايد از مجمع به مجلس باز گردانده شود.

وي با بيان اين كه درخصوص برنامه چهارم دو نكته وجود دارد، مي افزايد: مجلس ششم ابهامات شوراي نگهبان به برنامه چهارم را روشن نكرده است، بنابراين براي روشن شدن ابهامات، برنامه بايد از مجمع به مجلس ارسال شود. به گفته زواره اي ، در شش دوره قبلي مجلس ابهامات شوراي نگهبان به برنامه ها روشن شده است.

زواره اي با اشاره به اين كه پس از رفع ابهامات برنامه چهارم درمجلس دوباره برنامه به شوراي نگهبان فرستاده شود اظهار مي دارد:ايرادات شوراي نگهبان به برنامه چهارم نيز در مجلس ششم بايد برطرف مي شد، از اين رو به طوري كلي مي توان گفت كه برنامه بايد از مجمع به مجلس بازگردانده شود تا ايرادات طبق قانون در مجلس بررسي و اصلاح شود.

در همين حال دكتر محمد كردبچه مدير كل اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اين كه اين سازمان مخالف ارسال برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس نيست، به خبرنگار اقتصادي "مهر" متذكر مي شود:سازمان مديريت و برنامه ريزي در صورتي مخالف ارجاع برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس هفتم نيست كه نمايندگان مجلس هفتم تا مهر يا آبان ماه سالجاري بتوانند كار بررسي برنامه چهارم و رفع ايرادات شوراي نگهبان به اين برنامه را به اتمام برسانند.

كردبچه در عين حال مي گويد: اگر نمايندگان مجلس هفتم نتوانند كار بررسي اين برنامه را تا مهر يا آبان ماه سال جاري به اتمام برسانند،  يك سال بدون برنامه مي مانيم ". 

وي با بيان اين كه در شرايط فوق نمي توانيم بودجه سال 84 را بنويسيم ، تاكيد مي كند:براي اين كه اتفاق فوق نيفتد، نمايندگان مجلس هفتم بايد همت و تلاش كنند تا كار بررسي برنامه فوق تا مهر يا آبان ماه سالجاري به اتمام برسد. به اعتقاد وي، درصورتي كه يك سال بدون برنامه بمانيم، تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله نيز با مشكل مواجه خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه كارهاي ابتدايي تشكيل مجلس هفتم نظير تشكيل كميسيون هاي آن زمان بر است، تصريح كرد: در صورتي كه نمايندگان مجلس هفتم توانايي بررسي سريع برنامه چهارم( ظرف چهار تا پنج ماه آينده ) در اين فرصت كوتاه را داشته باشند ، نه تنها ما مخالف ارسال برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت به مجلس نيستيم بلكه از اين كار نيز استقبال مي كنيم.

كردبچه درعين حال معتقد است كه نمايندگان مجلس هفتم درصورت تصويب برنامه چهارم در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مي توانند ايرادات برنامه فوق را در قالب طرح و اصلاحيه اي تغيير دهند. 

بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه تصويب برنامه چهارم در مجلس ششم سبب مي شود كه اولا نمايندگان مجلس هفتم نتوانند نظريه هايي را كه براساس آن توانسته اند راي مردم را جلب كنند پيگيري نمايند و ثانيا مقيد بودن به مصوبه مجلس ششم سبب مي شود كه سال آينده نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري بعدي نتوانند چارچوبي مناسب با حال و هواي سياسي جديد كشور ديدگاه هاي اقتصادي و اجتماعي خود را مطرح سازند.

دكتر احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس هفتم به خبرنگار اقتصادي "مهر" مي گويد:با توجه به اينكه مجلس ششم ايرادات شوراي نگهبان به برنامه چهارم را رفع نكرده ، بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام نبايد برنامه را از مجلس ششم بپذيرد .

وي مي افزاد: بنا بر آئين نامه داخلي، مجلس ششم بايد ايرادات قانوني شوراي نگهبان را برطرف و برنامه را دوباره به شوراي نگهبان ارسال مي كرد كه درعين نا باوري برنامه چهارم را به صورت مستقيم به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.

دكتر احمد توكلي با اشاره به اين كه اين نخستين بار كار غير قانوني مجلس ششم نيست تصريح مي كند:در يك ماه اخير علاوه برلايحه برنامه چهارم دو لايحه ديگر نيزبه صورت غيرقانوني به مجمع تشخيص فرستاده شد.نماينده مردم تهران معتقد است كه  چون برنامه چهارم به صورت غير قانوني از مجلس ششم به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده ، مجمع نبايد به آن رسيدگي كند، زيرا هم اكنون بين مجلس ششم و شوراي نگهبان درباره برنامه چهارم اختلاف وجود دارد.

دكتر توكلي خاطر نشان مي كند: برنامه چهارم به گونه اي درمجلس بررسي و تصويب شده كه در دراز مدت كل كشور از آن ضرر خواهد كرد. 

اما مجيد انصاري رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم و عضو مجمع تشخيص نظام در اين خصوص به خبرنگار اقتصادي "مهر" مي گويد:برنامه چهارم برخلاف آئين نامه داخلي مجلس فرستاده نشده است ومجمع تشخيص مصلحت  بايد برنامه را بررسي كند و نمي تواند آن را به مجلس هفتم بفرستد. وي اضافه مي كند:در بخشي ازماده 186 و187 آئين نامه داخلي مجلس تصريح شده كه در صورتي كه نمايندگان مجلس نسبت به نظر قبلي خود اصرار داشته باشند مي توانند به صورت مستقيم آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستند .

مجيد انصاري مي افزايد: بر همين اساس، اين كار بر خلاف قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس نيست و قبلا نيز موارد متعددي به اين صورت به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است.

وي  تصريح مي كند:با توجه به اين كه نمايندگان در كميسيون برنامه و بودجه و مجلس نسبت به ايرادات شوراي نگهبان به برنامه چهارم ، بر نظر قبلي خود اصرار داشتند بنابراين به صورت مستقيم آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاديم.

وي خاطر نشان مي كند:در صورتي كه  نمايندگان مجلس هفتم بخواهند ماده اي از برنامه چهارم را اصلاح كنند در قالب طرح و اصلاحيه اي مي توانند آن ماده را تغيير دهند.

در اين خصوص دكتر نجفي علمي استاد دانشگاه امام صادق نيز مي گويد:برنامه چهارم توسعه براي بررسي بيشتر و رفع ايرادات شوراي نگهبان بايد از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس هفتم ارسال شود .

نجفي علمي مي افزايد: در صورتي كه نمايندگان مجلس هفتم براي اصلاح ماده هاي برنامه چهارم برنامه داشته باشند، قطعا ارسال اين برنامه از مجمع تشخيص به مجلس براي كشور مفيد خواهد بود. وي تصريح مي كند :درصورتي كه اين كار صورت گيرد برنامه چهارم توسعه مورد تاييد مجلس ششم و هفتم خواهد بود.

اين استاد دانشگاه در عين حال پيشنهاد مي دهد:براي اين كار بايد يك سال برنامه سوم را تمديد كرد تا علاوه بر ارزيابي و عملياتي شدن برخي اهداف برنامه سوم در اين مدت ، برنامه چهارم به صورت دقيق تر در مجلس هفتم بررسي شده و به شوراي نگهبان ارسال شود تا در آينده ، كشور از آن برنامه ضرر نكند.

نجفي علمي با بيان اين كه بسياري از هدف هاي برنامه چهارم تورم زا است،مي گويد: در بعضي هدف هاي برنامه نظير جداول آن بايد تغييراتي اساسي صورت گيرد تا ارتباطي بين متغير ها بوجود آيد. به گفته وي، تعاملي بين منابع و مصارف برنامه چهارم وجود ندارد ، از اين رو بسياري از اهداف برنامه عملياتي نيست. 

دكتر محمد خوش چهره نيز در اين خصوص به خبرنگار "مهر" مي گويد:برنامه چهارم توسعه برخلاف آئين نامه داخلي از مجلس ششم به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و غير قانوني است لذا مجع بايد برنامه را براي بررسي بيشتر و رفع ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان آنرا به مجلس هفتم بفرستد.

خوش چهره حتي اظهار مي دارد:گروهي از اقتصاددانان مجلس هفتم در درخواستي از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار ارجاع برنامه چهارم از مجمع به مجلس هفتم شده اند .وي در خصوص روند تصويب برنامه چهارم در مجلس ششم مي گويد: متاسفانه نمايندگان مجلس ششم تصويب برنامه چهارم را با "دوي سرعت" اشتباه گرفتند و اين برنامه را كه سرنوشت پنج ساله آينده كشور رقم مي زند  در مدت شش روز بررسي و تصويب كردند.

خوش چهره با بيان اين مطلب كه برخي از ماده هاي موجود برنامه فوق مي تواند اقتصاد كشور را با چالش هاي جدي مواجه كند، مي افزايد:اين برنامه داراي ايرادهاي عملياتي و تناقض هاي آشكار بوده و حتي با اهداف چشم انداز بيست ساله كشور هم سويي ندارد.

نماينده مردم تهران در مجلس هفتم تاكيد مي كند: تناقض درشيوه  و جهت گيري هاي برنامه چهارم توسعه با چشم انداز بيست ساله كشور به خصوص در مورد وزارت نفت كه يكي از  شريانهاي مهم اقتصادي كشور است، سبب محدوديت در مجلس هفتم و دولت آينده مي شود.

آيا برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي بيشتر و رفع ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان به اين برنامه به مجلس بازگردانده مي شود و يا در مجمع تصويب مي شود، اميدوارم برنامه در نهايت به نفع مردم به تصويب نهايي برسد.