دبيركل اتاق تعاون در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهر، با تاكيد بر ضرورت تشكيل شوراي عالي هماهنگي بخش تعاون گفت: مجلس هفتم بايد تشكيل اين شورا را به رياست رييس جمهور و يا معاون اول وي وعضويت وزراي تعاون، بازرگاني، اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و نماينده بخش غيردولتي تعاون( اتاق تعاون ) را از اقدامات مهمي برشمرد كه بايد مجلس هفتم در اولويت كار خود قرار دهد.
محمد رضا رمضاني: هدف از تشكيل اين شورا را شناخت صحيح موانع و محدوديت هاي موجود و ارايه راهكارهاي اجرايي مناسب و يكپارچه كردن فعاليت هاي اين بخش بيان كرد.
وي گفت: با توجه به اينكه درسال پاياني برنامه سوم توسعه اقتصادي هستيم، مجلس بايد تصديگري وزارت تعاون به ويژه در زمينه مواد آموزشي، شكل دادن تعاونيها و سوق دادن آنها براي اخذ تسهيلات و امكانات ضروري در بخش تعاون به اتاقهاي تعاون واگذار شود.
رمضاني افزود: همچنين حضور بخش مردمي تعاون در هيات مديره صندوق تعاون كشور بعنوان نماينده بخش تعاون كه بتواند مشكلات پيش روي شركتها و اتحاديه ها را برطرف كند، ضروري است و اين مساله بايد مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گيرد.
وي در مورد اجراي كامل اصل 43 و 44 قانون اساسي تصريح كرد: كمك به تحقق بند دو اصل 43 قانون اساسي براي حمايت از تشكلهاي تعاوني و اختصاص منابع قرض الحسنه در قالب وام به افراد جوياي كاري كه فاقد امكانات مالي هستند ، نيزبايد درمجلس هفتم مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
وي، كمك به اصلاح آئين نامه هاي اجراي ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه وهدايت منابع اشتغالزا وتشكلهاي تعاوني توسط بخش تعاون و همچنين اصلاح برخي ازموارد بودجه سال 83 بويژه در زمينه رفع تبعيض ميان تعاونيهاي تحت پوشش وزارت تعاون و جهاد كشاورزي را ضروري دانست.
دبير كل اتاق تعاون تصريح كرد: حل مشكل شركتها و اتحاديه هاي مرزنشين كشور با بيش ازهفت ميليون عضو و بويژه مشكلات ناشي از مابه التفاوتي كه درحال حاضر توسط سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده در زمينه سهميه برنج وارداتي اعضاي تعاونيهاي مرزنشين بوجود آمده است نيز بايد درمجلس هفتم مورد بررسي قرار گيرد.
نظر شما