به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعات دفتر ایران در سازمان ملل متحد، اسحاق آل حبیب در سخنان خود ضمن یادآوری عدم تطابق شورای امنیت با شرایط روز و تحولات گسترده پس از جنگ جهانی دوم، بر لزوم افزایش حضور کشورهای درحال توسعه و اسلامی در این نهاد تاکید کرد.
در نشست مذکور که در ادامه سلسله جلسات سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی اصلاحات شورای امنیت برگزار می گردد، آل حبیب با تاکید بر 2 اصل «ضرورت توزیع متوازن جغرافیایی عضویت در شورا» و همچنین «برابری حاکمیتی اعضای سازمان ملل»، مخالفت کشورمان را با اصل تبعیض آمیز ارجحیت صوری کشورهای غنی بر فقیر، یا کشورهای توسعه یافته در مقابل ملل در حال توسعه اعلام نمود و اعتبار و کارایی شورا را منوط به اصلاح منطقی 2 مساله اصلی یعنی «افزایش اعضا» و «روش کاری» شورای امنیت دانست.
آل حبیب در ادامه سخنان خود روش کاری جاری در شورای امنیت را نیز در ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی بر اساس منشور ملل متحد مورد نقد قرار داد و با اشاره به کاستیهای موجود در روش کاری فعلی، از جمله دخالت شورا در امور دیگر نهادها، تلاش شورا برای هنجارسازی حقوقی، عدم شفافیت در رویه های کاری، گروه بندیهای درونی و مخفی کاری و عدم دعوت از طرفهای اصلی درگیر در موضوعات مورد بحث، این نکات را از جمله نقاط ضعف در روش کاری این نهاد بر شمرد که بدون حل آنها اصلاحات در شورای امنیت فاقد معنا خواهد بود.
مسئله «حق وتو در شورای امنیت» نیز از جمله سایر مباحث مطرح شده در سلسله نشست های مجمع عمومی است که طی هفته های گذشته مورد بحث و تبادل نظر اعضای سازمان ملل قرار گرفت.
آل حبیب در این جلسات «حق وتو» را عامل اصلی ناکارآیی سازمان ملل معرفی کرده بود.
لازم به ذکر است که این سلسله نشستها با تهیه گزارشی از سوی رئیس مجمع عمومی در اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت و کارشناسان احتمال می دهند که این نشست ها از حالت غیر رسمی خارج شده و به سطح نشستهای رسمی مجمع عمومی در سال جاری ارتقاء یابد تا بحثهای انجام شده مستند گردیده و زمینه ساز تصمیمات آتی گردد.
موضوع اصلاحات شورای امنیت از مباحث اصلی و قدیمی سازمان ملل محسوب می‌گردد که در سال جاری با تلاش گروهی از کشورها از قالب کار گروه تخصصی و حاشیه‌ای به نشستهای غیر رسمی در مجمع عمومی ارتقاء یافت. این مباحث آخرین بار در زمان دبیر کلی کوفی عنان در سال 2005 به 2 طرح A و B برای افزایش اعضا و همچنین تغییر روشهای کاری در مجمع عمومی منجر گردید، اما هیچ یک از طرحها به تصویب مجمع عمومی نرسیده است.
همچنین گفتنی است تعداد اعضای شورای امنیت تنها یکبار و در سال 1963 افزایش یافت و همزمان روش کاری شورای امنیت اصلاح شد. در جریان این اصلاحات تعداد اعضای شورا از 9 کشور به 15 کشور افزایش یافت ولی از آن زمان تاکنون علی رغم آنکه اعضای سازمان ملل تقریبا تا دو برابر افزایش یافته اند اعضای شورای امنیت تغییری نکرده است.
مسئله افزایش تعداد اعضای دائم شورای امنیت از سایر مباحث مورد مناقشه اصلی است و چهار کشور برزیل، آلمان، ژاپن و هند در سایه حمایت فرانسه، انگلیس و آمریکا در یکسو و در مقابل کشورهای ایتالیا، اسپانیا، کره جنوبی، آرژانتین و پاکستان با حمایت چین، در سوی دیگر قرار دارند.
نظر شما