به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فرشاد مومنی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی در استان خوزستان اظهار داشت: در طول تاریخ بشری هر جامعه ای که به پیشرفت و بالندگی دست یافته است چند اصل مهم را همواره رعایت کرده است که مهمترین این اصول فصل الخطاب قرار دادن علم در امور تخصصی، محور قرار دادن تولید و فعالیتهای کمک کننده به تولید در نظام پاداش دهی و مبارزه با فساد مالی و جلب مشارکت همگان در فرآیند نیل به توسعه و پیشرفت به شمار می روند.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که وقتی این اصول را بررسی می کنیم کلیه آنها انطباق کاملی با آموزه های دینی ما دارند یعنی خداوند هم توصیه هایی می کند که در همین اصول قابل طبقه بندی هستند ولی این اصول همواره با خطر جدی روبرو هستند و آن این است که اگر ما در استفاده از این اصول مقتضایات و تغییرات زمانه را در نظر نگیریم تفسیرهای ما در مورد مسائل جامعه عقب مانده و متحجرانه خواهد بود. در طول تاریخ هر چه به سمت آینده پیش می رویم ضرورت این تغییرات بیشتر می شود.
مومنی عنوان کرد: برای نیل به اهداف خود باید فهم درستی از تغییرات زمانه داشته باشیم به همین دلیل تجربه کشورهای موفق دنیا در 60 سال اخیر این بوده که «موفقیت مستلزم پیشی گرفتن از مقتضیات زمانه و تغییرات آن است» و این همان چیزی است که شعار اصلاح طلبی بر مبنای اصولگرایی میرحسین موسوی بر آن تاکید دارد.
این اقتصاددان اظهار داشت: اگر ما اصول روشن و مشخصی نداشته باشیم در معرض آزمون و خطاهای پرهزینه و غیرقابل جبران قرار می گیریم و شعار اصلاح طلبی اصولگرایانه تقریبا بر همین اساس است. ما در چهار سال گذشته به طرز بسیار نگران کننده ای زمان را از دست دادیم و کسانی که مسئولیت سیاستگذاری در دولت را بر عهده دارند بدون درک از تغییرات و مقتضیات زمانه باعث شدند ما از این اصول فاصله بگیریم.
مومنی تاکید کرد: خدا را شاکرم که در این شرایط حساس، مهندس موسوی با درک عمیقی که از شرایط اضطراری کشور دارد، پذیرفت که وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شود تا ما را مجددا به سمت اصولی که جمهوری اسلامی با آنها هویت یافت پیش ببرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در دولت مهندس موسوی در زمان جنگ که هزار بهانه برای پنهان کاری وجود داشت وی برای خرج درآمدهای نفتی از مجلس کسب تکلیف می کرد ولی اکنون دولت اعلام می کند که درآمد صندوق ذخیره ارزی محرمانه است در حالی که تولید و درآمد نفتی باید همواره شفاف باشد.
مومنی گفت: دولت از سال 1385 تا کنون عملکرد خود در زمینه دستیابی به سند چشم انداز را ارائه نکرده است.
وی تصریح کرد: در سال پایانی دولت آقای خاتمی (سال 1383) از نظر فساد مالی رتبه اقتصادی ایران بین180 کشور جهان 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد 93 کشور بودند که فساد مالی بیش از ایران داشتند. باید توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در میان دیگر کشورها به تشخیص سازمانهای بین المللی به رتبه 141 رسید. این موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشتیم که این موضوع بسیار نگران کننده است.
نظر شما