دوران اقتصاد دولتی گذشته است / سازمان مدیریت باید احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس میرحسین موسوی، نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری شامگاه پنجشنبه در نشستی با فعالان و نخبگان اقتصادی شرکت کرد و ضمن شنیدن دیدگاهها، انتقادات و پیشنهادات آنان، دیدگاههای اقتصادی خود را در قالب 50 گزاره کلان تشریح کرد.

در ابتدای این نشست، موسوی به بیان مقدمه ای از دیدگاههای خود پرداخت، وی با بیان اینکه می خواهم به جای سخنرانی انتخاباتی، چند گزاره روشن و مشخص را بگویم، به سفر اخیر خود به خوزستان اشاره کرد و گفت: خوزستان پرظرفیت ترین استان کشور است. نفت، گاز، خاک مساعد کشاورزی و همسایگی با عراق، موقعیتی خاص به خوزستان داده است، اما رنگ فقر بر این استان پخش شده است، بیکاری بین 15 تا 30 درصد وجود دارد، وضعیت شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر در شان مردم این شهرها نیست.

وی افزود:مسئولان منطقه آزاد آبادان، مثل رئیس بانک مرکزی، چهار بار عوض شده است و فرمانداران مرتب در حال آمدن و رفتن هستند و اعتراضات زیادی نسبت به این مسائل وجود دارد.

موسوی خاطر نشان کرد: اگر تعاطی افکار و سعه صدر وجود داشت، شاید اینقدر مشکلاتمان زیاد نبود.

موسوی در این نشست تخصصی،رویکرد اصلی برنامه اقتصادی خود را "احیای تولید، کارآفرینی، ثبات" توصیف کرد و در ادامه بیان کرد: منابع کشور باید به گونه ای تخصیص یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود.

نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با رد گرایش خود به اقتصاد دولتی، گفت: جنگ خاتمه پیدا کرده و اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا کرده است، راه برون رفت از شرایط کنونی را با محوریت بخش خصوصی امکان پذیر است و بخش خصوصی عامل اصلی رشد اقتصادی کشور است.

میرحسین موسوی سپس گزاره های اصلی رویکرد اقتصادی خود را بطور فهرست وار، چنین تشریح کرد: توجه به عنصر شتاب در تحولات اقتصادی،توجه به استقرار نهادهای کارآمد و انعطاف پذیر در مدیریت اقتصادی کشور،تخصیص منابع با هدف ایجاد توسعه پایدار، تامین منافع آحاد ملت، لزوم تحرک بخش خصوصی برای خروج اقتصاد کشور از بحران.

موسوی همچنین به تخلفات دولت در حوزه بودجه اشاره کرد و گفت:گزارش‌های اخیر تفریغ بودجه، نادیده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات بنزین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجریان حاکی از روندهای نگران کننده‌ای در نقض حاکمیت قانون است.

موسوی در بخش دیگری از سخنانش مجددا به اهمیت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن فعالیتهای بخش خصوصی اصلی‌ترین نقش را نداشته باشد؛ هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن دولتی توانمند و برنامه ریز و سیاست گذار و ناظر و توسعه گرا نقش اساسی در فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد.

 وی آنگاه به نقش دولت اشاره کرد و گفت: دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی، بایستی توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و نه آنکه در رقابت با آنها قرار گیرد.

میرحسین موسوی ادامه افزود:اقتصاد کشور در سالهای اخیر از منظر کاهش شفافیت در ارائه اطلاعات تنزل کرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است و لذا الگوی رفتاری دولت و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصی باید تغییر کند و طبعا  در هر گونه حرکت اصلاحی تقدم با اصلاح رفتار دولت است و مثلا برای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف نیز باید نخست از دولت شروع کرد.

نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری با انتقاد از تغییرات پی در پی در مدیریت کلان اقتصادی کشور، گفت:تغییرات مکرر وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و روسای بانکها نمادی از بی ثباتی جایگاه مدیران اقتصادی است که بر بی ثباتی سیاستها نیز تاثیر داشته است،بی ثباتی حتی در سیاست خارجی هم مشکلات فراوانی در مسیر جریان تجارت خارجی ایران در همه ابعاد پدید آورده و فرصتهای اقتصادی ما را از بین برده و کار تجار را بسیار سخت کرده است.

 موسوی با انتقاد از رویه دولت در مواجهه با مجلس در خصوص رد لایجه نقدی کردن یارانه ها، گفت:روندهای اخیری که  در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها دنبال شد این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت می خواهد به خاطر تصمیم شجاعانه نمایندگان در مخالفت با تصمیم شتابزده دولت در این زمینه، بین مردم و نمایندگانشان رویارویی ایجاد کند.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات، "سازمان مدیریت و برنامه ریزی " را احیا کند.

وی افزود: با اصلاح ساختار تصمیم گیری مشارکت و نقش‌یابی همه دست اندرکاران اقتصادی اعم از صنوف و بازاریان ، تولیدگران و کارگران در حل مسائل اقتصادی سیستماتیک نهادینه خواهد شد.

میرحسین موسوی با انتقاد از شیوه کنونی مدیریت بانک ها،  خاطر نشان کرد:بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید به حیاط خلوت دولت تبدیل شود و  شورای پول و اعتبار با تقویت قدرت تصمیم گیری آن باید احیا گردد.

وی هدف اصلی خود در اقتصاد را " حرکت در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور" توصیف کرد و گفت: رشد 8% اقتصادی برای ما دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است و رسیدن به این رشد بدون سرمایه گذاری مداوم با بهره وری بالا،‌فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته ممکن نیست و لذا حضور غالب بخش خصوصی در اقتصاد آینده ایران با رعایت قوانین و مقرارت ضد انحصار و پایش بازار به وسیله دولت اجتناب ناپذیر است.

به گزارش مهر ، میرحسین موسوی اهتمام خاص به اجرای سیاست های اصل 44 را از جمله برنامه های خود دانست و گفت: اهتمام جدی به اجرای کامل،‌ همه جانبه و دقیق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از ضرورت های اجتناب ناپذیر برای توسعه ملی می باشد؛آنچه به عنوان خصوصی سازی درحال حاضر انجام می شود تثبیت مدیریت غیربهره ور دولتی است، درواقع آنچه به بخش خصوصی آن هم به طریق نامناسب واگذار می شود شاید کمتر از 10% ارزش واگذاری ها باشد.

نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری دیگر سرفصل های برنامه اقتصادی خود را چنین توصیف کرد: رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش،‌ بهداشت،‌ مسکن،‌ تامین اجتماعی،ایجاد فرصت های برابر برای آحاد ملت، توجه به ویژگی های قومی و منطقه ای به عدالت منطقه ای و محلی،توانمند سازی طبقات میانه راهی برای امکان حمایت موثر از مستضعفان، مبارزه با فساد خرد و فراگیر و کلی و سازمان یافته در سیستم های اداری، هدفمند کردن تدریجی  یارانه ها.

میرحسین موسوی بر " لزوم تمرکز زدایی از نظام حکمرانی ملی" تاکید کرد و گفت: در حال حاضر حدود 45%‌ جمعیت شهری در 7 شهر بزرگ استقرار دارند، تمرکززدایی می بایست از طریق برنامه آمایش سرزمین شامل هدایت سرمایه گذاری ها با استفاده از سازو کارهای حمایتی اقتصادی و استفاده از ظرفیت اصول مربوط به شوراها درقانون اساسی و به سود افزایش اختیارات نظام های حکمرانی محلی صورت گیرد.

به گزارش مهر، وی در بخش پایانی سخنان خویش در مورد برنامه پنجم توسعه، از بازپس گیری این لایحه در صورت انتخاب به ریاست جمهوری خبر داد و  گفت:اول این که حتی اگر لایحه برنامه پنجم نیز به مجلس تقدیم شده باشد،‌ ازمجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان یافته با مدیران با تجربه در سطح ملی و نیز نهادهای حرفه ای و مدنی،‌ اصلاح خواهد شد.

وی افزود: در گام بعدی صندوق توسعه ملی در این برنامه تشکیل و فعال خواهد شد و  این که برنامه براساس بازتعریف جایگاه دولت که متضمن شفافیت عملکرد،‌ نظارت پذیری،‌ کوچک شدن حجم دولت و جهت گیری طرح های عمرانی دولت عمدتا به سمت و سوی ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه کشور تنظیم خواهد شد. چهارم  این که کاهش جدی تصدی دولت در بخش اقتصادی مورد نظر خواهد بود. پنجم این که در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازی و تقویت بخش های خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت. 

***

گفتنی است در این نشست، فعالان و نخبگان اقتصادی، قبل از سخنان موسوی به بیان دیدگاههای خود شده و اکثرا خواستار رفع ابهامات در گفتمان اقتصادی میرحسین موسوی شدند.

حسین عبده تبریزی، رئیس سابق بورس تهران و مدیرمسئول روزنامه سرمایه گفت: اگر نرخ سود، بطور دستوری تعیین شود، خطر بزرگ و مهلک برای اقتصاد ایجاد می شود و اشتباه بزرگ دولت نهم، استفاده از ابزار اقتصاد دستوری بود.

وی ادامه داد: اگر مردم، مسکن را به عنوان پس انداز خود انتخاب کنند، مرتکب اشتباه بزرگی شده اند.

عبده تبریزی با دشوار توصیف کردن کنترل تورم گفت: اگر بخواهیم تورم را یک رقمی کنیم، باید اقتصاد کشور را تعطیل کنیم!

این کارشناس امور اقتصادی همچنین خاطر نشان کرد: سهام عدالت، به پاشنه آشیل خصوصی سازی در کشور تبدیل شده است.

در ادامه این نشست، سید محمد بحرینیان، از فعالان اقتصادی خراسان، به بیان دیدگاههای خود پرداخت، وی از موسوی پرسید: راهبرد اساسی شما در تولید چیست؟ هدف گیری اصلی شما در اقتصاد کدام بخش است؟ در حالی که بخش صنعت توان اشتغال زایی فراوانی دارد، چرا به این بخش بی توجهی می شود؟

محمد حسین کرمانی، دیگر فعال اقتصادی بود که سئوالات و ابهامات خود را با مهندس موسوی در میان گذاشت، وی با بیان اینکه بخش خصوصی در ایران، ضعیف و فاقد قدرت چانه زنی است، گفت:دولت سرخود قرارداد می بندد و بخش خصوصی مجبور است، دنباله روی دولت باشد.