شیرزاد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح قانون مدیریت خدمات کشوری و فواید و مضرات آن برای فرهنگیان اشاره کرد و گفت: فرهنگیان قانون مدیریت خدمات کشوری را قانون نظام هماهنگ حقوق می نامند . این نامگذاری در واقع درک و انتظار فرهنگیان از این قانون را نشان می دهد. معلمان خواهان نوعی برابری در پرداخت حقوق و مزایا هستند. به عنوان مثال می خواهند یک دبیر با مدرک لیسانس و سابقه مثلا 15 سال به اندازه یک کارشناس وزارت امور خارجه ، شرکت نفت و... با همین میزان سابقه، از دولت حقوق دریافت کند و تبعیضها در حوزه کارمندی از بین برود. این خواسته معلمان کاملا به حق و عادلانه است اما چنین انتظاری از قانون مدیریت خدمات کشوری واقعی نیست.
این کارشناس مسائل آموزشی با بیان اینکه
|
خواسته معلمان در پرداخت هماهنگ حقوق کاملا به حق و عادلانه است اما چنین انتظاری از قانون مدیریت خدمات کشوری واقعی نیست |
| شیرزاد عبداللهی |
هیچ ماده یا قانونی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت نیامده است
عبداللهی افزود: تمام صحبتها در دوسوی ماجرا حول این محور است که با اجرای این قانون چند درصد به حقوق کارمندان اضافه می شود؟ در حالی که در هیچ یک از 128 بند این قانون بحثی درباره درصد افزایش حقوق کارمندان به میان نیامده است. معاونت راهبردی رییس جمهور بارها اعلام کرده که با اجرای این قانون 25 تا 30 درصد به حقوق کارکنان افزوده می شود. در واقع افزایش سنواتی حقوق کارکنان به تناسب نرخ تورم را به نام قانون مدیریت اجرا می کنند. هم دولتیها و هم معلمان درکشان از این قانون که در یک پروسه طولانی و پر پیچ وخم به تصویب رسید و قرار است در بهار امسال اجرا شود، افزایش حقوق است. در حالی که این یک قانون رفاهی نیست . اگر تمام فصول این قانون اجرا شود ، سیستم اداری موجود که مبتنی برفروش زمان معین مثلا 24 ساعت کار در هفته برای دبیران و 44 ساعت برای کارمندان در برابر مبلغ معینی پول به نام حقوق و مزایا است به کلی دگر گون می شود.
|
در این قانون قرار است که پرداخت حقوق بر اساس عوامل شغل و شاغل و یک ضریب ریالی متغیر صورت گیرد که همه اینها در گرو آیین نامه هایی است که قرار است توسط دولت نوشته شود |
| شیرزاد عبداللهی |
به گفته عبداللهی فصول دیگر این قانون مربوط به اصلاح نظام اداری کشور است و جهت گیری اصلی این قانون کاهش حجم دولت و سپردن کارها به بخش خصوصی و تعاونی و تعیین حقوق و مزایای کارکنان بر اساس کارآمدی، ارتقای آموزش و ارزیابی مستمر توسط مدیران بالا دست است. قرار نیست حقوق ها برابر شود .در این قانون اختلاف حقوق کارمندان 1 به 7 است و هماهنگی در حقوق ها دیده نمی شود و بخشی مهمی از کارکنان برخوردار دولت از شمول این قانون خارجند.
واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی
عبداللهی با بیان اینکه در قانون جدید برای اولین بار در نظام استخدامی کشور، ابتدا حوزه فعالیتهای دولت تعیین شده است، گفت: براساس این قانون وظایف دولت در چهار حوزه زیر تقسیم بندی کرده است: 1- امور حاکمیتی : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است مانند امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، 2- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان 3- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد. 4- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است.
|
بر خلاف تصور معلمان در ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت، آموزش وپرورش عمومی و فنی وحرفه ای در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و خدماتی طبقه بندی شده است. در حالی که آموزش وپرورش، بهداشت و درمان و امنیت از مقوله هایی است که معمولا در زیر مجموعه امور حاکمیتی گنجانده می شود |
| کارشناس مسائل آموزشی |
دستگاههای اجرایی هیچ تعهدی در قبال کارمندان ندارند
عبداللهی ادامه داد: ماده 17 قانون مدیریت به دستگاههای اجرائی اجازه داده می دهد از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند. کاملا روشن است که با اجرای قانون مدیریت نظام حقوق بگیری به شکل فعلی و استخدام رسمی به تدریج برچیده می شود. بر اساس ماده 18 ، کارمندان بخشهای غیر دولتی که تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاههای اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند .
عبداللهی با بیان اینکه اگر قرار است که تصدیگری امور خدماتی به بخش خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی واگذار شود. انبوهی از کارکنان مازاد روی دست دولت می ماند، افزود: دولت با کارکنان دولتی مازاد بخش های واگذار شده چه خواهد کرد؟
این منتقد مسائل آموزشی گفت: ماده 21 قانون مدیریت روشهای زیر را پیش بینی کرده است: انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر ، بازخرید سنوات خدمات ، موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال ، انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد، انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور. دولت موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون وظایف قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصا و نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه 20 درصد از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد هستند، هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد و حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام می کنند.
نظر شما