علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قانون حذف کنکور زمانی تصویب شده است که علیرضا علی احمدی وزیر فعلی آموزش و پرورش حضور نداشت. در زمان بررسی طرح حذف کنکور فرشیدی وزیر پیشین آموزش و پرورش و کارشناسان این وزارتخانه حضوری فعال داشتند و همه اذعان داشتند که این قانون قابل اجرا است.
وی اضافه کرد: مطالعه تنگاتنگی نیز با وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش در زمینه این طرح صورت گرفت که همگی با این طرح موافق بودند و آن را اجرایی می دانستند. البته در طرح اولیه وزارت علوم نکاتی را داشت که در طرح اصلاح شد. از آن جمله می توان به حذف کلمه تشریحی از نوع امتحانات استاندارد دوران دبیرستان اشاره کرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون حذف کنکور در زمان فرشیدی به تصویب رسید، افزود: در آن زمان جلسه ای نیز با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش برگزار شد که در آن جلسه موافقت این وزارتخانه ها مبنی بر اجرای قانون حذف کنکور اعلام شد. ضمن اینکه این وزارتخانه ها تاکید کردند که مشکلی در اجرای قانون پیش نمی آید.
وزیر آموزش و پرورش اشرافی بر قانون حذف کنکور ندارد
عباسپور با بیان اینکه این قانون در ابتدا نیز با تاخیر ابلاغ و پس از آن با تغییر مدیریتها در وزارت آموزش و پرورش مواجه شد به مهر گفت: تغییر مدیریت در وزارت آموزش و پرورش به خصوص در سطح وزیر سبب شد اجرای این قانون با تاخیر مواجه شود و اگر امروز وزیر آموزش و پرورش تاکید می کند که حذف کنکور عادلانه نیست به این دلیل است که وی اشرافی بر این قانون ندارد و از کارشناسان این وزارتخانه نیز که در زمان بررسی طرح حذف کنکور در جریان تمامی مراحل بررسی و تصویب این قانون بوده اند مشاوره نگرفته است.
بین آموزش و پرورش و وزارت علوم در زمینه تاثیر سوابق تحصیلی هماهنگی وجود نداشته است
در سالهای گذشته نیز وقتی وزارت علوم می خواست به میزان 10 درصد سوابق تحصیلی را در کنکور تاثیر بگذارد گلایه می کرد که آموزش و پرورش، اطلاعات را به درستی ارائه نکرده است و آموزش و پرورش نیز از عملکرد خود دفاع می کرد بنابراین شاهد درگیری شدید این دو وزارتخانه بودیم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات علی احمدی که عنوان کرده است کیفیت متفاوت آموزشی در نقاط مختلف کشور حذف کنکور را عادلانه نمی سازد، گفت: پیش از تصویب قانون حذف کنکور نیز شاهد تاثیر معدل یا سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور سراسری بوده ایم. در این سالها نیز یعنی 1385 تا 1387 نیز هماهنگی لازم بین آموزش و پرورش و وزارت علوم برای تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور وجود نداشته است.
وی ادامه داد: در این سالها وقتی وزارت علوم می خواست به میزان 10 درصد سوابق تحصیلی را در کنکور داوطلبان تاثیر بگذارد گلایه می کرد که آموزش و پرورش، اطلاعات را به درستی ارائه نکرده است و آموزش و پرورش نیز از عملکرد خود دفاع می کرد بنابراین شاهد درگیری شدید این دو وزارتخانه در زمینه تبادل اطلاعات بودیم. اما در نهایت به سختی هماهنگی بین آنها صورت می گرفت.
تاثیر سوابق تحصیلی در قانون حذف کنکور موضوع جدیدی نیست
عباسپور در ادامه به مهر گفت: بنابراین مباحثی که مطرح می شود مرتبط به بحث قانون حذف کنکور نیست زیرا سوابق تحصیلی دانش آموزان قبل از تصویب این قانون نیز اجرا می شده است. حال بر اساس قانون باید سال به سال بر میزان این تاثیر افزوده شود تا در سال 1390 که اولین سال برنامه پنجم توسعه است، سوابق تحصیلی تاثیر صد در صدی در پذیرش داوطلبان داشته باشد و کنکور حذف شود.
وی اضافه کرد: یادآوری این نکته ضروری است که در قوانین گذشته مجلس شورای اسلامی در زمینه کنکور نیز بحث تاثیر سوابق تحصیلی ذکر شده است اما در آنجا درصدی به عنوان درصد تاثیرگذاری عنوان نشده است. وزارت علوم در سال 1385 سوابق تحصیلی را به میزان 10 درصد در پذیرش داوطلبان مدنظر قرار داد. بر اساس قانون حذف کنکور هم مقرر شده بود میزان تاثیر سوابق تحصیلی سال به سال و به تدریج افزایش یابد تا در یک بازه زمانی چند ساله این تاثیر به صد در صد برسد. بنابراین اگر امروز وزیر آموزش و پرورش از این شیوه گلایه می کند و آن را غیرممکن و ناعادلانه می داند دلیل بر نقص قانون نیست زیرا این وزارتخانه در زمان مدیریت قبلی (فرشیدی) کاملا با این قانون موافق بوده و از هر جهت آن را اجرایی می دانسته است.
اگر پذیرش دانش آموزان بر اساس سوابق تحصیلی ناعادلانه است الان هم پذیرشها ناعادلانه صورت می گیرد
عباسپور با بیان اینکه بحث اعمال سوابق تحصیلی پیش از اجرای قانون حذف کنکور هم اجرا می شده است، گفت: اگر قرار بود این شیوه ناعادلانه باشد باید پیش از این نیز اجرا نمی شد زیرا تاثیر سوابق تحصیلی حتی به میزان یک درصد هم سرنوشت داوطلبان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین وزیر آموزش و پرورش بداند که اگر اعمال سوابق تحصیلی در راستای حذف کنکور ناعالانه است تاثیر 10 درصدی سوابق هم عادلانه نیست.
اعمال سهمیه های مناطق در قانون حذف کنکور حذف نشده است
وی ادامه داد: این نکته نیز قابل توجه است که ما در قانون حذف کنکور سهمیه بندی مناطق را حذف نکرده ایم. در سهمیه بندی مناطق سهمیه های یک تا سه اعمال می شود. الان هم تنها یک کنکور برگزار می کنیم. اینگونه نیست که برای مناطق با کیفیت آموزشی یک کنکور و برای سایر مناطق کنکور مجزایی برگزار کنیم. اعمال سهمیه بندیهای مناطق باعث می شود داوطلبان در سهمیه خود ارزیابی شوند و عدالت برای همه داوطلبان رعایت شود.
وزیر آموزش و پرورش ایده های خود را مطرح می کند
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: تمام اشکالاتی که اکنون به ذهن وزیر آموزش و پرورش خطور کرده است به دلیل حضور تازه وی در وزارت آموزش و پرورش و بی اطلاعی از مراحل تصویب قانون حذف کنکور است. کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در طی سه سال بررسی و تصویب قانون حذف کنکور به طور کامل در جریان این قانون هستند و اسناد آن نیز در کمیسیون آموزش مشهود است. لذا مطالبی که اکنون علیرضا علی احمدی عنوان می کند به دلیل بی اطلاعی وی از سوابق کارهای کارشناسی صورت گرفته در این قانون است. در حقیقت وی ایده هایی را مطرح می کند که شخصی است و به هیچ عنوان از بدنه کارشناسی وزارت آموزش و پرورش استفاده نمی شود.
عباسپور ادامه داد: با وجود اینکه ما می دانستیم آموزش و پرورش با توجه به سابقه ای که دارد بدون بودجه ای خاص هم می تواند برای حذف کنکور گام بردارد اما برای اینکه بهانه ای نباشد بودجه ای نیز در این راستا به این وزارتخانه اختصاص دادیم تا مشکلی در اجرای قانون وجود نداشته باشد.
آموزش و پرورش می خواهد از خود سلب مسئولیت کند
وی تاکید کرد: لذا ما معتقدیم اظهارات مطرح شده نشات گرفته از تفکر شخصی وزیر آموزش و پرورش است که منطق با قانون و سوابق آن نیست. ما به شدت معتقدیم که اجرای قانون حذف کنکور نقطه عطفی برای وزارت آموزش و پرورش است و این مخالفت ها با حذف کنکور دقیقا به این معنی است که این وزارتخانه می خواهد سلب مسئولیت و وزیر می خواهد از زیر بار سنگین این مسئولیت شانه خالی کند. به نظر می رسد وزیر آموزش و پرورش علاقه دارد وضعیت مدارس به همین نحو فعلی کم کیفیت ادامه یابد تا دانش آموزان مجبور شوند برای پذیرش در دانشگاهها به کلاسهای فشرده کنکور بروند.
اظهارات علی احمدی حاکی از عدم کیفیت آموزش و پرورش است
این نماینده مردم تهران در ادامه در واکنش به گفته علی احمدی درباره این موضوع که اجرای قانون حذف کنکور مراجعت دانش آموزان به کلاسهای کنکور را افزایش می دهد به مهر گفت: اظهارات وزیر آموزش و پرورش عکس اهداف قانون حذف کنکور است. این اظهارات بسیار نامطلوب و اعتراف به عدم کیفیت آموزش و پرورش است. اگر مدارس ما وضعیت مطلوبی داشتند و دانش آموزان به درستی آموزش می دیدند به هیچ عنوان مشکلی به نام کلاسهای کنکور دیگر وجود نداشت.
وی ادامه داد: ما با حذف کنکور می خواهیم نقش بازاری که به نام بازار علمی در شهرها فعالیت می کنند اما کار علمی خاصی صورت نمی دهند را کمرنگ کنیم. آموزش و پرورش 9400 میلیارد تومان اعتبار برای مدارس دارد اما پاسخگو نیست و در نهایت یک دستگاه دیگری به نام وزارت علوم باید با برگزاری یک کنکور 4 ساعته سرنوشت داوطلبان را مشخص کند.
عباسپور درباره نقش سازمان سنجش در تاخیر حذف کنکور نیز گفت: سازمان سنجش به هیچ عنوان با حذف کنکور مخالف نیست اما طبیعت هر سازمان و دستگاهی است که وقتی اختیاری از آن گرفته می شود کمی مقاومت نشان داده شود. سازمان سنجش نیز تمایلی به واگذاری این اختیار ندارد و این کاملا طبیعی است اما آنها در جهت حذف کنکور قدم برداشته اند و اگر همت و دقت نظر لازم وجود داشته باشد هر چند تاخیر شده اما می توان قانون را اجرا کرد.
نظر شما