به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس لایحه الحاق یک تبصره به ماده 11 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه و در صورت تصویب نهایی در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی یا تصرف بر املاک تحت اختیار واگذار شده از اراضی ملی و دولتی و یا خریداری یا واگذار شده از سوی اشخاص به موجب احکام لازم الاجرا قضایی ابطال گردیده یا می گردد ، دستگاه اجرایی می تواند با رعایت ترتیبات مقرر در این لایحه قانونی و با تامین اعتبار لازم نسبت به خرید و تملک املاک یاد شده طبق مفاد لایحه قانونی اقدام کند.
علاوه بر این در صورت تصویب نهایی این لایحه، در صورت درخواست دستگاه اجرایی، مرجع قضایی می تواند دستور توقف اجرای حکم خلع ید و یا قلع و قمع ابنیه و مستحدثات را صادر کند.
نظر شما