خصوصی سازی بدون نظام حقوق مالکیت فکری امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز یکشنبه در همایش روز جهانی مالکیت معنوی در تهران به تبیین وضعیت ویژه اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اقتصاد ایران هم اکنون در حال گذر از برهه بسیار حساس تاریخی است و ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به معنای اعلام یک انقلاب اقتصادی در ایران به شمار می رود.
 
وی افزود: ابلاغ این سیاستها به معنای تجدید مهندسی اقتصاد کشور و تغییر جایگاه مدیریت در اقتصاد ایران است، این به معنای این است که بخش خصوصی که تا به حال بر صندلی مسافر تکیه می زده باید در جایگاه راننده بنشیند و مدیریت بنگاهها را به عهده گیرد.
 
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بازنگری نقش دولت در اقتصاد، گفت: در این شرایط، کشور بیش از هر زمان دیگری به بحث حقوق مالکیت فکری احتیاج دارد؛ چراکه بدون ثبت نظام حقوقی مالکیت فکری، امکان دگرگونی در بحثهای مربوط به خصوصی سازی به صفر می رسد.
 
وی ادامه داد: تجربه کشورهای مختلف ثابت کرده است که قبل از واگذاریها تامین فضای مناسب کسب وکار اهمیت فراوانی دارد؛ این به معنای این است که قوانین و روابط حاکم در اقتصاد باید در کنار مولفه های کسب و کار و حقوق مالکیت فکری قرار گیرد. بنابراین، باید به مسائلی نظیر حقوق مالکیت فکری، ثبت علائم تجاری و کپی رایت و نیز حمایت از طرحهای صنعتی از منظر اصل 44 نگریسته شود.
 
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قطعا باید حاصل بحران اقتصادی جهان، بازنگری در نقشه اقتصادی- سیاسی دنیا باشد؛ این حساسیت معادل یک طوفان فکری است برای اینکه شکل رابطه های جدید در اقتصاد دنیا طراحی شود. در این راستا، ایران نیز باید سر این میز تقسیم حضور یابد.
 
نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید با در نظر گرفتن پتانسیلهای واقعی اقتصاد کشور، در شکل دهی روابط اقتصادی قرن بیست و یکم موثر بود، خاطرنشان کرد: سرمایه های سرگردانی هم اکنون در دنیا وجود دارند که به دنبال مقصدها و فرودگاههای جدید هستند، بنابراین فضای کسب و کار باید در ایران در حال رقابت باشد تا بتوان ایران را محلی امن برای این سرمایه ها معرفی کرد.
 
وی لازمه این امر را برداشتن گام محکم در مسیر حقوق مالکیت معنوی دانست و گفت: فرق اساسی جست و خیزهای زودگذر با حرکتهای ریشه دار و همراه با توسعه پایدار این است که بتوان به درستی محاسبه کرد که چگونه حرکتهایی در اقتصاد می تواند این رشد پایدار را به ارمغان آورد.
 
نهاوندیان اقتصاد را تا رسیدن به مرز شکوفایی و پایدار به سه دسته تقسیم بندی و تصریح کرد: برخی اقتصادها براساس برخورداری از عوامل در مرحله رشد قرار گرفته اند اما برخی دیگر از این مرحله گذر کرده و کارایی تعیین کننده رتبه آنها در اقتصاد جهانی است. 

وی ادامه داد: دسته سوم کشورهایی هستند که اقتصادهای کارآمد داشته و در رقابت جهانی با نوآوری در محصولات وارد می شوند، بنابراین اگر امروز کارایی در یک اقتصاد وجود داشته باشد ولی ماشین نوآوری حرکت نکند، قطعا بعد از چند سال افراد دیگری جای آنها را در اقتصاد جهانی خواهند گرفت.
 
نهاوندیان سپس به تحلیل شاخصهای رقابت پذیری در اقتصادهای دنیا پرداخت و گفت: از میان 30 کشوری که رتبه های اول تا سی ام رقابت پذیری را به خود اختصاص داده اند، 11 کشور جزو 16 کشوری هستند که رتبه های علائم تجاری برتر را به خود اختصاص داده اند.
 
وی خاطرنشان کرد: از این 16 کشور برتر، همه از دسته 35 کشوری هستند که بیشترین صادرات جهانی را به خود اختصاص داده اند و تمامی آنها در لیست 40 کشوری قرار می گیرند که برترین رتبه های تولید ناخالص ملی را کسب کرده اند.
 
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: همچنین شاخصهای جلب سرمایه مستقیم جهانی در این 16 کشور گویای این است که 15 کشور این مجموعه در رده 25 کشور اول دنیا در زمینه بیشترین میزان جذب سرمایه مستقیم جهانی قرار می گیرند. این آمارها ذهن ما را به سمت فراهم کردن فضای حمایت از حقوق فکری هدایت می کند.