شايد براي كساني كه در چالش هاي هسته اي ايران به ميانجي گري سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان اعتماد كرده بودند، پذيرش اين واقعيت دشوار و ناخوشايند باشد كه با طناب فريب آمريكا و لابي صهيونيست ها وارد چاه شده اند و چنانچه در اندك فرصت باقي مانده تا تصميم گيري نهايي اجلاس وين، دست به كار نشوند و اين حلقه فريب را از چرخه چالش هاي اتمي ايران اسلامي كنار نگذارند، بيرون آمدن از اين چاه، اگر ناممكن نباشد، به يقين با دشواري هاي طاقت فرسا و صرف هزينه هاي مادي و معنوي كلان همراه خواهد بود.
راه حل نهايي، بي ترديد خروج از پيمانNPT است ولي پيرامون كلاه گشادي كه قرار است در اجلاس ژوئن شوراي حكام بر سر فن آوري هسته اي كشورمان گذاشته شود، اگرچه گفتني هاي بسياري هست، اما در اين نوشته به ضروري ترين اقدام و تنها راه كاري كه براي خروج از بحران كنوني پيش روي داريم اشاره مي كنيم و آن لغو تعهداتي است كه در اجلاس تهران برعهده گرفته بوديم. چرا؟...
1- متن قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي كه براي تصويب عليه فن آوري هسته اي ايران به اجلاس 14 ژوئن شوراي حكام ارائه شده است، بارها، خصمانه تر از قطعنامه اي است كه آمريكا و لابي صهيونيست ها، انتظار تصويب آن را در اين اجلاس داشته اند و در دشمني عليه جمهوري اسلامي ايران، چند گام فراتر از مفاد گزارشي است كه محمدالبرادعي، مديركل آژانس درباره فعاليت هسته اي كشورمان به اجلاس وين ارائه كرده است.
توضيح آنكه، گزارش اخير البرادعي، اگرچه خصمانه است و با نتيجه بازرسي هاي به عمل آمده از تأسيسات هسته اي ايران همخواني ندارد ولي در اين گزارش نسبت به فعاليت هسته اي كشورمان ابراز نگراني نشده و از واژه «نگراني» -CONCERN- كه در فرهنگ بازرسي هاي آژانس، تعريف شناخته شده اي دارد، استفاده نكرده اند.
در گزارش البرادعي بر ضرورت ادامه بازرسي ها تا رفع ابهامات آژانس، مخصوصاً درباره منشاء آلودگي برخي از تجهيزات و ماجراي سانتريفيوژهاي نسل دوم، موسوم به «P2» تأكيد شده است ولي سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان كه در اجلاس تهران
-اكتبر2003- متعهد به همكاري با ايران و تلاش براي مختومه كردن پرونده هسته اي كشورمان شده بودند، در قطعنامه پيشنهادي خود، نه فقط بر وجود نگراني نسبت به فعاليت هسته اي ايران تأكيد ورزيده اند، بلكه خواستار تعهداتي فراتر از قطعنامه هاي قبلي شوراي حكام و مغاير با اساسنامه آژانس و مفاد پروتكل الحاقي نيز، شده اند كه در يادداشت هاي قبلي به نمونه هايي از آن اشاره كرده ايم و براي حفظ اختصار از توضيح بيشتر صرفنظر مي كنيم.
البته اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه گزارش خصمانه و غيرقانوني آقاي البرادعي درباره فعاليت هسته اي ايران نمي تواند با تلاش وي براي انتخاب مجدد به مديركلي آژانس بي ارتباط باشد، مخصوصاً آنكه ديپلمات ها در وين، خبرهاي موثقي از تطميع وي را دهان به دهان نقل مي كنند.
و اما، از سوي ديگر، آمريكا و لابي صهيونيست ها، اگرچه خواست و هدف نهايي خود مبني بر محروميت كامل ايران از فن آوري هسته اي را پنهان نمي كنند ولي در راه كار پيشنهادي خود به اجلاس ژوئن، روي گزارش البرادعي به عنوان «مبنا» و «كف» قطعنامه شوراي حكام تأكيد مي ورزيدند، چرا كه اين گزارش را به اندازه كافي، خصمانه، دور از واقعيت و تأمين كننده منافع نامشروع خود ارزيابي مي كردند بايد گفت ارزيابي دقيقي نيز بود.
همانگونه كه ملاحظه مي شود سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان در قطعنامه پيشنهادي خود، نه فقط مطابق تعهدي كه در اجلاس تهران برعهده گرفته بودند، در پي مختومه كردن پرونده هسته اي ايران درآژانس نبوده و نيستند، بلكه در خصومت و كينه توزي عليه ايران اسلامي و فعاليت هسته اي آن، چند گام جلوتر از طرف اصلي چالش، يعني آمريكا و لابي صهيونيست ها و آژانس بين المللي كه تحت سلطه آنهاست قدم برداشته و اين سؤال منطقي و جدي را پيش كشيده اند كه چه نيازي به امتيازدهي و دعوت از آنها براي ميانجي گري بوده است؟! و آيا، اكنون كه خيانت اين مثلث شوم از پرده بيرون افتاده، نبايد بدون فوت وقت و با استناد به پيمان شكني و خيانت سه كشور ياد شده، ايران اسلامي نيز تمامي توافقات انجام گرفته در اجلاس تهران را ناديده بگيرد، تا حداقل به همان روال عادي و شرايط قبل از اجلاس تهران بازگردد؟
2-بيانيه اجلاس سعدآباد- 21اكتبر 2003 تهران- يك معاهده دوجانبه بوده است كه بين جمهوري اسلامي ايران از يكسو و سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان، از سوي ديگر، منعقد شده بود و مطابق اصول شناخته شده و لازم الاتباع در تمام سيستم هاي حقوقي- از جمله حقوق معاهدات بين المللي- اگر يكي از طرفين توافقنامه، از انجام تعهداتي كه برعهده گرفته است شانه خالي كند، معاهده مزبور، لغو شده تلقي مي گردد و طرف مقابل هيچگونه الزام قانوني براي انجام و يا ادامه تعهداتي كه برعهده گرفته بود ندارد. بنابراين، اكنون كه سه كشور اروپايي تعهدات خود را زير پا گذاشته اند، جمهوري اسلامي ايران نيز مي تواند و بايد همه آنچه را كه در معاهده تهران برعهده گرفته بود ناديده انگاشته و كنار بگذارد. اين حق قانوني ماست كه چشم پوشي از آن، پايمال كردن منافع مردم و نظام است.
3- بايد به اين نكته توجه داشت كه اگرچه انگيزه توافقنامه اجلاس تهران، كمك به حل مناقشات هسته اي جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده است ولي اين معاهده و تعهدات ناشي از آن تنها شامل دو طرف توافقنامه، يعني ايران و سه كشور اروپايي مي شود و به آژانس بين المللي انرژي اتمي و چرخه كاري آن ارتباطي ندارد، به بيان ديگر، آژانس، طرف معاهده تهران نبوده است بلكه نتايج حاصله ازاين توافقنامه را بعد از ارزيابي درباره ميزان انطباق آن با قوانين جاري خود، قبول يا رد مي كرده است. بنابراين توافقنامه اجلاس تهران داراي يك شخصيت و هويت حقوقي مستقل است كه ادامه يا توقف آن تابع خواست طرفين معاهده و يا قوانين حاكم بر معاهدات دوجانبه است.
4- ممكن است اين سؤال مطرح شود كه جمهوري اسلامي ايران در پي توافقنامه تهران به تمامي تعهدات ناشي از آن عمل كرده است، بنابراين در حال حاضر، شانه خالي كردن از تعهدات مورد اشاره چه مفهومي دارد؟... در اين خصوص بايد گفت كه برخي از تعهدات انجام شده، قابل بازگشت نيست ولي برخي ديگر از آنها كه حياتي و سرنوشت ساز نيز هستند، قابل بازگشت بوده و مي تواند متوقف شود. توضيح بيشتر اين نكته و اقدامات فوري و ضروري كه برهمين اساس و به عنوان تنها راه خروج از بحران كنوني بايد انجام دهيم دربندهاي بعدي خواهد آمد.
5- در پي اجلاس تهران، غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورديم. اين تعليق، مطابق تعريف آژانس، خودداري از تزريق گاز فلوئور اورانيومUF6 به سانتريفيوژها بود. ولي جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر توقف تزريق گاز، عمليات قطعه سازي براي سانتريفيوژها را هم كه در توافقات تهران نيامده و در تعريف تعليق غني سازي اورانيوم نيز نبود، متوقف كرد. يعني چند گام فراتر از توافقنامه!
و اما، اكنون كه طرف ديگر معاهده -انگليس، فرانسه و آلمان- به تعهدات خود عمل نكرده و در خلاف جهت آن نيز گام برداشته اند، مي توانيم و بايد به تعليق غني سازي اورانيوم خاتمه دهيم و ضمن ادامه چرخه غني سازي، عمليات قطعه سازي براي سانتريفيوژها را نيز از سربگيريم و اين حق طبيعي و قانوني ماست.
6- براساس توافقنامه اجلاس تهران، امضاي پروتكل الحاقي و اجراي كامل آن، قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي را پذيرفتيم و برهمين اساس، به بازرسان آژانس امكان دسترسي كامل به اطلاعات هسته اي خود-COMPLEMENTRY ACCESS- و اجازه بازرسي هاي سرزده -از هر مكان و در هر زمان- را داديم، كه تاكنون نزديك به 12 مورد بازرسي سرزده كه اكثر آنها كمتر از دو ساعت بعد از درخواست بوده است تن داده ايم، چند مورد اين بازرسي ها نيز از مراكز نظامي كشورمان صورت پذيرفته است!
اكنون با لغو توافقنامه تهران، بايد امكان دسترسي كامل به اطلاعات هسته اي كشور و اجازه بازرسي هاي سرزده -موضوع پروتكل الحاقي- را متوقف كنيم.
7- در پي توافق با سه كشور اروپايي در اجلاس تهران و تأكيد بر همكاري همه جانبه و ارائه اطلاعات كامل هسته اي به آژانس، گزارشي در 1003 صفحه كه شامل تمامي اطلاعات مربوط به فن آوري و تأسيسات اتمي ايران بود، در اختيار آژانس قرار داديم و بديهي است كه اين آب رفته، به جوي بازنمي گردد و فقط بخشي -تأكيد مي شود كه فقط بخشي- از خسارت ناشي از اعتماد تعريف نشده به سه كشور اروپايي است. اين نكته نيز گفتني است كه تاكنون هيچيك از كشورهاي عضو NPT، گزارشي با اين حجم از اطلاعات ريز هسته اي خود به آژانس نداده اند!
در اين خصوص بايد توجه داشت كه به علت لغو توافقنامه اجلاس تهران ديگر ملزم به ارائه اينگونه اطلاعات نيستيم.
8- با توجه به نكات فوق، تنها راه قانوني و منطقي براي خروج از بحران كنوني -البته راه كوتاه مدت، چرا كه چاره درازمدت و اساسي، خروج از NPT است- لغو توافقنامه اجلاس تهران و خودداري از انجام تعهداتي است كه در پي اجلاس يادشده برعهده گرفته بوديم. اين اقدام به لحاظ حقوقي و مطابق قوانين بين المللي و مفاد معاهده NPT، پادمان و اساسنامه آژانس، كاملا قانوني است و كمترين ربطي به تعامل كشورمان با آژانس بين المللي انرژي اتمي و چرخه طبيعي و عادي اين تعامل ندارد. زيرا، لغو تعهداتي كه در پي اجلاس تهران برعهده گرفته ايم به اين معني است كه از اين پس براساس توافقنامه ياد شده عمل نمي كنيم و روال عادي و جاري آژانس را دنبال خواهيم كرد. به عنوان مثال، بازرسي هاي ناشي از پذيرش قبل از تصويب پروتكل الحاقي را كه براساس توافقنامه تهران پذيرفته بوديم، متوقف مي كنيم ولي بازرسي هاي آژانس را مطابق آنچه در معاهده NPT و قرارداد پادمان 153 آمده است، مي پذيريم. به بيان ديگر، از اين پس، فقط تعهداتي را كه در پي توافقنامه تهران با سه كشور اروپايي برعهده گرفته بوديم -به دليل لغو اين توافقنامه- انجام نمي دهيم، و اين حلقه را كه ربطي هم به آژانس و قوانين آن ندارد، و تنها، توافق ميان ايران و سه كشور اروپايي بوده است، كنار مي گذاريم.
9- آقاي دكتر خرازي وزير محترم امور خارجه كشورمان در مصاحبه مطبوعاتي اخير خويش اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران هيچ تعهد جديدي را نمي پذيرد. به نظر نگارنده منظور آقاي خرازي، اعلام عدم پاي بندي ايران به توافقنامه تهران بوده است كه احتمالا به خوبي بيان نشده بود. چرا كه اشاره ايشان به بند 10 قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي كه در آن خواستار تعليق فرآوري اورانيوم (تبديل كيك زرد به فلوئور اورانيومUF6) و تجديدنظر در طرح رآكتور آب سنگين اراك شده اند، فقط بخشي از برخورد خصمانه سه كشور اروپايي است و حال آنكه، انگليس، فرانسه و آلمان، با زير پا گذاشتن تمام تعهدات خود در توافقنامه تهران، عملا اين توافقنامه را لغو كرده اند و به طور طبيعي و قانوني، ايران نيز در قبال تعهدات خود در اجلاس تهران و ادامه آن كمترين الزامي ندارد كه تعهد جديدي -به قول آقاي خرازي- قابل افزودن برآن باشد.
10- مطابق اخبار موثقي كه از مذاكرات جاري در وين رسيده است، سه كشور اروپايي به اندازه اي در خصومت خود عليه ايران اسلامي و پايمال كردن تعهدات قبلي، گستاخ شده اند كه بعد از مراجعه برخي از نمايندگان كشورهاي عضو عدم تعهد -NAM- براي راضي كردن آنها به تعديل قطعنامه و حذف برخي از بندهاي آن، با صراحت به آنها پاسخ داده اند كه هيچيك از بندهاي قطعنامه پيشنهادي قابل تغيير نيست و نكته در خور توجه و عبرت انگيز ديگر آنكه، سه كشور ياد شده متن قطعنامه پيشنهادي را، نه فقط با هيچيك از اعضاي عدم تعهد در ميان نگذاشته اند بلكه به هيئت نمايندگي ايران نيز -باز هم برخلاف تعهد قبلي- كمترين اشاره اي در اين خصوص نكرده اند و هيئت هاي نمايندگي ايران و كشورهاي عدم تعهد تنها بعد از ارسال متن قطعنامه پيشنهادي براي خبرگزاري ها در جريان امر قرار گرفته اند.
11-جاي اين پرسش منطقي از مسئولان محترم سياست خارجي كشورمان نيز هست كه باتوجه به ماهيت سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان، براي «لابي» و جلب حمايت جانبي در چالش هسته اي ايران به سراغ اين سه كشور رفته اند و به خيال خود در پي بهره گيري از آنها به عنوان «كاتاليزور» و «معين عمليات» بوده اند؟ آيا اكنون با مشاهده خيانت اين سه كشور اروپايي به اعتماد بي دريغ- بخوانيد بي در و پيكر- مسئولان كشورمان، وقت آن نرسيده كه در انتخاب كاتاليزور و حامي جهاني تغيير گرايش بدهيم و در صورت نياز، از كشورهايي نظير چين و روسيه و سران عدم تعهد- NAM- كه همخواني بيشتري با سياست هاي خارجي- از جمله سياست فن آوري هسته اي- ايران دارند بهره گيري كنيم؟
مقابله با گرايش سياست خارجي كشورمان به برخي از دولت هاي اروپايي نظير انگليس، فرانسه و آلمان كه با موجوديت نظام اسلامي سر ناسازگاري دارند، مي تواند يكي از دغدغه هاي مجلس اصولگراي هفتم باشد.
12- و بالاخره تمامي شواهد و قرائن و اسناد موجود، نظير، بند 4 قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي، بيانيه كشورهاي صنعتي گروه 8 G، اظهارات نماينده آمريكا در ملاقات با سران كشورهاي اروپايي، و ده ها قرينه ديگر، به وضوح حكايت از آن دارند كه خودداري مجلس هفتم از تصويب پروتكل الحاقي موسوم به 2+93، اصلي ترين نگراني و «پاشنه آشيل» آمريكا و متحدانش است و از اين بيم داشته و در اضطرابند كه اين اقدام مجلس هفتم، تمامي رشته هاي نزديك به دو سال اخير آمريكا و لابي صهيونيست ها را پنبه كند و البته، غير از اين نيز از نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم، انتظاري نيست.
مديرمسئول روزنامه كيهان در مورد پرونده هسته اي كشورمان اظهار كرد:
ايران ديگر نسبت به توافقنامه تهران تعهدي ندارد
حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه كيهان طي يادداشت امروز خود (با عنوان ديگر تعهدي نداريم) با اشاره به نقض توافقات نشست تهران از سوي سه كشور اروپايي خواستار اين شده است كه بر اساس مفاد حقوقي حاكم بر معاهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران نيز از حق مشروع خود در ناديده گرفتن تعهدات بيانيه تهران استفاده نمايد. متن كامل نوشته وي چنين است:
کد خبر 86839
نظر شما