به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان در بيان ضرورت اين فوريت اظهار داشت: بند 9 اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف مي كند كه تمام امكانات خود را براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه فراهم كند . نظام هماهنگ حقوق درسال 1370 تصويب شده است اما هم اكنون بعنوان نظام ناهماهنگ حقوق است .
نماينده همدان افزود : امروز شاهديم كه چند ميليون كارمند از جمله فرهنگيان، پرستاران و كاركنان وزارتخانه ها، بزرگترين معضلشان اين است كه دريافتهايي كه صورت مي گيرد با يكديگر قابل مقايسه نيست .
حاجي بابايي با بيان اينكه مجلس هفتم توجه به عدالت را مورد توجه خود قرار داده است، خاطرنشان كرد : اين طرح مي تواند مشكلات بسياري را حس كند و به عدالت اجتماعي به عنوان بزرگترين آرمان امام جامعه عمل بپوشاند.
سپس عباس رجايي نماينده مردم اراك درمخالفت با فوريت اين طرح اظهار داشت: با توجه به اينكه نظام پرداختها خود بر مبناي روزمزد است نه كارمزد، مشكلات زيادي را فراهم آورده است. دولت بايد لايحه اي تدوين كند كه نظام پرداخت مزد در كشور براساس كارمزد باشد . بنابراين بجاي اينكه با فوريت به آن پرداخته شود بايد بطور عادي در درازمدت به آن پرداخت .
اين گزارش مي افزايد رضا طلايي نيك نماينده بهار و كبودرآهنگ در موافقت با اين طرح خاطرنشان كرد: اين موضوع دو سال و نيم در دوره ششم روي آن كار شد و دولت هم چندين بار اعلام كرد كه اين نظام هماهنگ است اما آنها در نهايت متقاعد شدند كه اين نظام ناهماهنگ است .
وي گفت: دولت در يكسال و نيم گذشته چند بار قول داد اين لايحه را به مجلس بياورد اما انجام نشد و به همين دليل فوريت صحيح است زيرا اگر مجلس دولت را موظف نكند اين مشكل كماكان باقي مي ماند.
طلايي نيك تصريح كرد: دو ماه ديگر بودجه توسط دولت به دستگاهها ابلاغ مي شود و از پاييز هم بودجه 84 تهيه مي شود اگر ما نتوانيم نظام پرداخت را هماهنگ كنيم يكسال فرصت اقدام و عمل را از دست مي دهيم.
وي از اين اقدام به عنوان اولين گام مثبت و اثر بخش مجلس هفتم نام برد.
اين فوريت بعد از صحبتهاي نمايندگان موافق و مخالف به راي گذاشته شد كه به تصويب رسيد.
نظر شما