به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رئیس کل دادگستری هرمزگان صبح چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی هرمزگان اظهار داشت: حفظ و رفع تصرف از اراضی ملی هرمزگان باید جز اولویت های کاری قرار گیرد.
علی علیا افزود: دادسرها مکلف هستند با مدیرانی که در حفظ اراضی ملی کوچکترین تعللی دارند با شدت برخورد و گزارش کار دستگاه های متخلف را به مرکز ارسال که مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی گفت: دادگستری هرمزگان با حساسیت ویژه ای موضوع تصرف اراضی ملی را پیگیری می کند و آمادگی هر گونه همکاری و حمایت قضائی جهت پیشگیری از تصرف اراضی ملی را با ادارات دولتی و متولیان امر را دارد.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی هرمزگان بیان داشت: عدم واگذاری انشعاب آب در شش ماهه دوم سال 87 موجب کاهش تصرف اراضی ملی شده است و دستگاه های دولتی بر اساس قانون و مصوبه شورای حفاظت از اراضی ملی حق واگذاری هیچگونه انشعاب آب، برق و تلفن به متصرفان را ندارد.
به گفته وی اولین کار شورا پیشگیری از تصرف اراضی ملی است که حساسیت قوه قضائیه در این خصوص ویژه است که با تعیین شعب ویژه در دادسرا و محاکم بدوی تجدید نظر این امر را پیگیری می کنند.
علیا بیان داشت: سهل انگاری بعضی از دستگاه های دولتی زمینه تصرف را برای متصرفان فراهم کرده که با اخطار قانونی به مدیران ذیربط برای حرکتی همسو و هماهنگ در برخورد با این موضوع با شدت و قاطعیت عمل کنند و در غیر این صورت دادسرا با قاطعیت علیه مدیران سهل انگار اعلام جرم خواهد کرد.
وی دستگاه های دولتی را مکلف کرده که لیست اراضی تصرف شده را با اولویت بندی به دادگستری جهت تشکیل پرونده قضایی ارسال کنند.
نظر شما