علی رضا آزاد فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گذشت بیش از 6 سال از زمان تشکیل پرونده جهیزیه سبز گفت: این پرونده در تاریخ 31/3/82 با 2 هزار و 547 نفر تشکیل شد و علی رغم تاکیدات رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده سالها زمان صرف شده و هنوز هم هیچ یک از شاکیان این پرونده به حقوق و حقوق قانونی خود نرسیده اند.
پرونده جهیزیه سبز از سال 82 تشکیل و متهم پرونده در ابتدای کار به دلیل صدور چکهای بلا محل بازداشت و مدتی با گرفتن مرخصی متواری شد اما مجدداً دستگیر و بازداشت گردید .
متهم کلاهبرداری خود را از فعالیت در مغازه ای در اختیاریه آغاز کرد به گونه ای که از طریق قرعه کشی یک ماشین پراید توانست در مدت کوتاهی اعتماد مردم را به سمت خود جلب نماید و پس از آن مغازه خود را به خیابان دولت انتقال داد و شروع به جذب سرمایه های مردم در قبال پرداخت وامهایی با سودهای بالا نمود .
سرپرست دادسرای ناحیه 22 مستقر در مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی در سال 84 در یک نشست خبری در تشریح پرونده جهیزیه سبز به خبرنگاران گفته بود: متهم در قبال سرمایه های مردم قول پرداخت 3/53 درصد سود را می دهد و این امر باعث جذب مشتریان و فریب مردم شد. اما پرداخت سود تنها چندین بار صورت می گرفت و پس از آن یکباره این امر متوقف می شود .
به گفته سید مرتضی حسینی اکثر افرادی که گرفتار وعده های متهم شده اند اقشار ضعیف جامعه محسوب می شوند و حتی تعدادی از آنان به دلیل از دست رفتن اموال ، جان خود را از دست داده اند و یا دچار ناراحتیهای روحی و روانی شدید شده اند .
![]() بدهی متهم پرونده جهیزیه سبز بیش از 8 میلیارد تومان است وبر اساس رای دادگاه و میزان دارایی متهم ، شاکیان فقط به نصف سرمایه 6 سال پیش خود خواهند رسید ![]() |
نماینده تام الاختیار شکات |
به گفته آزاد فر ، از سال 86 تا کنون پرونده در اجرای احکام مجتمع اقتصادی است و بر اساس آخرین رای صادره در این مجتمع دادگاه حکم بر قدر السهم داده است اما باید گفت به طور حتم با این رای، شاکیان به حق و حقوق خود دست نخواهند یافت.
نماینده تام الاختیار شکات پرونده جهیزیه سبز به اموال شناسایی شده متهم اشاره کرد و گفت : اموال متهم شامل یک فروشگاه جهیزیه سبز با ارزش 2 میلیارد و 200 میلیون تومان ، یک دستگاه آپارتمان با ارزش 200 میلیون تومان و اجناس داخل فروشگاه با 35 میلیون و 400 هزار تومان است و این در حالی است که بدهی وی 8 میلیارد و 900 میلیون تومان است و با این اوصاف با این میزان دارایی شاکیان فقط به نصف سرمایه 6 سال پیش خود خواهند رسید.
نظر شما