به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین حسینی در همایش بررسی عملکرد سال 87 و تبیین برنامه های سالجاری بانک ملی و در حضور مسئولان ارشد این بانک افزود: در این راستا باید هرچه زودتر کار تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان صورت گیرد و اجرای کامل بانکداری الکترونیک نیز در این جهت بسیار موثر خواهد بود.
وی با اشاره به لزوم شفاف تر شدن مطالبات معوق بانکها، حرکت در جهت وصول مطالبات را کاری ظریف عنوان کرد و ابراز داشت: وصول مطالبات معوق نیازمند تدبیر و تعامل است از آن رو که برخی از مطالبات معوق شده به جهت نوسانات چرخه تجاری ایجاد شده که لازم است رعایت حال این دسته از افراد در عین قاطعیت در وصول مطالبات مدنظر قرار گیرد.
حسینی افزود: افرادی نیز هستند که به طمع، سپرده های مردمی را قالب تسهیلات دریافت کرده و در غیر هدف مصرف خرج کرده اند و تمایل به پرداخت آنها ندارند که با این گروه باید با قاطعیت برخورد کرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حامی شبکه بانکی در این زمینه است.
به گفته وی، طبقه بندی مشتریان و انتخاب شیوه های رفتاری متناسب با هر گروه از مشتریان، در مقوله وصول مطالبات بسیار کارآمد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم اعمال دقیق بانکداری اسلامی در عملیات بانکی تصریح کرد: مهمترین فراز سیاستهای بانکی، برنامه پنجم توسعه و قوانین مربوط به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است که از آن باید به عنوان یک فرصت استفاده شود.
وی گفت: بانکداری اسلامی صرفاً بازی با کلمات در عملیات بانکی نیست بلکه باید به طور کامل تحقق یابد و در صورت اجرای دقیق آن، ثمرات زیادی برای کشور فراهم می شود.
حسینی با عنوان اینکه سیستم بانکی باید در آموزش مفاهیم بانکداری اسلامی به بدنه خود فعالانه حرکت کند، افزود: در شرایط بحران اقتصادی جهانی، بانکداری اسلامی تبدیل به یک فرصت شده است و در کشورهای غیراسلامی نیز بانکداری بدون ربا به عنوان یک شیوه مطرح است و ما وظیفه داریم با ترویج و توسعه بانکداری آن را به عنوان یک الگو در جهان مطرح کنیم.
به گفته وی، نقطه اتکای مسئولان اقتصادی در نهادینه سازی این قانون در سطح شبکه بانکی، بانک ملی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وابستگی تمامی بخشهای اقتصادی به بانکها اعلام کرد: در راه نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله، بی تردید یکی از دو بال پرنده اقتصاد کشور، بخش بانکی است.
حسینی با اشاره به مستثنی شدن بانک ملی از برنامه خصوصی سازی بانکها تأکید کرد: یکی از علل مهم این موضوع، دغدغه هایی است که مسئولان اقتصادی کشور در جریان فرایند خصوصی سازی سیستم بانکی داشتند و نیازمند یک نقطه اتکا بودند که در واقع، بانک ملی همان نهاد محکم و قابل اتکای دولت در این مرحله گذار است.
نظر شما