کمتر از 25 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است

دکتر محمد نهاوندیان در حاشیه اجلاس منطقه ای اقصاد جهانی در اردن در گفتگو با خبرنگار مهر ، با انتقاد از عدم مشارکت فعال مقام ها و نخبگان ایرانی دراین گونه مجامع گفت: شرکت فعال دراین نشست ها قطعاً به نفع ماست چرا که دراین فرصت های بین المللی ، به ویژه درحوزه اقتصاد گفتگو می شود و مکان مناسبی است تا با انعکاس صحیح دیدگاهها ، ضمن زدودن سیاه نمایی های غرب ، فرصت هایی جدید را برای همکاری های اقتصادی ایجاد کرد.

وی با اشاره به توسعه مجمع جهانی اقتصاد و ظرفیت آن گفت: امسال بیش از 1100 نفر از کشورهای مختلف در آن شرکت کردند و حضور شرکت های بزرگ هم کاملاً چشمگیر بود. در این دوره بخش خصوصی ایران نیز به دعوت مجمع در آن شرکت کرد و مؤسسات دولتی و تحقیقاتی و حتی تعدادی از هنرمندان شاخص ایرانی هم شرکت کردند تا زنان ایران هم هنر خود را به جهانیان عرضه کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره جلب سرمایه گذاری خارجی در ایران و موانع آن گفت : دو مانع بزرگ وجود دارند؛ موانع سیاسی و اقتصادی . نمی توان عامل سیاسی را نادیده گرفت و ارتباط سیاسی عامل مهمی در جذب سرمایه گذاری هاست. فضای کسب و کار اصلی ترین اثر را در تصمیم شرکت ها دارد. الان در دنیا شاخصه های 10 گانه ای برای عناصری که فضای کسب و کار را در کشورها تعیین می کنند تدوین شده است؛ ثبات سیاست های اقتصادی یکی از عوامل مهم است. کسی که تصمیم به سرمایه گذاری در کشوری می گیرد، می خواهد مطمئن باشد که می تواند روی سیاست هایی که الان وجود دارد حساب کند و برای 5 سال دیگر که سرمایه گذاری او به بهره برداری می رسد درآمدی که در نظر دارد می تواند حاصل شود. اما اگر شرایط و مقررات بی ثبات باشد در آن صورت ریسک سرمایه گذاری بالا می رود.

رئیس اتاق بازگانی و صنایع و معادن گفت: سهولت تشریفات کاری از جمله ثبت، ادغام، افزایش سرمایه گذاری و بدست آوردن مجوزهای لازم خیلی مؤثرهستند که سرمایه گذاربه آن توجه می کند. نکته سوم بسیار مهم یعنی حمایت قضایی است. در کارهای اقتصادی اختلاف نظر ومنافعی پیش می آید درصورتی که چنین اختلافی پیش آمد آیا سیستم قضایی یک برخورد سریع و منصافه ای را می تواند انجام دهد ویا اینکه سالها طول خواهد کشید و نمی توان به نتیجه آن هم خیلی مطمئن بود؟!

اگرما پدیده ناپسند خروج سرمایه از ایران را منصفانه آسیب شناسی بکنیم می بینیم که حتی سرمایه ایرانی هم برای انتخاب فضای کار به کشورهای دیگر رفته است.

وی ادامه داد:  اینها عوامل بسیار مهمی هستند و آنها باید حتماً در مورد فضای کسب و کار و بخش خصوصی داخلی و خارجی احساس اطمینان کنند و در صورتی که با طرف دولتی توافقی ببندند باید ابراز اطمینان کند که پول او را به موقع می دهند و اینکه به خدمات بانکی سهل و سریع و ارزان دسترسی خواهد داشت. اگرما پدیده ناپسند خروج سرمایه از ایران را منصفانه آسیب شناسی بکنیم می بینیم که حتی سرمایه ایرانی هم برای انتخاب فضای کار به کشورهای دیگر رفته است.

وی درادامه افزود: به همین خاطرما باید این رفتار را دگرگون کنیم به همین منظور پیش بینی شدکه قانون اصل44بازنگری شود و این مستلزم نگاه ماست که با یک نگاه دولت سالار نوشته شده و ما این نگاه را باید کاملاً برگردانیم.

نهاوندیان در باره بحران اقتصادی و اینکه ایا می شود پس از ترکیدن حباب اقتصادی برخی کشورهای خاورمیانه ، به عنوان یک فرصت و سکوی صادرات استفاده و سرمایه های سرگردان را به ایران جذب کنیم ، گفت: این پرسش بسیار مهمی است. اقتصاد دانان و سیاستگذاران یکی از درس هایی که از این بحران می گیرند این است که به جای تاکید بیش از اندازه بر بخش مالی باید بر بخش واقعی اقتصاد تاکید کرد. تاکید بر بخش واقعی به معنای این است که سرمایه ها از این به بعد در سفته بازی های مبتنی بر پیش بینی های در آمدی بر بازارهای مالی صورت بگیرد. به دنبال این خواهند بود که کدام اقتصاد ظرفیت و عوامل تولید لازم برای یک سرمایه گذاری صنعتی و کشاورزی دارد.

وی گفت: ایران با داشتن جمعیت جوان و تحصیلکرده یکی از بهترین موقعیتها را برای جلب سرمایه گذاری دارد با دسترسی به انرژی و بازار بزرگ منطقه دارد . اینها همه برای سرمایه گذاران بالقوه عوامل بسیار جذب کننده ای هستند اما نکته مهم این است که ما در فضای بین المللی این پتانسیل های بالقوه را با اطلاع رسانی گسترده وبا ارائه شرایط قابل اطمینان برای همکاری مشترک به بالفعل تبدیل کنیم .یعنی بخش خصوصی خارجی که می خواهد برای نخستین بار در کشوری سرمایه گذداری کند حتماً مایل است تا بخش خصوصی آن کشور هم پا پیش گذاشته ریسک کرده و سرمایه گذاری کند. لذا در جلب سرمایه گزاری خارجی ایجاد اطمینان اولین گامی است که یک دولت باید بردارد.

نکته محوری در اصل 44 انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی است که در آن توقیق قابل توجهی نداشتیم و طبق آمار رسمی کمتر از 25 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی منتقل شده است.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اصل 44 و اینکه اجرای این اصل تا چه میزان موفق بود ، گفت: این اصل برمی گردد به دو رویکرد یکی اینکه بنگاههای موجود واگذار شود و دیگر اینکه فضا برای فعالیت بخش خصوصی گشوده شود. در خیلی از واگذاریها گرچه ظاهراً مالکیت به بخش غیر دولتی منتقل شده، اما خود این مؤسساتی مانند سازمان مدیریت، تامین اجتماعی و بازنشستگی تحت مدیریت دولت هستند و مثل خیلی از شرکت هایی که به نحوی وابسته به سازمان های دولتی و شبه دولتی هستند. بنابراین ما آن نکته محوری که انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی باشد در آن توقیق قابل توجهی نداشتیم و طبق آمار رسمی کمتر از 25 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی منتقل شده و نکته دیگر اینکه در بخش هایی که بخش خصوصی پا گذاشته مانند فولاد خوزستان مشکلاتی در عمل پیش آمده که سرمایه گذاران خرسند از تحویل گرفتن کار نبودند. اینها پیام هایی خوبی منتقل نمی کند و ما باید در بحث واگذاری ها مانند فروش یک کالا که خدمات پس از فروش بسیار مهمتر از خود فروش است، در حمایت از بخش خصوصی پس از خریداری واحد های دولتی خیلی جدی تر عمل کنیم که این به همان فضای کسب و کار بر می گردد. ما باید دوره پس از ابلاغ اصل 44مناسبات بین دولت و بخش خصوصی را تعریف کرده و می کردیم و ما تا این مسائل را حل نکنیم مشکل خواهیم داشت.

رئیس اتاق بازگانی و صنایع و معادن ایران همچنین در مورد ماهیت افرادی که شرکت های دولتی به آنهاد داده می شود و اینکه حمایت ها پس از واگذاری تا چه حد باید باشد، گفت: در مورد واحد زیان ده و سود ده باید عنوان کرد که هیچ انسان عاقلی دنبال واحد زیان ده نمی گردد مگر اینکه مشوق های اقتصادی لازم توجیه آن زیان را بکند. واگذاری ها هم یا در بورس صورت می گیرد و یا مزایده و در صورتی که در این دو حالت توفیق حاصل نشود، نهایتا از طریق مذاکره است.

مشکل در ماهیت طرف های خصوصی نیست مشکل ایجاد اعتماد لازم به سود آوری بنگاه است که این لازمه اقدام بخش خصوصی است.

وی گفت: مشکل در ماهیت طرف های خصوصی نیست مشکل ایجاد اعتماد لازم به سود آوری بنگاه است که این لازمه اقدام بخش خصوصی است. اصلاً مزیت این بخش این است که منطق اقتصادی را رعایت کند و گرنه اگر قرار باشد که بنگاه به زیان ده بودن خود ادامه دهد نفع اقتصادی ملی در اینجا نادیده گرفته شده است. نکته این است که واحدهای واگذاری شده از شرایط منصفانه برخورد باشند حمایت به معنای سرپا نگهداشتن یک واحد بدون منطق اقتصادی نیست. حمایتی که از آن سخن گفته شده به این معناست که شرکت تا زمانی که دست دولت بود قراردادهایی از قراردهای برخوردار بود، اما به محض خصوصی سازی، سازمان های دولتی طرف قرارداد آن را قطع کند و امکان رقابت این شرکت ها قطع شود که این می شود حمایت غیر منصفافه، حمایتی که مورد نظر است در واقع انجام وظیفه اصلی دولت که از فضای اصلی رقابتی استفاده کرده و از هرگونه رقابت غیر منصفانه جلوگیری کند.