به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در سه نامه پیاپی به محمود احمدی نژاد بیش از 20 ایراد قانونی به سه مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمانهای تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری را اعلام کرده بود اما دولت با استناد به رای دیوان عدالت اداری بر مصوبه خود پافشاری کرد و نظر مجلس را اعمال نکرد.
در این باره برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که دولت بر خلاف نص صریح قانون، ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، کلیه صندوقهای بیمه ای از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستائیان و عشایر را از وزارت رفاه و تامین اجتماعی منفک کرده و ذیل سازمان تامین اجتماعی قرار داده و اختیارات وزیر رفاه در عزل و نصب و تعیین روسای سازمان و اعضای هیئت مدیره را به رئیس جمهور واگذار کرده بود. این نمایندگان معتقدند همچنین محمود احمدی نژاد با اتکا به این مصوبات مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی را بر کنار و مشاور خود را بر مسند این سازمان نشانده بود.
| نکته حائز اهمیت این قانون آن است که قانون یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و شامل موارد قبل که نظر ریاست مجلس رعایت نشده نیز می شود. همچنین کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/12/1380 نیز بر این اساس نسخ شده است |
اکنون با تایید اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان و اینکه علی لاریجانی پیشتر این مصوبات را غیر قانونی اعلام کرده بود، عملا شرایط وضعیت این صندوقها و سازمانها به شرایط قبلی باز می گردد.
به گزارش مهر، بر اساس قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان در تاریخ 14/2/88 تایید شده است ، در صورتی که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی کلیه مصوبات، آیین نامه ها و مصوبات مقامات، مغایر متن و روح قوانین شناخته شود نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.
نکته حائز اهمیت این قانون آن است که قانون یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و شامل موارد قبل که نظر ریاست مجلس رعایت نشده نیز می شود. همچنین کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/12/1380 نیز بر این اساس نسخ شده است.
گزارش مهر حاکی از آن است که در سه نامه لاریجانی به احمدی نژاد مواردی نظیر تغییر ماهیت حقوقی صندوق بیمه خدمات درمانی از شرکتی دولتی به موسسه بیمه درمانی، وابسته کردن صندوق بیمه خدمات درمانی به سازمان تامین اجتماعی، عدم شمول قانون مدیریت خدمات درمانی ناظر بر تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی بر صندوق خدمات درمانی، واگذاری اعمال وظایف و اختیارات و مسئولیتهای شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و رئیس آن به هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، واگذاری تعیین و تصویب حقوق و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل به شورای صندوق، واگذاری حق تعیین اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، عدم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی برای تجمیع صندوقهای بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی، تامین بیش از 50 درصد از کسری وجوه صندوق بازنشستگی از منابع غیر دولتی، شناسایی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی اخلال در اختیارات قانونی وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اجرای این مصوبات و تغییر اختیارات ارکان صندوق توسط هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی از جمله ایرادات مهم قانونی بود که اعلام شده بود.
نظر شما