دیوان محاسبات با قاطعیت پیگیر روشن شدن وضعیت یک میلیاد دلار در بودجه 85 است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی روز دوشنبه در این باره گفت: در ارتباط با نامه وزیر محترم امور اقتصادی و داریی پیرامون مغایرت حساب وزارت نفت (شرکت های تابعه) در راستای قرارداد منعقده با دولت، در تفریغ بودجه سال 1385 صرفنظر از اینکه نکات ذکر شده در نامه ایشان بخشی از اجزاء بند (ه) تبصره (11) را بیان می کند و اثر محاسبات مقوله گاز حذف گردیده است در حالیکه در صدر حکم بند (ه) تبصره (11) اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز مورد تاکید بوده است .

وی افزود: دیوان محاسبات کشور همیشه نگران این موضوع بوده که فضای کار حرفه ای و تخصصی در سایه فضا سازی های سیاسی دستخوش اختلال شود و قبلا نیز بیان شده بود که پاسخ به موارد مغایرتهای بودجه ای که حکم صریح قانونی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد رسانه ای نشود اما متاسفانه مثل اینکه عده ای بدشان نمی آید که هر از چند گاهی در کانون توجه رسانه ها قرارگیرند .

همتی اظهار داشت: مغایرت حساب فی مابین وزارت نفت (شرکتهای تابعه) و دولت محدود به سال 1385 نبوده و به سنوات قبل و سال 1386 نیز تسری دارد که نتیجه غیر شفاف بودن رابطه دولت و شرکت ملی نفت می باشد.

معاون دیوان محاسبات گفت:‌خوشبختانه در ادبیات گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور واژه ای تحت عنوان کسر و نقصان و گم شدن وجهی ذکر نشده بلکه عدم واریز مبلغ 1.058.540 هزار دلار به حساب خزانه اشاره شده است که مبنای آن فرایند محاسبات بودجه ای سال 1385 و جداول مربوط می باشد.

وی ادامه داد : متعاقب قرائت گزارش تفریغ بودجه در جلسه علنی مجلس طبق اصل 55 قانون اساسی برای اطلاع عموم حساسیت هایی به وجود آمد و هر کس از ظن خود به این موضوع پرداخت .

همتی تاکید کرد: در این ارتباط ، از سوی بانک مرکزی ، شرکت ملی نفت ، خزانه داری کل و وزارت امور اقتصاد و دارایی پاسخ هایی به دیوان محاسبات واصل گردید که این پاسخ ها با هم متفاوت بوده و کافی به مقصود نیست .

وی گفت :‌جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم اقتصادی و دارایی بهتر بود به جای رسانه ای و سیاسی کردن فضا صبر می کردند تا مسئولین مرتبط با این بخش بعدا برای پاسخگویی و روشن کردن موضوع مغایرت حساب وزارت نفت و دولت (خزانه داری کل) به دادسرا و هیئت های مستشاری دعوت شوند و مطمئنا با استعانت از ذات باریتعالی هیئت های مستشاری برابر قانون اقدام به انشاء رای خواهند نمود و نتیجه آن در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

همتی گفت : در پایان تاکید می کنیم که این مبلغ گم نشده بلکه اختلاف و مغایرت بین حسابهای وزارت نفت و بانک مرکزی است که دیوان محاسبات کشور با قاطعیت در چارچوب قانون پیگیر روشن شدن موضوع و واریز نمودن مبلغ مورد نظر از حسابهای وزارت نفت (شرکتهای تابعه) به بانک مرکزی است.