لايحه جرم سياسي به زودي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود / بيانيه ايي كه اروپا درباره حقوق بشر در ايران صادر كرده ، سياسي است

وي روز سه شنبه درجمع خبرنگاران درپاسخ به سوال خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص سرنوشت لايحه جرم سياسي افزود: طبيعي است كه مجلس نيز مي تواند طرح مورد نظر خود را ارايه دهد و ما نمي توانيم از اين كار ممانعت كنيم . موضع ما اين است كه لايحه را مجددا بازنگري و به مجلس تقديم كنيم.

شوشتري خاطرنشان كرد: مجلس ششم در كنار اين لايحه طرحي را ارايه كرد و طرح را در دستور قرار داد كه جلسات زيادي در كميسيون در اين خصوص تشكيل شد اما بحث ها به نتيجه نهايي نرسيد.

وي در ادامه اظهار داشت: اعتقاد ما اين است كه به گفته قانون اساسي تعريف جرم سياسي نياز به قانون دارد كه بايد پيش بيني شود. ما اميدواريم كه اين لايحه هر چه زودتر به مجلس تقديم شود و طبعا هر چه زودتر اين اقدام انجام شود براي ما مطلوب است اما به كار كارشناسي بسيار زيادي نياز دارد زيرا لايحه ايي بسيار سنگين است.

شوشتري در خصوص سفر هيات حقوق بشر به ايران و صدور بيانيه عليه ايران، گفت: حقوق بشر از بحث هايي است كه براي مقاصد سياسي مطرح است و نمايندگان حقوق بشر نيز به طور مرتب تمايل به آمدن به ايران دارند.

وزيردادگستري تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران چندين بار حسن نيت نشان داد و اعلام آمادگي كرد كه از اين هيات ها پذيرايي كند. در اين ديدارها همه گونه اطلاعات مورد نياز نيز در اختيار آنان قرار گرفت و توضيحات لازم از سوي مسئولان ارايه شد و از مكان هاي مختلف هم بدون محدوديت بازديد كردند.

وي افزود: اين هيات ها وقتي در ايران هستند به خوبي حرف مي زنند اما وقتي به كشور خود باز مي گردند لحن صحبت ها و بيانيه هاي آنان كاملا تغيير مي كند.

شوشتري با تاكيد بر اينكه حقوق بشر در ايران به خوبي رعايت مي شود، گفت: اين مقوله با مسايل سياسي مخلوط شده و صدور چنين بيانيه اي نيز شائبه سياسي دارد.

وزير دادگستري اظهار داشت: امروز در كشورهاي بسياري به طور آشكار نقض حقوق بشر مي شود، اما اين سازمان هاي حقوق بشر هيچ موضعي درباره آنها اتخاذ نمي كنند.

وي درباره نقش ايران در محاكمه صدام گفت: ما خواستار محاكمه صدام با قوانين كشور عراق هستيم، جمهوري اسلامي ايران در عين اينكه به هيچ وجه مايل به دخالت در امور قضايي اين كشور نيست، اما هرگونه كمكي كه از ايران خواسته شود، به آنان ارايه خواهد شد.

شوشتري افزود: نسبت به ظلم هايي كه صدام عليه ايران و ملت ايران انجام داده به عنوان شاكي از صدام، مدارك را آماده كرده ايم كه در صورت تشكيل دادگاه اطلاعات ارايه خواهد شد.

وي درباره اجرايي كردن آزادي هاي مشروع سياسي و ابلاغ رييس جمهوري در اين خصوص، اظهار داشت: هياتي منتخب از سوي رييس جمهوري و رييس قوه قضاييه براي اين مساله در نظر گرفته شده است. بر اساس تفاهمي كه بين رييس جمهوري و رييس قوه قضاييه شكل گرفته كه به امور زندانياني كه از سوي روساي دو قوه مورد سوال هستند رسيدگي مي كند.

شوشتري گفت: اين هيات در ماهيت قضيه وارد نمي شود و فقط براي ايجاد تسهيلات و فراهم كردن امكانات و رفاهيات براي اين افراد و اجحاف نشدن به آنها در طول بازداشت تلاش مي كند.

وزير دادگستري گفت: هر كدام از زندانياني كه چه از سوي رييس جمهوري و يا از سوي رييس قوه قضاييه گزارشي براي بررسي به اين هيات رسيده، همه نوع امكانات در زندان از نظر محل اسكان و امكانات مورد نياز آنان فراهم شد. به اين افراد مرخصي هاي پي درپي داده شده كه حتي زمان مرخصي آنان بيشتر از ميزان در زندان بودن آنان است.

وي درباره رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي گفت: در جلسه ديروز مسئولان قضايي اين مساله مطرح شد و تصميم گرفته شد كه فعال تر و جامع تر با اين مساله برخورد شود.