به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني سخنگوي دولت متن اين لايحه كه قرار است بزودي به دولت و پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود به اين شرح است:
بر اساس اين لايحه هر شخصي حق دارد آشكارا از فعاليتهاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت مأموران آنها انتقاد كند و هيچ گونه تعقيب اداري، مدني يا كيفري در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست.
به منظور ايجاد شفافيت و پاسخگويي در موسسات عمومي و كمك به سير آنها به سمت مردمسالاري مشاركتي، ايجاد حق دسترسي اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات موجود مؤسسات عمومي و ايجاد تكليف بر عهده مؤسسات مذكور نسبت به افشاي اطلاعات تحت كنترل خود و پيش بيني حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات خصوصي در صورتي كه اين امر براي اجراي حقوق افراد يا حمايت از آن ضروري باشد، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:
" لايحه آزادي اطلاعات"
فصل اول ـ تعاريف و كليات
ماده 1 ـ اطلاعات: هر نوع معلوماتي كه قابليت انتقال دارد اعم از آنكه در سندي مندرج باشد يا در يك نرم افزار ذخيره شده و يا در هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.
ماده 2 ـ اطلاعات شخصي: اطلاعاتي است كه به يك فرد مربوط مي شود و از طريق آنها مي توان وضعيت آن فرد را شناسايي كرد نظير اطلاعات مربوط به وضعيت خانوادگي، جسمي، روحي، اقتصادي، قومي، مذهبي و فرهنگي.
ماده 3 ـ موسسه عمومي: از نظر اين قانون، مؤسسه عمومي شامل كليه موسسات تقنيني، اجرايي و قضايي است كه واجد يكي از شرايط زير باشد:
1 ـ بر اساس قانون اساسي ايجاد شده باشد.
2 ـ مستقيماً به وسيله قانون عادي يا ديگر مصوبات حكومتي ايجاد شده باشد.
3 ـ بخشي از حكومت را تشكيل دهد.
4 ـ متعلق به حكومت يا تحت كنترل آن باشد.
5 ـ متصدي يك وظيفه عمومي باشد.
ماده 4 ـ موسسه خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤسسه انتفاعي و غير انتفاعي به استناد موسسات عمومي است.
ماده 5 ـ واحد اطلاع رساني: منظور واحدي است در موسسات عمومي كه انجام وظايف پيش بيني شده در اين قانون را بر عهده دارد.
ماده 6 – كميسيون آزادي اطلاعات: كميسيوني است كه مطابق ماده (59) اين قانون تشكيل خواهد شد.
ماده 7 ـ هر فردي حق جستجو، كسب و اشاعه اطلاعات را در چارچوب مقررات اين قانون دارد.
ماده 8 ـ هر شخصي حق دارد با رعايت قانون هر گونه اطلاعاتي را كه مي خواهد جمع آوري و از طريق هر رسانه اي كه مي خواهد منتشر يا پخش كند.
ماده 9 ـ هر فردي حق دارد تا از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده سازي آن براي انتشار تغيير يافته است جلوگيري كند. اجبار تهيه كنندگان اطلاعات عمومي و روزنامه نگاران به انتشار يا پخش اطلاعات ممنوع است.
ماده 10 ـ هر شخصي حق دارد آشكارا از فعاليتهاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت مأموران آنها انتقاد كند. هيچ گونه تعقيب اداري، مدني يا كيفري در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست.
ماده 11 ـ اجبار تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات عمومي به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است.
ماده 12 ـ اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي بايد مطابق با اين اصول در دسترس متقاضيان قرار گيرد كه اولاً دسترسي به اطلاعات حق مردم است، ثانياً استثنائات وارد بر حق دسترسي ضرورتاً بايد محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و ثالثاً تصميمات راجع به عدم افشاي چنين اطلاعاتي بايد توسط يك مرجع حكومتي مستقل مورد تجديد نظر قرار گيرد.
ماده 13 ـ هر شخصي حق دارد با ارايه درخواست به يك مؤسسه عمومي، مطلع شود كه آيا آن مؤسسه اطلاعات مورد نظر وي را دارد يا نه، اگر مؤسسه مذكور، اطلاعات درخواست شده را دارد، اطلاعات مذكور در اختيار وي قرار گيرد در غير اين صورت مطلع شود از كدام مؤسسه عمومي مي تواند اطلاعات مورد نيازش را تهيه كند.
ماده 14 ـ مؤسسات خصوصي موظفند با رعايت مقررات اين قانون اطلاعات مورد نياز افراد را كه براي اجراي حقوق يا حمايت از حقوق آنها ضروري است در دسترسشان قرار دهند.
فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات
ماده 15 ـ درخواست دسترسي به اطلاعات عبارت است از درخواست كتبي كه مشخصات اطلاعات درخواست شده با تفصيل كافي در آن نوشته شده است به گونه اي كه اگر به يك مأمور مجرب مؤسسه عمومي يا خصوصي تسليم شود وي بتواند در مدتي معقول و با تلاشي متعارف شناسايي كند كه آيا مؤسسه مذكور، اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه.
ماده 16 ـ چنانچه درخواست دسترسي به اطلاعات، فاقد تفصيل كافي باشد مأموري كه درخواست را دريافت مي كند بايد بدون دريافت هزينه، همكاري لازم را جهت تكميل درخواست انجام دهد.
ماده 17 ـ افرادي كه به دلايلي مانند بي سوادي يا معلوليت قادر به ارايه درخواست كتبي نيستند، مي توانند درخواست خود را شفاهاً مطرح كنند. مأموري كه درخواست شفاهي را دريافت مي كند، بايد آن را مكتوب كند و نام و پست سازماني خود را در آن قيد كرده و رونوشت آن را به متقاضي بدهد.
ماده 18 ـ درخواست دسترسي به اطلاعات بايد حاوي نام و نشاني و شغل درخواست كننده و نيز مشخصات كافي اطلاعات درخواست شده و شكل دسترسي مورد نظر متقاضي باشد.
تبصره ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي شود يا نماينده آنها پذيرفته مي شود.
ماده 19 ـ چنانچه درخواست تسليم شده به مؤسسه عمومي شرايط مذكور در ماده (18) را نداشته باشد بايد حداكثر ظرف 10 روز به متقاضي كتباً اطلاع داده شود كه نقايص را ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ بر طرف سازد و گرنه درخواست او رد مي شود. چنانچه متقاضي در اين مهلت، درخواست خود را تكميل كند، درخواست تكميل شده به عنوان درخواست جديد محسوب خواهد شد. ولي چنانچه متقاضي درخواستش را تكميل نكند، درخواست او رد مي شود و او مي تواند به اين تصميم در كميسيون آزادي اطلاعات اعتراض كند.
ماده 20 ـ هر مؤسسه عمومي يا خصوصي كه درخواست دسترسي به اطلاعات را دريافت مي كند بايد رسيدي را كه حاوي شماره ثبت، تاريخ دريافت و نام و نام خانوادگي و سمت دريافت كننده باشد به متقاضي تحويل دهد.
تبصره ـ متقاضي مي تواند درخواست خود را از طريق پست سفارشي به مؤسسه مربوط ارسال كند.
ماده 21 ـ مؤسسه عمومي نمي تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
ماده 22 ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي تواند بيش از 20 روز از زمان دريافت درخواست باشد.
تبصره ـ هنگامي كه درخواست مطابق بند (1) ماده (26) احاله شده باشد، مهلت پاسخگويي به آن از تاريخ احاله شروع مي شود.
ماده 23 ـ هر گاه دسترسي به اطلاعات، با توجه به دلايل يا قرائن كافي براي حمايت از جان يا آزادي متقاضي ضروري باشد مهلت پاسخگويي حداكثر 48 ساعت خواهد بود.
ماده 24 ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي مي تواند در صورتي كه درخواست شامل حجم زيادي از اطلاعات يا مستلزم جستجو در ميان شمار زيادي از سوابق و اطلاعات باشد يا به علت ديگري پاسخگويي در مدت 20 روز عرفاً مقدور نباشد، پيش از انقضاي مدت، با اعلام كتبي مهلت را تمديد كند. اين تمديد بايد دقيقاً به اندازه نياز بوده و در هر صورت نمي تواند از 40 روز از زمان تسليم درخواست تجاوز كند.
ماده 25 ـ در صورتي كه مأموران يا مسئولان مؤسسه عمومي مقررات مواد (22) تا (25) را رعايت نكنند، مستنكف از حق تلقي و به مجازات مقررات در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
ماده 26 ـ پاسخ مؤسسات عمومي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات بايد مكتوب بوده و حسب مورد شامل موضوعات زير باشد:
1 ـ شكل در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده؛
2 ـ محلي كه اطلاعات درخواست شده در آنجا در اختيار او قرار داده مي شود؛
3 ـ مدت زماني كه متقاضي مي تواند به اطلاعات دسترسي داشته باشد؛
4 ـ دلايل كافي براي استنكاف از پاسخگويي به تمام يا هر بخش از درخواست اطلاعات؛
5 ـ در صورت امتناع از پاسخگويي بيان كند كه آيا مؤسسه عمومي اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه و دلايل كافي براي امتناع از ارايه اطلاعات را اعلام كند؛
6 ـ حق اعتراض درخواست كننده به تصميم آن مؤسسه و مهلت آن؛
7 ـ نام و نشاني مؤسسه يا مؤسسات ديگري كه اطلاعات تفصيلي درباره موضوع مورد نظر متقاضي در اختيار دارند.
8 ـ هزينه هايي كه در صورت لزوم متقاضي بايد مطابق اين قانون در رابطه با يك بخش از درخواست يا تمام آن بپردازد؛
ماده 27 ـ پاسخي كه توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي شود بايد به صورت كتبي و حسب مورد شامل موضوعات زير باشد:
1 ـ هزينه هايي كه در صورت لزوم در رابطه با درخواست پرداخت شود؛
2 ـ شكل دسترسي متقاضي به اطلاعات درخواست شده؛
3 ـ دلايل كافي در رابطه با رد درخواست يا بخشي از آن؛
4 ـ حق اعتراض به تصميم آن مؤسسه و مهلت آن .
پيش نويس قانون آزادي اطلاعات در در كميسيون لوايح دولت بررسي شد. هدف از اين لايحه كه معاونت حقوقي رييس جمهور آن را ارائه كرده است ايجاد شفافيت و پاسخگويي در موسسات عمومي و كمك به سير آنها به سمت مردم سالاري مشاركتي عنوان شده است .
کد خبر 89818
نظر شما