پيش نويس قانون آزادي اطلاعات بررسي شد(2)

به گزارش خبرگزاري  مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني سخنگوي دولت قسمت دوم پيش نويس اين لايحه كه قرار است بزودي به دولت و پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود به اين شرح است:

ماده 28 ـ در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده مي تواند، به پرداخت هزينه هاي متعارف و معقول توسط شخص متقاضي منوط شود كه اين هزينه ها نبايد از هزينه هاي واقعي جستجو، آماده سازي و در اختيار قراردادن اطلاعات كه براي پاسخگويي به درخواست لازم است تجاوز كند.
ماده 29 ـ دريافت هزينه براي درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي درخواست كننده و درخواستهاي حايز نفع عمومي مجاز نيست.
تبصره ـ در صورت اختلاف، تشخيص درخواستهاي حايز نفع عمومي با كميسيون آزادي اطلاعات خواهد بود.
ماده 30 ـ‌ هر يك از وزرا و مسئولان نهادهاي حكومتي مي توانند با تأييد كميسيون آزادي اطلاعات و در چارچوب قانون طي دستورالعملي، شيوه محاسبه هزينه ها، مواردي كه پرداخت هزينه لازم نيست و حداكثر ميزان هزينه هايي را كه مي توان دريافت كرد مشخص كنند.
ماده 31 ـ متقاضي مي تواند در درخواست دسترسي به اطلاعات، يك يا چند شكل از اشكال زير را پيشنهاد كند:
1 ـ رونوشت مصدق از سند حاوي اطلاعات؛
2 ـ رويت سند حاوي اطلاعات و در صورت لزوم استفاده از تجهيزات معمولي موجود در مؤسسه مربوط براي تهيه رونوشتي از آن؛
3 ـ تهيه نسخه تصويري از سند حاوي اطلاعات با استفاده از وسايل شخصي؛
4 ـ تهيه نسخه اي از متن گنجانده شده در يك اثر صوتي يا تصويري يا نرم افزاري؛
5 ـ تهيه يك نسخه دست نوشت از سند حاوي اطلاعات.
ماده 32 ـ مؤسسه دريافت كننده درخواست دسترسي به اطلاعات بايد اطلاعات درخواستي را به شكل پيشنهادي متقاضي در دسترس او قرار دهد.
ماده 33 ـ در صورتي كه درخواست دسترسي به اطلاعات متضمن موارد زير باشد، مؤسسات عمومي يا خصوصي ملزم به ارايه اطلاعات در اشكال مورد نظر متقاضي نيستند؛
1 ـ در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي در فعاليت موثر موسسه مربوط اخلال غير متعارف ايجاد كند؛
2ـ شكل درخواست شده متقاضي براي نگهداري از سند حاوي اطلاعات زيانبار باشد.
3ـ درصورتي كه به علت نبود امكانات لازم، ارائه اطلاعات در شكل درخواست شده واقعاً امكان پذير نباشد.
ماده 34ـ درصورتي كه سند حاوي اطلاعات به بيش از يك زبان موجود باشد، اطلاعات درخواست شده بايد به زباني كه متقاضي ترجيح مي دهد در اختيار او قرار گيرد.
ماده 35ـ چنانچه مأمور دريافت كننده درخواست دسترسي به اطلاعات تشخيص دهد كه اطلاعات درخواست شده در مؤسسه مربوط به او يافت نمي شود، بايد درخواست مذكور را به واحد اطلاع رساني ارجاع نمايد.
ماده 36ـ واحد اطلاع رساني در اجراي ماده (35) بايد بررسي كند كه آيا مؤسسه عمومي مرجوع اليه، اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه. اگر اطلاعات را ندارد ولي مؤسسه ديگري را مي شناسد كه اطلاعات درخواست شده را دارد در سريع ترين فرصت ممكن درخواست را به آن مؤسسه ارجاع و موضوع را به شخص متقاضي كتباً اطلاع دهد.
ماده 37ـ اگر اطلاعات درخواست شده از مؤسسه خصوصي در آن مؤسسه يافت نشود مؤسسه بايد كتباً به متقاضي اعلام كند كه اطلاعات درخواست شده را ندارد.
ماده 38ـ اگر مؤسسه عمومي يا خصوصي به درخواست يك شخص پاسخ قانوني داده باشد مكلف نيست به درخواست كاملاً مشابه همان شخص كه ظرف مدت يك ماه پس از درخواست اول داده شده پاسخ دهد.

فصل سوم ـ ترويج شفافيت
ماده 39ـ كميسيون آزادي اطلاعات بايد در سريع ترين فرصت ممكن، يك راهنماي ساده و روشن تهيه كند كه اطلاعات عملي لازم براي تسهيل اجراي مؤثر حقوق پيش بيني شده در اين قانون در آن گنجانده شده باشد و اين راهنما را به رايگان در سطح وسيع، به صورتي كه در دسترس همگان باشد، منتشر كند.
تبصره ـ راهنماي مذكور بايد به طور منظم به روز شود.
ماده 40ـ واحد اطلاع رساني علاوه بر تعهدات ناشي از ديگر مواد اين قانون مكلف است:‌
1ـ در مؤسسه عمومي، بهترين رويه هاي ممكن را در رابطه با نگهداري اسناد و اطلاعات، بايگاني و دراختيار قرار دادن آنهاد در مؤسسه خود توسعه داده و تشويق كند.
2ـ به عنوان مرجعي جهت دريافت درخواستهاي اطلاعات، كمك به افرادي كه در جستجوي اطلاعات هستند و دريافت شكايات افراد راجع به عملكرد مؤسسه عمومي در زمينه رعايت آزادي اطلاعات عمل كند.
ماده 41ـ مؤسسات عمومي بايد اطلاعات مورد نياز درباره مسئول واحد اطلاع رساني نظير نام و نام خانوادگي، وظيفه و شيوه هاي تماس با او را جهت دسترسي آسان اعضاي جامعه به وي اعلان كنند.
ماده 42ـ هريك از مؤسسات عمومي بايد در راستاي نفع عمومي، دست كم به طور سالانه، اطلاعات كليدي خود را كه از جمله شامل موارد زير مي شود، در يك كتاب راهنما منتشر سازند:
1ـ توصيف ساختار،‌كاركردها، وظايف و هزينه هاي مالي؛
2ـ جزئيات لازم راجع به خدماتي كه مستقيماً به اعضاي جامعه ارايه مي دهد؛
3ـ سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه به همراه گزارشي از شكايتها و پاسخي كه مؤسسه به آنها داده است؛
4ـ اطلاعات كافي درباره سيستمهاي نگهداري اطلاعات‌، انواع و اشكال اطلاعاتي كه نگهداري مي كنند، مقوله هاي اطلاعاتي كه منتشر مي سازند و آييني كه براي تقديم درخواست دسترسي به اطلاعات بايد رعايت شود؛
5ـ توصيفي از اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود و آيين تصميم گيري در موسسه؛
6ـ هر نوع مقررات، اصول و خط مشي هاي كلي،‌ قواعد، دستور العملهاي مربوط به وظايف و اختيارات مؤسسه؛
7ـ مفاد و محتواي تمام تصميمات و خط مشي هاي كلي مؤسسه كه آزاديها يا حقوق مردم را تحت الشعاع قرار مي دهد، به همراه دلايل توجيهي آنها، هرگونه تفسيرهاي رسمي از آنها؛‌
8ـ تمام سازوكارها يا آيين هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي توانند در سياست گذاريها يا اجراي اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شود.
ماده 43ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، هيچ قانون و نيز هيچ مصوبه موجد حق و تكليف عمومي قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نيست و كليه طبقه بنديهاي موجود در اين زمينه لغو مي شود و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
ماده 44ـ هرگاه اطلاع رساني متعارف درباره قوانين و مصوباتي كه حق و تكليف عمومي ايجاد مي‌كنند نظير مصوبات هيئت وزيران، شوراهاي شهرستان و استان و شوراهاي عالي حكومتي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اداري،‌ شوراي عالي اقتصاد و شوراي عالي كار صورت نگرفته باشد و متخلف اثبات كند كه هيچ گونه اطلاعي از آن قوانين يا مصوبات نداشته و بدون آنكه مرتكب تقصير شده باشد نسبت به آنها جاهل بوده است مؤسسات عمومي مجاز نخواهند بود تا به استناد آن قوانين يا مصوبات،‌اشخاص را از حقوق و امتيازات ناشي از قانون يا مصوبه كلاً محروم سازند يا آنها را به دليل تخلف از قانون يا مصوبه مذكور مسئول شناخته و مورد تعقيب اداري، انضباطي، مدني يا كيفري يا مشمول جريمه مالياتي قرار دهند.
ماده 45ـ كميسيون آزادي اطلاعات ‌بايد راهنمايي درباره نحوه حسن انجام تكليف مؤسسات عمومي نسبت به انتشار اطلاعات تهيه و منتشر سازد و حسب درخواست نيز به مؤسسات عمومي درباره تكليف آنها نسبت به انتشار اطلاعات،‌ راهنماييهاي لازم ارايه دهد.